رسول رستمی چهارشنبه نهم اردیبهشت در نشستی با حضور مهدی حیدری (معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیسکل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران) و جمعی از مدیران اقتصادی استان، با اشاره به جایگاه راهبردی بوشهر در حوزههای انرژی، تجارت و اقتصاد دریا اظهار کرد: استان بوشهر به عنوان یکی از پایههای اصلی اقتصاد کشور، با بهرهمندی از زیرساختهای گسترده در بخشهای نفت، گاز و پتروشیمی، نقشی کلیدی در تولید، صادرات و ارزآوری ایفا میکند.
وی با بیان اینکه بوشهر از نظر گستردگی فعالیتهای اقتصادی، سومین اقتصاد کشور به شمار میرود، افزود: این استان با ثبت حدود ۱۲ میلیارد دلار صادرات بینالمللی، رتبه اول صادراتی کشور را در اختیار دارد. همچنین میزبان بیش از ۳۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی و حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در فازهای مختلف گازی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر ادامه داد: هماکنون حدود ۳۵ میلیارد دلار پروژه سرمایهگذاری در دست اجرا در استان وجود دارد که بخش عمده آن در منطقهٔ پارس جنوبی متمرکز شده است. بررسیها نشان میدهد ۱۳ پروژه مهم در این حوزه میتواند سالانه تا ۱۰ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور به همراه داشته باشد.
رستمی با تأکید بر جایگاه بوشهر در اقتصاد دریامحور تصریح کرد: ظرفیت قانونی تجارت در استان بالغ بر ۶ میلیارد دلار است که از این مقدار، حدود ۳٫۵ میلیارد دلار مربوط به واردات مرزی و حدود ۲ میلیارد دلار مربوط به صادرات رسمی میباشد. این بخش سهم قابلتوجهی در اشتغال و معیشت مردم استان دارد.
وی با اشاره به شرایط ویژهٔ کشور پس از جنگ اخیر و پیامدهای آن بر بخشهای اقتصادی گفت: با وجود برخی آسیبها، استان بوشهر به دلیل ساختار درونزا و صادراتمحور اقتصاد خود، پایینترین نرخ بیکاری را در سطح کشور تجربه کرده که این مسئله نشاندهنده تحقق عملی الگوی اقتصاد مقاومتی در استان است.
رستمی از فعالسازی «کمیتههای پایداری اشتغال» در دستگاههای اجرایی استان خبر داد و افزود: با برنامهریزیهای صورتگرفته، تا پایان اردیبهشت ارزیابی دقیقی از خسارتها انجام خواهد شد و بر اساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، برنامهریزی عملیاتی برای سال جاری و سالهای آینده تدوین میشود.
وی با اشاره به چالشهای موجود در برخی بخشها، بهویژه حوزه گردشگری، بیان کرد: این بخش بیشترین آسیب را دیده و حدود ۱۲ هزار نفر در حوزه بیمهای با شرایط خاص مواجه هستند که نیازمند حمایت و مداخلات فوری است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر همچنین بر ضرورت تأمین مالی برای بازسازی زیرساختهای آسیبدیده تأکید کرد و گفت: ارزیابیهای لازم انجام شده و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامات مورد نیاز برای تأمین منابع مالی در دست پیگیری است.
رستمی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت بازنگری در استراتژیهای جذب سرمایهگذاری خارجی اظهار کرد: استان بوشهر در مقاطعی تا ۶۰ درصد از کل سرمایهگذاری خارجی کشور را به خود اختصاص داده بود، اما اکنون نیازمند طراحی مشوقهای جدید و هدفمند، بهویژه در حوزه صنایع میاندستی و پاییندستی نفت و گاز هستیم.
وی افزود: با برنامهریزی مناسب و بهرهگیری از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور و همچنین توسعه پارکهای شیمیایی، این استان قادر خواهد بود در یک افق پنجساله به ظرفیت ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دست پیدا کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر خاطرنشان کرد: توسعهٔ استان بوشهر نه تنها به رشد اقتصادی منطقه کمک میکند، بلکه به عنوان موتور محرکهٔ توسعهٔ ملی، نقشی اساسی در تقویت اقتصاد کشور ایفا خواهد نمود.
انتهای پیام
