ابوالحسن شریفی، رئیس دادگستری ساوه، شنبه ۲۲ فروردین ماه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری ساوه که با حضور جمعی از مدیران صنایع برگزار شد، با گرامیداشت یاد امام راحل و شهدای انقلاب، بویژه شهدای اخیر، بر اهمیت توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی در شرایط کنونی کشور تأکید کرد و با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در پیام نوروزی، افزود: محور اصلی دغدغههای کشور در شرایط فعلی، مسائل اقتصادی و تولید است و وجود برخی ضعفها در این حوزه، زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه گوش شنوایی در سطوح عالی حاکمیت برای شنیدن مشکلات وجود دارد، افزود: مسئولان عالی کشور از جمله ریاست قوه قضاییه، بارها بر حمایت از تولید و صنعت بهعنوان ستون فقرات اقتصاد تأکید کردهاند و این فرصت مناسبی برای طرح مطالبات واقعی صنعتگران است.
وی با انتقاد از برخی تصمیمات غیرکارشناسی در حوزه اقتصادی گفت: در مواردی شاهد تغییرات ناگهانی در مقررات هستیم؛ به عنوان مثال افزایش یکباره میزان وثیقهها یا الزامات از ۲۰ به ۸۰، که اینگونه تصمیمات میتواند کل بخش صنعت را تحت فشار قرار دهد، در حالی که چند مورد تخلف احتمالی نباید به کل صنایع تعمیم داده شود.
رئیس دادگستری ساوه با دعوت از اعضای انجمنهای صنعتی برای انتقال دقیق مشکلات افزود: شما به عنوان نمایندگان مورد اعتماد صنعتگران، میتوانید مسائل را به صورت یکصدا و مؤثر منتقل کنید و دستگاه قضایی نیز آمادگی دارد این مطالبات را به صورت جدی پیگیری و منعکس کند.
وی با اشاره به تجربه انتقال برخی مشکلات از سطح شهرستان به سطوح ملی، از جمله موضوعات مالیاتی، تصریح کرد: حتی اگر همه مطالبات به نتیجه نرسد، همین که مشکلات شنیده شود، گام مهمی در مسیر اصلاح است.
شریفی همچنین به شرایط خاص کشور و فضای حاکم بر منطقه اشاره کرد و گفت: با وجود فشارهای خارجی، چشمانداز آینده روشن است، اما تحقق آن نیازمند همدلی و همراهی همه بخشها به ویژه حوزه تولید است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت مدیریت مسائل کارگری تأکید کرد و گفت: تعدیل نیرو باید آخرین راهکار باشد و صنعتگران میتوانند با تدبیر، نقش مهمی در حفظ آرامش اجتماعی ایفا کنند.
رئیس دادگستری ساوه با تأکید بر باز بودن درهای دستگاه قضایی برای دریافت مشکلات صنعتگران خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی میتوانند مسائل خود را به صورت شفاهی یا کارشناسی شده ارائه دهند تا پس از بررسی، برای پیگیری و حصول نتیجه به مراجع ذیربط منعکس شود.
صنعت، حلقه حیاتی اقتصاد و امنیت شهرستان است
دادستان عمومی و انقلاب ساوه، نیز با تأکید بر نقش کلیدی صنعت در اقتصاد و امنیت، گفت: دستگاه قضایی از نقدهای سازنده استقبال میکند و آماده است هم در سطح شهرستان و هم ملی، پیگیر مشکلات صنعتگران باشد.
سید عماد صدوری، با بیان اینکه منتقدان نقش مهمی در اصلاح روندها دارند، اظهار کرد: لایه نخست مشورتی برای دستگاه قضایی، منتقدان هستند که میتوانند زوایای پنهان و مغفول مانده را آشکار کنند و در تصمیمسازیها راهگشا باشند.
وی با اشاره به اعتراضات کارگری اخیر در شهرستان و تهدید برخی واحدهای صنعتی به تعدیل نیرو، گفت: در پی معرفی فهرستی از سوی اداره کار، جلساتی با مدیران شرکتها و مسئولان مرتبط برگزار شد که این نشستها موجب تغییر و تکمیل نگاهها نسبت به مسائل کارگری و صنعتی شد.
دادستان ساوه با تبیین دوگانه «شأن شهروندی» و «شأن حاکمیتی» افزود: هرچند ممکن است از منظر شهروندی همدلی با مطالبات عمومی وجود داشته باشد، اما در جایگاه مدیریتی باید با نگاه کلان، زنجیره به هم پیوسته اقتصاد، صنعت و امنیت را مدنظر قرار داد.
وی با تأکید بر اینکه صنعت صرفاً تأمینکننده منافع گروهی خاص نیست، تصریح کرد: تولید و فعالیت صنعتی منبع اصلی درآمدهای عمومی از جمله مالیات و ارزش افزوده است که به تأمین بودجههای شهری و خدمات عمومی منجر میشود و آسیب به آن، کل ساختار مدیریتی و اجتماعی را دچار اختلال میکند.
صدوری با اشاره به ارتباط مستقیم صنعت با امنیت اجتماعی خاطرنشان کرد: هرگونه اختلال در چرخه تولید میتواند به افزایش نارضایتیهای کارگری و در نهایت چالشهای امنیتی منجر شود، از اینرو حفظ پایداری واحدهای تولیدی یک ضرورت اساسی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کلان کشور و تحولات منطقهای گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره بر پایه دفاع از منافع ملی عمل کرده و در عین حال، تصمیمگیری در حوزه سیاست خارجی در سطوح عالی و با در نظر گرفتن همه جوانب انجام میشود.
دادستان ساوه با بیان اینکه بخشی از مشکلات در سطح شهرستان قابل حل است، افزود: در جلسات مشترک با مسئولان، از دستگاههای اجرایی خواسته شده در چارچوب اختیارات خود، راهکارهای عملی ارائه دهند و در صورت وجود محدودیت، موضوع تفویض اختیار یا اصلاح رویهها پیگیری شود.
وی ادامه داد: بخش دیگر مسائل نیز نیازمند پیگیری در سطوح ملی است که دستگاه قضایی آمادگی دارد به عنوان «بلندگوی صنعتگران»، این مشکلات را به مراجع ذیربط منعکس کند.
صدوری با تأکید بر اهمیت مطالبهگری در جامعه گفت: انتقاد، حتی اگر تند باشد، نباید نادیده گرفته شود؛ چراکه مطالبهگری در چارچوب قانون، به اصلاح امور کمک میکند و تصمیمگیری نهایی باید با در نظر گرفتن همه دیدگاهها انجام شود.
وی با اعلام آمادگی کامل دادستانی برای دریافت و پیگیری مسائل صنعتگران خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی میتوانند مشکلات خود را مطرح کنند تا با بررسی دقیق، اقدامات لازم برای رفع آنها در دستور کار قرار گیرد.
ضرورت اتخاذ تصمیمات راهبردی برای کاهش فشارها بر صنعت و حفظ اشتغال
سید سعید رضوانی رئیس انجمن مدیران صنایع ساوه نیز با هشدار نسبت به شرایط بحرانی صنعت کشور اعلام کرد: تداوم تصمیمات ناهماهنگ دولتی، فشار بانکها و کمبود مواد اولیه میتواند به تعطیلی کارخانهها و افزایش بیکاری منجر شود.
وی با اشاره به مشکلات فزاینده واحدهای تولیدی، از تشدید چالشها در حوزه تأمین مالی، مواد اولیه و سیاستگذاریهای کلان انتقاد کرد و گفت: در شرایطی که کشور با بحرانهای جدی مواجه است، تصمیمات برخی نهادها نه تنها حمایتی نیست بلکه فشار مضاعفی بر صنعت وارد میکند.
وی با تأکید بر نقش کلیدی مدیران توانمند در عبور از بحران، به برکناری یا تضعیف برخی مدیران صنعتی اشاره کرد و افزود: صنعت امروز بیش از هر زمان به مدیرانی شجاع، متخصص و آشنا به بدنه تولید نیاز دارد، اما تغییرات ناگهانی و «اتوبوسی» در مدیریتها، روند تصمیمگیری را مختل کرده است.
رضوانی همچنین با انتقاد از عملکرد شبکه بانکی اظهار کرد: در حالی که واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت به نقدینگی نیاز دارند، بانکها سیاستهای انقباضی شدیدتری اتخاذ کردهاند. افزایش میزان وثایق و سختتر شدن شرایط دریافت تسهیلات، عملا امکان تأمین مالی را از تولیدکنندگان سلب کرده است.
او با بیان مثالی از افزایش وثایق از ۲۰ درصد به ۸۰ درصد، گفت: تولیدکنندهای که خوشحساب بوده و سابقه اعتباری مناسبی دارد نیز دیگر امکان دریافت تسهیلات ندارد و این روند به معنای به زانو درآوردن صنعت است.
رئیس انجمن مدیران صنایع ساوه در ادامه به بحران تأمین مواد اولیه اشاره کرد و گفت: اختلال در زنجیره تأمین، بویژه در حوزههایی مانند فولاد، پتروشیمی و صنایع وابسته، موجب شده بسیاری از کارخانهها تنها برای چند هفته آینده امکان ادامه فعالیت داشته باشند.
وی افزود: افزایش نرخ ارز و رشد قیمت جهانی مواد اولیه در برخی موارد تا ۲۰ درصد در کنار کاهش دسترسی به منابع ارزی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
رضوانی همچنین از عدم اجرای مؤثر مصوبه تخصیص ۷۰۰ همت تسهیلات به بخش صنعت انتقاد کرد و گفت: این منابع عملا به دست تولیدکنندگان نرسیده و در شرایط فعلی، نیاز به حمایت مالی بیش از گذشته احساس میشود.
او با هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی این وضعیت تصریح کرد: تداوم این روند به تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری گسترده منجر خواهد شد.
وی از دستگاه قضایی و مسئولان خواست با ورود جدیتر و اتخاذ تصمیمات حمایتی، زمینه کاهش فشارها بر صنعت و حفظ اشتغال را فراهم کنند.
در این جلسه تنی چند از مدیران صنایع به بیان مشکلات و موانع پیش روی تولید پرداختند و با ارائه راهکار خواستار برون رفت از مشکلات به منظور تحقق نامگذاری سالجاری شدند.
انتهای پیام
