رضا یعقوبی ۱۲ فروردین در جمع خبرنگاران ضمن تشریح ابعاد این طرح که با هدف مقابله با مخلان آرامش شهروندان اجرا میشود، اظهار کرد: وظیفه قانونی نیروی انتظامی ایجاب میکند با خودروها و موتورسیکلتهایی که دارای نقص فنی عمدی بوده یا موجب تولید صدای غیرمتعارف میشوند، برخورد کند و بنا بر تصمیمات اتخاذ شده، وسایل نقلیه متخلف متناسب با شرایط تا چندین ماه در توقیف خواهند ماند تا اثر بازدارندگی اجرای طرح تقویت شود.
وی افزود: در حال حاضر به واسطه شرایط جنگی، امنیت روانی جامعه بیش از گذشته دارای اهمیت است و با توجه به آنکه صدای غیرمنتظره و ناهنجار میتواند موجب نگرانی و ترس شهروندان شود، مدیریت دقیق موضوع و برخورد با راکبان موتورسیکلتها و خودروهای مخل نظم عمومی دارای اهمیت ویژه است.
دادستان زرند همچنین با اشاره به افزایش نارضایتیهای شهروندان از مزاحمتهای صوتی بیان کرد: مطابق قوانین، ایجاد آلودگی صوتی تخلفی مسلم بوده و ضمانت اجرای آن توقیف وسیله نقلیه است. در این راستا، با مصوبه اخیر شورای تأمین شهرستان، ابعاد اجرایی طرح تسهیل و تقویت شده و نیروی انتظامی با حمایت کامل دستگاه قضائی، موظف به اقدام میدانی و قانونی در این زمینه است.
وی افزود: برخورد مقابلهای قضائی شامل هنجارشکنان و مسببان وضعیت موجود خواهد شد و به همین جهت ممنوعیت تغییر وضعیت غیرمجاز در اگزوزها که منجر به ایجاد صدای نابهنجار شود، به تمامی واحدهای اگزوزسازی شهرستان ابلاغ شده که در صورت تخلف از این مصوبه، واحد مربوطه به فوریت پلمب خواهد شد.
یعقوبی درباره مجازاتهای پیشبینیشده در قانون اظهار کرد: علاوه بر موارد تخلف مندرج در قانون هوای پاک و آئیننامه راهنمایی و رانندگی، در صورت معرفی افراد متخلف به دادسرا، طبق ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، مرتکبین به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.
دادستان زرند با اشاره به سوابق قبلی طرح و برخورد با متخلفان گفت: در سالهای گذشته در قالب طرح آرامش، دهها خودرو و موتورسیکلت متخلف توقیف شده و گزارش آن در رسانهها منتشر شده است اما در کنار برخورد قانونی، فرهنگسازی و همراهی مردم نیز نقش مهمی در رفع این معضل دارد.
وی در پایان با اشاره به اختیارات جدید اعطا شده به عوامل فراجا خصوصا پلیس راهور به موجب مصوبه اخیر شورای تأمین شهرستان زرند گفت: با توجه به اطلاعرسانیهای گذشته و مطالبه عمومی، اجرای طرح ضربتی و بازدارنده در دستور کار قرار گرفته و در این راستا گزارشات مردمی نیز از طریق سامانه ۱۱۰ و پلیس راهور قابل پیگیری خواهد بود.
انتهای پیام
