به گزارش ایسنا، این مقررات تاکید می‌کند که مدل‌های جدید محصولات خارجی برای روترهای شبکه در فهرست مجموعه‌ای از تجهیزات ارتباطی قرار می‌گیرند که به عنوان خطر غیرقابل قبول برای امنیت ملی آمریکا تلقی می‌شوند. روترهای خریداری شده قبلی همچنان می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند و خرده فروشان همچنان می‌توانند مدل‌هایی را که توسط سیاست‌های قبلی کمیسیون ارتباطات فدرال تایید شده‌اند، بفروشند. به استثنای قانون معمول، روترهای موجود در فهرست تحت پوشش می‌توانند حداقل تا اول مارس ۲۰۲۷ به دریافت به‌روزرسانی‌ها ادامه دهند، اگرچه این تاریخ به طور بالقوه می‌تواند تمدید شود.

این اقدام ناشی از هدفی در استراتژی امنیت ملی کاخ سفید برای ۲۰۲۵ است که می‌گوید آمریکا هرگز نباید برای اجزای اصلی - از مواد اولیه گرفته تا قطعات و محصولات نهایی - که برای دفاع یا اقتصاد کشور ضروری هستند، به هیچ قدرت خارجی وابسته باشد. در اطلاعیه کمیسیون ارتباطات فدرال آمده است که شرکت‌ها می‌توانند برای محصولات جدید از وزارت جنگ یا وزارت امنیت داخلی درخواست تایید مشروط کنند. با این حال، این امر مستلزم آن است که کسب‌وکارها طرحی برای انتقال حداقل بخشی از تولید خود به ایالات متحده ارائه دهند تا بتوانند این تاییدیه مشروط را دریافت کنند.

تعداد کمی از برندهای شناخته‌شده برای روترهای مصرفی، در حال حاضر محصولات خود را در داخل آمریکا تولید می‌کنند. به نظر می‌رسد که این قانون فراگیر می‌تواند با چالش‌های قانونی مواجه شود و باعث سردرگمی بسیاری از شرکت‌هایی شود که دارای تاسیسات تولیدی در خارج از آمریکا هستند.

بر اساس گزارش انگجت، علاوه بر غول‌های فناوری چینی مانند تیپی لینک (TP-Link)، شرکت‌های آمریکایی نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.  شرکت‌هایی مانند «نِت گیر» و «گوگل نِست»  همگی در داخل آمریکا مستقر هستند اما در آسیا تولید دارند. حداقل برخی از این فعالیت‌های تولیدی در مناطقی مانند تایوان انجام می‌شود که از نظر تاریخی روابط خوبی با آمریکا داشته‌اند. تا زمانی که این بخش، محدودیت جدید را حل و فصل نکند، مشتریان آمریکایی نباید انتظار نداشته باشند مدل روتر جدیدی را در قفسه‌های فروشگاه‌ها ببینند.

انتهای پیام