نرگس مرادخانی شنبه ۱۷ مرداد در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار، اظهار کرد: گرانی با تورم تفاوت دارد؛ گرانی مفهوم ایستا و به معنای بالا بودن قیمتهاست، در حالی که تورم مفهومی پویا و به معنای افزایش قیمتها است.
وی افزود: ممکن است تهران در یک سال تورم کمتری نسبت به زنجان داشته باشد، اما به دلیل بالاتر بودن شاخص قیمت، سطح قیمتها در تهران همچنان از زنجان گرانتر باشد.
مرادخانی ادامه داد: اگر معیار را نرخ تورم در نظر بگیریم، رتبه زنجان در سال ۱۴۰۴، ۱۱ کشور بوده و در سال ۱۴۰۵ به رتبه ۱۳ رسیده است؛ بنابراین از این نظر وضعیت استان در میان بدترین استانهای کشور قرار ندارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به شاخص قیمت استان، گفت: شاخص قیمت در زنجان در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۲ درصد و متوسط کشور ۵۰ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۵ نیز این شاخص در استان حدود ۷۰ درصد و متوسط کشوری ۶۶ درصد اعلام شده است؛ بنابراین در هر دو شاخص، نرخهای بالای ۵۰ درصد به معنای فشار تورمی قابل توجه است.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، گفت: کشور با تورم ساختاری مواجه بوده و شرایط جنگی نیز هزینههای قابل توجهی را به اقتصاد تحمیل کرده است. اقتصاد استان زنجان حدود یک و سهدهم درصد اقتصاد کشور را تشکیل میدهد، بنابراین استان نمیتواند بهتنهایی بر روندهای کلان اقتصادی کشور تأثیر تعیینکنندهای داشته باشد و بیشتر از شرایط اقتصادی کشور تأثیر میپذیرد.
او درباره عوامل مؤثر بر تورم استان، گفت: با بررسی اقلام تشکیلدهنده تورم، بخش قابل توجهی از افزایش قیمتها در حوزه کالاها و خدمات غیرخوراکی است. در این میان، قیمت مسکن در زنجان بالا است و باید توجه داشت که بازار مسکن با بازار کالاهای معمولی تفاوت دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان ادامه داد: زمین و مسکن قابل جابهجایی نیستند و نمیتوان زمین را از تهران به زنجان منتقل کرد؛ به همین دلیل، موضوع مسکن کارگروه تخصصی خود را دارد که با مسئولیت حوزه معاونت اقتصادی و ادارهکل راه و شهرسازی پیگیری میشود.
وی با اشاره به اقدامات کارگروه تنظیم بازار استان، گفت: در حوزه اقلام اساسی، کارگروه تنظیم بازار وظیفه نظارت و مدیریت بازار را بر عهده دارد و دستگاههای مختلف از جمله دامپزشکی و سایر مجموعههای نظارتی نیز در این زمینه فعال هستند.
مرادخانی افزود: در سال گذشته حدود ۱۴ هزار بازرسی در استان انجام شد که حدود ۲۰۱۸ پرونده تشکیل و بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان جریمه نقدی برای متخلفان تعیین شد.
او با اشاره به اقدامات انجام شده برای مقابله با قاچاق کالا، اظهار کرد: در برخی موارد، سود حاصل از قاچاق به اندازهای بود که یک خودرو میتوانست با جابهجایی یک سبد کالا، روزانه چند میلیون تومان سود کسب کند؛ بنابراین برای اقلام اساسی و جلوگیری از خروج غیرقانونی کالا، نظارتهای لازم در استان انجام میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان همچنین به موضوع تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: بر اساس آماری که از سوی رئیس مجمع بانکی استان ارائه شد، از حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختشده در سال گذشته، حدود ۲۳ درصد، معادل بیش از ۳۰ همت، در حوزه مسکن پرداخت شده است. میزان سپردهگذاری در حوزه مسکن حدود چهار همت بوده و این تفاوت میان منابع و مصارف نیز آثار خود را بر اقتصاد استان و قیمتها نشان میدهد. با وجود این شرایط، زنجان در سال جاری پایینترین نرخ تورم را در میان برخی دورههای مورد بررسی داشته و رتبه دوم کشور را نیز کسب کرده است.
او با تأکید بر اینکه آمارهای تورم و شاخص قیمت بر اساس استانداردهای مرکز آمار ایران تهیه و منتشر میشود، توضیح داد: شاخص قیمت با بررسی سبدی متشکل از حدود ۴۰۰ قلم کالا و خدمات محاسبه میشود و میزان بالا یا پایین بودن سطح قیمتها و تغییرات آن را نشان میدهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به اقدامات انجامشده در کارگروه تنظیم بازار، گفت: یکی از اقدامات مهم این کارگروه، شناسایی اقلامی است که تورم آنها در استان بالاتر از متوسط کشور بوده است. در همین راستا با استفاده از گزارش سازمان برنامه و بررسی سبد خانوار، چند قلم کالا که افزایش قیمت آنها بیش از متوسط کشوری بوده، شناسایی و در دستور کار بررسی قرار گرفته است.
مرادخانی همچنین از همکاری قرارگاههای مختلف در حوزه تنظیم بازار خبر داد و گفت: قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) با محوریت بسیج و همچنین قرارگاه مقابله با قاچاق کالا که اخیراً با همکاری نیروی انتظامی فعالیت خود را آغاز کرده است، در کنار دستگاههای دولتی به مدیریت بازار و کنترل تخلفات کمک میکنند.
وی با اشاره به تلاش دستگاههای اجرایی استان در شرایط جنگی، گفت: در طول جنگ، همکاران ما در دستگاههای اجرایی، چه در حوزه اقتصادی و چه در سایر حوزهها، به صورت شبانهروزی فعالیت کردند تا امور استان با کمترین اختلال ادامه پیدا کند.
او با اشاره به اهمیت توسعه بخش گردشگری و جذب گردشگر در استان، گفت: منطقه ویژه اقتصادی زنجان که مراحل مطالعات و اخذ مجوزهای آن از سالها قبل آغاز شده، در صورت تکمیل آخرین تأییدیهها، امسال وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
مرادخانی با اشاره به اولویتهای اقتصادی استان، اظهار کرد: سینما و فعالیتهای فرهنگی، گردشگری و جذب و نگهداری گردشگر از جمله اولویتهای استان است و در این زمینه ظرفیتهای قابل توجهی وجود دارد.
وی افزود: فعالان بخش گردشگری میتوانند از ظرفیت تسهیلاتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استفاده کنند و استان نیز در کنار حوزه انرژی و سایر بخشهایی که از وضعیت نسبی مناسبی برخوردار است، توسعه گردشگری را بهعنوان یکی از اولویتهای خود دنبال میکند.
مرادخانی در ادامه درباره آخرین وضعیت منطقه ویژه اقتصادی زنجان، گفت: موضوع ایجاد این منطقه از سال ۱۳۸۳ آغاز شده و پس از طی مراحل مختلف، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در زنجان موافقت کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ فراخوانی برای انتخاب سازمان مسئول اجرای منطقه ویژه اقتصادی منتشر شد و از میان ۱۲ شرکت متقاضی، در نهایت دو شرکت در قالب یک کنسرسیوم برای اجرای این پروژه انتخاب شدند.
وی با تأکید بر اینکه اجرای منطقه ویژه اقتصادی توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد، گفت: در زمان انتخاب این مجموعه، توانایی مالی آن مورد بررسی و احراز قرار گرفت و دستگاههای نظارتی نیز در فرآیند بررسی حضور داشتند و موضوع مورد تأیید قرار گرفت. بیش از ۹۰ درصد مطالعات منطقه ویژه اقتصادی انجام شده و مدارک و مطالعات مربوطه نیز به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارسال شده است. از سال گذشته تاکنون جلسات متعددی با دستگاههای مرتبط، از جمله ادارهکل امور اقتصادی و دارایی، در این زمینه برگزار شده است. در مقطعی نیز موضوعاتی از سوی محیط زیست مطرح شد که مدارک مربوطه مجدداً بررسی و تکمیل شد.
معاون استاندار زنجان با بیان اینکه پروژه اکنون در مرحله دریافت آخرین تأییدیه قرار دارد، گفت: در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشور باید آخرین تأیید را صادر کند. طی دو روز گذشته نیز موضوع از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان پیگیری شده و درخواست شده است برخی مدارک تکمیل و مجدداً بارگذاری شود. امیدواریم با تکمیل مدارک و طی شدن مراحل نهایی، امسال عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی زنجان آغاز و کلنگزنی این پروژه انجام شود.
انتهای پیام
