کریم مجرب امروز پنجشنبه ۲۷ فروردین در نشست اداره کل صنعت، معدن و تجارت(صمت) فارس گفت: در پی وقوع سیل ویرانگر ششم فروردینماه سال جاری که خسارات سنگینی به زیرساختهای تجاری و واحدهای صنفی شهرستان جهرم وارد کرد، مدیریت ارشد اقتصادی استان فارس با همراهی نمایندگان مجلس و دستگاههای اجرایی، بستهای حمایتی را در قالب «کمیته اجرایی ارتقای توان تولید» تدوین کرده است.
وی با اشاره به رایزنیهای گسترده در سطح وزارت صمت و مرکز استان، اظهار کرد: پیگیریهای مستمری برای اختصاص اعتبارات ویژه و تسهیلات با نرخ سود پایین در جریان است. مکاتبات لازم جهت بررسی چالشهای پیشروی اصناف انجام شده و تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیتهای قانونی اقتصاد مقاومتی، بخشی از سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز برای بازسازی بازار را تأمین کنیم.
چتر حمایتی صمت بر سر هزینههای جاری و مالیاتی
مدیرکل صمت فارس در تشریح ابعاد حمایتی این طرح بر اساس مصوبات کارگروه تسهیل، تصریح کرد: حمایتها تنها محدود به تسهیلات نیست؛ موضوعاتی نظیر استمهال بدهیهای بانکی، معافیتها و تسهیلات مالیاتی، رسیدگی به وضعیت بیمه کارگری و بیکاری پرسنل اصناف و همچنین اعطای مهلت در پرداخت قبوض خدماتی (آب، برق، گاز) و عوارض صنفی بهطور جدی در دستور کار قرار دارد تا فشار هزینههای جاری از دوش بازاریان برداشته شود.
وی به فرآیند برآورد دقیق زیانهای وارده نیز اشاره کرد و افزود: به منظور صیانت از حقوق اصناف و ارائه راهکارهای معاضدتی، بررسی میزان خسارات با همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری در حال انجام است. این برآوردها مبنای اصلی ارائه خدمات حمایتی و پرداخت غرامتها در مراحل بعدی خواهد بود.
مجرب در پایان با تأکید بر اینکه مدیریت کل صمت فارس تا بازگشت کامل شرایط به حالت عادی در کنار فعالان اقتصادی منطقه خواهد ماند، اظهار کرد: با هماهنگیهای صورت گرفته میان استانداری، وزارت صمت و دستگاههای خدماترسان، امیدواریم روند داد و ستد در بازار تاریخی و نوین جهرم هرچه سریعتر به ریل عادی بازگردد و شاهد رونق دوباره کسبوکارهای سیلزده باشیم.
انتهای پیام
