سیدمحمدهادی حسینیمرام در گفتوگو با ایسنا در تشریح اهمیت هوشمندسازی نظام دادرسی اظهار کرد: توسعه زیرساختهای فناوری در حوزه قضایی دیگر یک انتخاب لوکس یا صرفاً مدیریتی نیست، بلکه ضرورتی بنیادین برای تضمین عدالت مؤثر، دسترسی برابر و کارآمدی نظام دادرسی است. حجم رو به افزایش پروندهها، پیچیدگی روابط حقوقی در عصر دیجیتال و انتظارات جامعه برای رسیدگی سریع و شفاف، ایجاب میکند که دستگاه قضایی بر بسترهای فناورانه پایدار و امن تکیه کند. بدون چنین زیرساختهایی، عدالت به فرایندی کند و پرهزینه تبدیل میشود که اعتماد عمومی را تضعیف میکند.
وی با بیان اینکه ضرورت این زیرساختها از منظر حق دسترسی به عدالت نیز قابل تحلیل است، افزود: عدالت زمانی محقق میشود که شهروندان بتوانند بدون موانع جغرافیایی، اقتصادی یا اداری به مراجع قضایی دسترسی داشته باشند. فناوری بهویژه در قالب سامانههای الکترونیکی ثبت دادخواست، ابلاغ دیجیتال و جلسات برخط، امکان توزیع عادلانه خدمات قضایی را فراهم میکند. در نبود این بسترها، ساکنان مناطق دورافتاده یا افراد با محدودیتهای جسمی و مالی عملاً از بهرهمندی کامل از حق دادخواهی محروم میشوند.
این حقوقدان بیان کرد: از سوی دیگر هم شفافیت و نظارتپذیری که از اصول بنیادین حکمرانی مطلوب هستند، در گروی بهرهگیری از زیرساختهای فناورانه مطمئن است. ثبت و ضبط دقیق فرایندها، رهگیری مراحل رسیدگی و ایجاد امکان تحلیل دادههای قضایی، هم موجب کاهش خطا میشود و هم امکان سیاستگذاری مبتنی بر داده را فراهم میآورد، بنابراین فناوری ابزاری تسهیلکننده و ضامن سلامت و پاسخگویی ساختار قضایی است.
حسینیمرام در خصوص لزوم انطباق این فناوریها با شرایط داخلی کشور تصریح کرد: نظام قضایی هر کشور مبتنی بر فرهنگ حقوقی، ساختار قانونی و الزامات امنیتی خاص خود است. استفاده صرف از راهکارهای وارداتی یا پلتفرمهای خارجی، بدون انطباق با این ویژگیها ممکن است منجر به ناسازگاری حقوقی، خلأهای امنیتی یا وابستگی راهبردی شود. بومیسازی به معنای تطبیق فناوری با نظام حقوقی داخلی و تضمین انطباق آن با ارزشها و مقررات ملی است.
وی با تأکید بر اینکه ابعاد امنیتی موضوع نیز بسیار حائز اهمیت است، یادآور شد: دادههای قضایی از حساسترین اطلاعات یک کشور محسوب میشوند و تکیه بر زیرساختهای غیر بومی یا وابسته به فناوریهای خارجی میتواند ریسک نفوذ، دستکاری یا افشای اطلاعات را افزایش دهد. توسعه و نگهداری زیرساختهای بومی، ضمن ارتقای امنیت سایبری، امکان اعمال حاکمیت کامل بر دادهها را فراهم میسازد.
این پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی ادامه داد: بومیسازی به معنای تقویت زیستبوم فناوری داخلی و ایجاد پیوند میان جامعه حقوقی و متخصصان فناوری است. وقتی زیرساختها در داخل طراحی و توسعه مییابند، امکان اصلاح و بهروزرسانی مستمر براساس نیازهای واقعی دادگاهها و مراجع قضایی فراهم میشود. این تعامل پویا موجب میشود فناوری در خدمت حقوق باشد، نه اینکه ساختار حقوقی ناچار به تطبیق منفعلانه با ابزارهای از پیش طراحیشده گردد.
حسینیمرام با اشاره به ابعاد مالی این تحول گفت: از منظر اقتصادی نیز سرمایهگذاری در زیرساختهای فناورانه بومی در بلندمدت مقرونبهصرفهتر است. کاهش هزینههای اداری، صرفهجویی در زمان رسیدگی، کاهش مراجعات حضوری و بهینهسازی منابع انسانی، آثار مستقیم اقتصادی این تحول است. علاوه بر این هم جلوگیری از خروج ارز و کاهش وابستگی به شرکتهای خارجی، مزیت راهبردی مهمی برای کشور به شمار میرود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تحقق عدالت در عصر دیجیتال بدون اتکا به زیرساختهای فناورانه بومی، امن و پایدار امکانپذیر نیست. اگر نظام قضایی بخواهد پاسخگوی تحولات اجتماعی و فناوری باشد و اعتماد عمومی را حفظ کند، ناگزیر است فناوری را نه بهعنوان ابزار جانبی، بلکه بهعنوان ستون فقرات تحول قضایی بپذیرد. این مسیر نیازمند اراده حاکمیتی، سرمایهگذاری مستمر و همافزایی میان حقوقدانان و متخصصان فناوری است تا عدالت با اقتضائات زمانه همگام شود.
انتهای پیام
