چك برگشتي
-
لغو موقت محدودیت چک برگشتی برای صنایع و معادن بوشهر
معاون امور صنایع و معادن استان بوشهر گفت: براساس مصوبه جدید، محدودیتهای قانونی ناشی از چکهای برگشتی از ۹ اسفند تا اطلاع ثانوی برای واحدهای صنعتی و معدنی این استان به طور موقت لغو میشود.
-
چکهای برگشتی درشتتر شد!
بانک مرکزی آخرین آمار چکهای وصولی و برگشتی در ابان ۱۴۰۴ را منتشر کرد.
-
با وجود بهبود قوانین
چرا چکهای برگشتی بیشتر شد؟
با وجود تغییر قوانین مربوط به چک از سوی بانک مرکزی برای بهبود شرایط مبادله چکهای صیادی در کشور، طبق آخرین اعلام (اسفند ۱۴۰۳ و اردیبهشت ۱۴۰۴)، میزان چکهای برگشتی امسال نسبت به انتهای سال قبل افزایش یافته است که البته بسیاری از صنوف، این امر را ناشی از رکود کسب و کار در فضای دو ماهه ابتدای هر سال میدانند.
-
در اردیبهشت ماه
۱۰ درصد از چکها برگشت خورد!
براساس دادههای بانک مرکزی، در اردیبهشت ماه سال جاری بیش از ۹.۸ میلیون فقره چک در کشور مبادله شد که از این میزان نزدیک به یک میلیون فقره چک معادل ۱۰.۱ درصد از تعداد و ۱۴.۴ درصد از مبلغ آنها برگشت خورده است.
-
در فروردین ماه
۹ درصد چکها برگشت خورد!
در فروردین ماه سال جاری بیش از هشت میلیون فقره چک در کشور مبادله شد که از این میزان بیش از ۷۳۶ هزار فقره چک، معادل ۹ درصد از تعداد چکها برگشت خورد.
-
اعلام وضعیت اعتباری صادرکنندگان چک و احتمال برگشت آن به گیرنده
مدیر اداره سامانههای تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی با اعلام اینکه با تمهیدات بانک مرکزی برای احتمال برگشت چک تحت عنوان گزارشی از وضعیت اعتباری صادرکننده چک به ذینفع اعلام میشود، گفت: این احتمال برگشت، بیانگر ارزیابی وضعیت اعتباری مشتری بوده و به عنوان یک نظر مشورتی به ذینفع ارائه میشود تا در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش چک تصمیمگیری کند.
-
بانک مرکزی خطاب به شبکه بانکی:
الزام صادرکننده چک به تامین بیش از کسری مبلغ چک برگشتی تخلف است/ با خاطیان برخورد می شود
طبق اعلام بانک مرکزی، عدم محاسبه مبلغ مسدود شده در حساب جاری بابت چک برگشتی و الزام صادر کننده به تامین مبلغی بیش از کسری مبلغ چک در زمان رفع سوءاثر، به عنوان تخلف بانکی بوده و ضمن بازرسی حضوری جهت بررسی فرایند اجرای بخشنامه مذکور با خاطیان مطابق قوانین و مقررات مربوطه برخورد قانونی صورت میگیرد.
-
وزارت اقتصاد ابلاغ کرد
تفویض حقوق چکهای برگشتی به نمایندگان دستگاههای اجرایی
وزارت امور اقتصادی و دارایی با ابلاغ بخشنامهای جدید، کلیه حقوق چکهای برگشتی حسابهای تمرکز وجوه درآمد را به نمایندگان قانونی دستگاههای اجرایی تفویض کرد تا فرایند وصول منابع بودجه کل کشور تسریع شود.