براساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده در پاییز ۱۴۰۴ به عدد ۳۸۷.۱ رسید که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۳.۸ درصد و نسبت به پاییز سال گذشته (تورم نقطهبهنقطه) ۵۳.۷ درصد افزایش داشته است. نرخ تورم سالانه تولیدکننده در چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۴ نیز با هفت واحد درصد افزایش نسبت به فصل قبل، به ۴۵.۵ درصد رسیده است.
بر اساس جزئیات آماری این دوره، بخش کشاورزی با تورم فصلی ۳۰.۵ درصد و تورم نقطهبهنقطه ۸۵.۱ درصد، بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده است. در همین حال، در مقایسه سالانه، بخش تولید، انتقال و توزیع برق با تورم ۷۰.۴ درصد بالاترین نرخ و بخش معدن با تورم ۳۹.۹ درصد پایینترین تورم سالانه را ثبت کردهاند.
مهدی فیضی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در گفتوگو با ایسنا با تبیین مبانی علمی تورم، اظهار کرد: تورم اساساً پدیدهای مربوط به «سمت تقاضا» است. زمانی که میزان تقاضا بیش از عرضه افزایش مییابد و این روند با چاپ پول بدون پشتوانه همراه میشود، شاهد افزایش سطح عمومی قیمتها خواهیم بود؛ روندی که در یکی دو سال اخیر بهطور مشخص در اقتصاد ایران مشاهده میشود.
وی با تأکید بر لایههای دیگر تورم افزود: علاوه بر مسئله تقاضا، عامل دیگری نیز در بروز تورم نقش دارد که اگرچه معمولاً چرخه فعالی محسوب نمیشود، اما در سالهای اخیر شاهد جهش بسیار نامتعارف آن در کشور بودهایم. پیش از این، افزایش قیمت کالاها ـ بهویژه کالاهای وارداتی و کالاهای جانشین و مکمل آنها ـ عمدتاً در پی افزایش نرخ ارز رخ میداد؛ اما اکنون با پدیدهای متفاوت روبهرو هستیم.
فیضی با اشاره به افزایش قیمتها از سمت عرضه تأکید کرد: افزایش قیمتها در مقطع اخیر صرفاً ناشی از بالا رفتن تقاضا نیست، بلکه به دلیل افزایش هزینههای تولید صورت میگیرد. این روند صعودی که اخیراً شدت گرفته، عملاً ناشی از فعال شدن تورم سمت عرضه و تشدید تورم ارزی است؛ پدیدهای که در این مقیاس، پیش از این تجربه نشده بود و با توجه به ماهیت کنونی آن، به نظر نمیرسد بهزودی متوقف شود؛ بلکه باید انتظار داشت در آینده نزدیک، این روند با شیبی تندتر ادامه یابد.
وی با اشاره به دشواری مقابله با این پدیده تصریح کرد: تورم راهکار ساده و کوتاهمدت ندارد. راهکار بنیادین مقابله با تورم، مدیریت سمت تقاضا و رفع کسری بودجه دولت است؛ به این معنا که میان درآمدها و مخارج دولت باید همخوانی برقرار شود. با این حال، این مسئله یک مشکل ساختاری در اقتصاد ایران است که همواره با آن درگیر بودهایم و حل آن در کوتاهمدت میسر نیست.
جراحی در بودجه؛ تنها مسیر کوتاهمدت برای مهار تورم ناشی از کسری بودجه
این استاد دانشگاه با تبیین محدودیتهای دولت در مدیریت بودجه افزود: تنها راهکار کوتاهمدت برای کاهش تورم، مدیریت عامل سمت تقاضا از طریق کاهش هزینههاست؛ چراکه در حال حاضر امکان افزایش پایدار درآمدها وجود ندارد. با محدودیت در افزایش درآمدهای نفتی و عدم امکان جدی برای افزایش مالیاتها روبهرو هستیم و فضای عملیاتی گستردهای برای کاهش شکاف بودجهای در اختیار نداریم.
وی با تأکید بر اینکه «کاهش هزینههای غیرضروری» در دسترسترین مسیر برای مدیریت تورم است، اظهار کرد: در نامهای که به رئیسجمهور نوشتهام، به وجود بخشهای متعددی در بودجه اشاره کردهام که مؤسسات دریافتکننده بودجه هستند، اما یا وظیفه دولت در تخصیص منابع به آنها روشن نیست یا میزان بهرهوری و پاسخگویی آنها با ابهام جدی مواجه است. در اقتصاد، کوتاهترین مسیر برای کنترل تورم، کاهش هزینههای غیرضروری است؛ موضوعی که اگرچه سالها مطرح بوده، اما امروز به دلیل تأثیر مستقیم و ملموس بر زندگی روزمره مردم، ضرورت اقدام فوری و جدی در این زمینه بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
انتهای پیام
