به گزارش ایسنا، «دلسی رودریگز» رئیسجمهور موقت ونزوئلا روز پنجشنبه اعلام کرد که مدت اجرای قانون بحثبرانگیز عفو عمومی این کشور که آزادی هزاران زندانی بازداشتشده بهدلیل اقدامات سیاسی را تسهیل کرده بود رو به پایان است.
در همین حال، «خورخه آرئازا» رئیس کمیسیون نظارت بر اجرای قانون عفو عمومی در ونزوئلا روز گذشته در پیامی اعلام کرد که از زمان اجرایی شدن قانون عفو عمومی در ۲۰ فوریه ۲۰۲۶ بیش از ۳۰۰ زندانی در ونزوئلا آزاد شدهاند.
او افرود که محدودیتهای قانونی به طور کامل از ۸ هزار و ۳۰۲ نفر برداشته شده، پروندههای کیفری مختومه شده و تعهدات حضور در سازمانهای اجرای قانون لغو شده است.
ابتکار عفو عمومی که باید در خدمت آشتی ملی و صلح باشد تحت فشارهای دیپلماتیک آمریکا پس از حمله نظامی به ونزوئلا و ربایش «نیکولاس مادورو» رئیسجمهور چپگرای آن توسط رودریگز این کشور آغاز شد. این قانون دورهای از اول ژانویه ۱۹۹۹ تا به امروز را پوشش میدهد. محکومین به جرایم سنگین علیه بشریت، نقض حقوق بشر، قتلهای عمدی، فساد و قاچاق مواد مخدر واجد شرایط عفو نیستند.
خبرگزاری آناتولیگزارش داد: رودریگز در کاخ دمیرافلورس و در جریان افتتاح کمیسیون مشورت عالی برای اصلاح عدالت کیفری اطمینان داد که موارد باقیمانده که تحت پوشش این قانون قرار نگرفتهاند از طریق سازوکارهای قضایی جایگزین رسیدگی خواهند شد.
او تاکید کرد که با وجود پایان یافتن فرصت قانونی قانون عفو، دولت چارچوبهای جدیدی برای بررسی پروندههای معلق ایجاد کرده است.
قانون عفو عمومی در فوریه توسط مجلس ملی ونزوئلا و پس از فشار دیپلماتیک قابلتوجهی از سوی واشنگتن تصویب شد. هدف آن ارائه تسهیلات به افرادی بود که به اتهام جرایم مرتبط با رویدادهای سیاسی طی ۲۷ سال اخیر تحت دولت چپگرای این کشور تحت تعقیب قرار داشتند یا محکوم شده بودند.
رودریگز از دستاوردهای این قانون دفاع و آن را با تلاشهای تاریخی آشتی ملی در کشورهای دیگر مقایسه کرد.
او با اشاره به این که ۸ هزار و ۶۱۶ نفر تا کنون از آزادی کامل بهرهمند شدهاند، تاکید کرد: «من مقایسههایی کردهام که این قانون عفو را در سطحی بسیار بالا هم تراز با قوانین آفریقای جنوبی و اسپانیا قرار میدهد.»
با وجود آزادی هزاران نفر این قانون همچنان محل مناقشه است. دادههای سازمان غیردولتی فورو پنال نشان میدهد که حدود ۴۷۰ زندانی سیاسی هنوز در زندانهای ونزوئلا به سر میبرند.
سازمانهای حقوق بشری و رهبران مخالفان نیز این قانون را بهدلیل دامنه محدود آن نقد کردهاند، چراکه افراد نظامی و کسانی که در اقدامات مسلحانه یا خشونتآمیز نقش داشتند، صراحتا مشمول آن نشدهاند.
انتهای پیام
