کوروش خسروی با اشاره به اصطکاکهای ایجاد شده میان قوانین بانکی و واقعیتهای اقتصادی روز اظهار کرد: یکی از گرههای اصلی در مسیر فعالیت بخش خصوصی، نبود انعطاف و اصلاح نشدن سامانه متمرکز بانک مرکزی است که با وجود رایزنیها و مکاتبات متعدد مبنی بر ضرورت تعلیق برخی محدودیتهای قانونی برای چکهای برگشتی در شرایط حساس کنونی، متأسفانه این سامانه همچنان بدون تغییر باقی مانده و تداوم این وضعیت، فعالان اقتصادی را با چالشهای عملیاتی جدی مواجه کرده است.
وی با تأکید بر اینکه این موضوع به یک مطالبه کشوری تبدیل شده است، افزود: تلاش ما بر این است که فرایند برگشت چک، صرفاً به یک ثبت اداری محدود شود و منجر به مسدودسازی خدمات بانکی و ایجاد محدودیتهای فلجکننده برای بازرگانان و تولیدکنندگان نشود و در این راستا در جلسهای ویژه، ابعاد این گره قانونی را بررسی و برای گشایش در این مسیر تعیین تکلیف خواهیم کرد.
کمبود نقدینگی و اختلال در خودپردازها زیر ذرهبین
معاون اقتصادی استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به گلایههای مردمی در خصوص کمبود نقدینگی اشاره کرد و ادامه داد: اختلال در خدماترسانی دستگاههای خودپرداز(ATM) و محدودیتهای اعمال شده در برداشت وجه، روند زندگی روزمره شهروندان را با دشواری مواجه کرده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از اداره کل روابطعمومی و امور بینالملل استانداری اصفهان، در روز یکشنبه ۹ فروردین، خسروی خاطرنشان کرد: پیگیریهای مستمر برای تأمین نقدینگی مورد نیاز استان و رفع محدودیتهای بانکی در جریان است و مدیریت استان تا حصول نتیجه قطعی و بازگشت ثبات به خدمات بانکی، این پرونده را رها نخواهد کرد.
انتهای پیام
