مسعود محمدی در گفت‌وگو با ایسنا با تشریح جزئیات قانون (تشدید مجازات جاسوسی) اظهار کرد: مواردی مانند همکاری اطلاعاتی برای تهدید امنیت ملی، تهیه محتوای مخل رعب عمومی و استفاده از تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای از مصادیق جرائم سنگین است.

وی با ارجاع به ماده یک قانون تشدید مجازات جاسوسی، گفت: هرگونه اقدام عملیاتی یا فعالیت اطلاعاتی برای رژیم صهیونیستی، دولت‌های متخاصم، از جمله آمریکا یا گروه‌ها و افراد فعال علیه امنیت کشور می‌تواند موجب مصادره کلیه اموال و مجازات اعدام شود. طبق تبصره‌های این ماده، اقدام عملیاتی شامل اقداماتی با قابلیت ایجاد کشتار، تخریب، ایجاد رعب گسترده یا اخلال در زیرساخت‌های حیاتی کشور است و فعالیت اطلاعاتی نیز هر نوع جمع‌آوری اطلاعاتی است که امنیت ملی را تهدید کند. 

محمدی ادامه داد: ارسال فیلم یا تصاویر از نقاط حساس که امکان بهره‌برداری عملیاتی دشمن را فراهم کند، مشمول همین مجازات‌ها است.

او درباره ایجاد رعب و وحشت عمومی نیز به ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی اشاره کرد و توضیح داد: اقداماتی مانند همکاری رسانه‌ای، انتشار اخبار خلاف واقع، ایجاد خسارت مصنوعی یا هرگونه تولید و انتشار محتوایی که موجب رعب عمومی یا تهدیدکننده امنیت ملی باشد؛ در صورتی که مشمول عنوان افساد فی‌الارض نباشد با حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال و برکناری دائم از خدمات دولتی و عمومی همراه است. 

وکیل پایه‌ یک دادگستری اضافه کرد: ارسال فیلم، تصاویر یا اطلاعات به شبکه‌ها یا رسانه‌های بیگانه یا معاند، در صورت اخلال در امنیت ملی، می‌تواند موجب حبس بیش از ۲ تا ۵ سال و محرومیت دائم از خدمات دولتی شود.

این حقوقدان در بخش دیگری از توضیحات خود به ماده ۵ قانون تشدید مجازات جاسوسی و موضوع استفاده از اینترنت ماهواره‌ای مانند استارلینک پرداخت و گفت: حمل، استفاده، نگهداری، خرید یا فروش این تجهیزات برای استفاده شخصی، مجازات بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس دارد. 

وی ادامه داد: تولید، توزیع، نصب یا واردات تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای با قصد توزیع، مجازات بیش از ۲ تا ۵ سال حبس خواهد داشت.

او ادامه داد: اگر این اقدامات با قصد مقابله با نظام یا انجام فعالیت‌های جاسوسی صورت گیرد، دو وضعیت پیش‌بینی شده است؛ اگر فرد از نیروهای دشمن محسوب شود، مجازات اعدام اعمال خواهد شد. اگر فرد نیروی دشمن نباشد اما قصد مقابله یا جاسوسی داشته باشد و مرتکب محاربه یا افساد فی‌الارض نشود، ۵ تا ۱۰ سال حبس برای او تعیین شده است.

وکیل پایه‌ یک دادگستری با اشاره به گستره مجازات‌ها در این قانون، از شهروندان خواست نسبت به پیامدهای حقوقی هرگونه اقدام فنی، رسانه‌ای یا اطلاعاتی که می‌تواند به‌عنوان تهدید علیه امنیت ملی تلقی شود، آگاهی کامل داشته باشند.

انتهای پیام