استان قزوین با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر، یکی از استانهای صنعتی و کارگرپرور کشور است. بر اساس آخرین آمارهای رسمی، استان قزوین دارای ۳۸۷۴ واحد صنعتی است که سهم قابل توجهی از اقتصاد منطقه را پوشش میدهد. این واحدهای صنعتی برای ۱۵۵ هزار نفر بهطور مستقیم اشتغالزایی کردهاند.
شهرام انصاری، مدیرکل تأمین اجتماعی استان قزوین در ۸ بهمن ۱۴۰۴ در نشست هماندیشی عنوان کرد: بیش از ۶۸ درصد از جمعیت استان معادل حدود دو سوم جمعیت، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند که این رقم بالاتر از میانگین کشوری یعنی ۵۸ درصد است. این آمار بالا نشاندهنده وابستگی شدید معیشت مردم استان به اقتصاد کارگری است.
علی رحمانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین نیز در تاریخ ۶ اردیبهشت سال جاری اظهار کرد: نرخ بیکاری استان قزوین در زمستان سال گذشته برابر با ۶.۹ درصد اعلام شده که در مقایسه با بسیاری از استانهای کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد و این رقم قزوین را در رتبه بیستم کشور قرار داده است. البته نرخ بیکاری نسبت به زمستان سال ۱۴۰۳، ۰.۴ درصد افزایش داشته است. تلاش میشود با تقویت زیرساختهای تولیدی و اقتصادی، زمینه مشارکت بیشتر نیروی کار و کاهش نرخ بیکاری در استان فراهم شود.
معیشت زیر ذرهبین؛ طلسم مسکن و فشار تورم
بررسیها نشان میدهد مهمترین دغدغه کارگران قزوینی «معیشت» و بهطور ویژه «مسکن» است. در حالی که تورم افسارگسیخته و گرانی اجارهبها، خواب را از چشم دهکهای پایین جامعه ربوده، خبرها از تصویب افزایش حق مسکن کارگری به مبلغ ۳ میلیون تومان حکایت دارد. هر چند این خبر تا حدودی امیدوارکننده بود و نسبت به رقم قبلی یعنی ۹۰۰ هزار تومان، افزایش قابل توجهی داشته است، اما کارشناسان معتقدند این رقم پاسخگوی نیاز واقعی سرپناه خانوادههای کارگری نیست.
عیدعلی کریمی، نماینده جامعه کارگری استان قزوین در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: با وجود تورم موجود، کارگران ما باید خواب خانهدار شدن را ببینند، امسال با وجود افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزدها، حقوق ادارهکار به ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است، افزایش دستمزدها از نظر درصدی خوب بود، اما تورم آنقدر بالاست که از دستمزدها پیشی گرفته است، به این معنا که کارگران هنوز شیرینی افزایش دستمزدها را نچشیدهاند که با تورم روبرو شدهاند، با این قبیل مبالغ حتی نمیتوان حداقلهای یک زندگی ساده را تأمین کرد، باید همت ملی صورت بگیرد و مشکل مسکن کارگران حل شود، چرا که شاید اغراق نباشد اگر بگویم ۸۰ درصد حقوق کارگر صرف اجاره مسکن میشود.
کارگران قربانی جنگ اقتصادی هستند
تلخترین بخش مشکلات حوزه کارگران، موضوع «بیکاری» و «تعدیل نیرو» در برخی از واحدهای تولیدی قزوین است. آیتالله حسین مظفری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه قزوین در تاریخ ۵ اردیبهشت سال جاری عنوان کرد: مطلع شدم عدهای از عزیزان کارگر در این ایام بیکار شدهاند که حل این موضوع دغدغه جدی همه ماست. هدف نخست این است که این عزیزان در جای دیگری مشغول به کار شوند و اگر این امکان فراهم نشد، حداقل بتوانند بیمه بیکاری خود را بدون مشکل خاصی دریافت کنند.
به نظر میرسد در چنین شرایطی که کارگران در خط مقدم نبرد اقتصادی هستند، لازم است با کارفرمایانی که پیش از طرح مشکل با مسئولین، اقدام به تعدیل نیرو میکنند برخورد شود و از کارفرمایانی که مشکل دارند حمایت شود، چرا که مطابق فرمایش رهبر شهید، کارآفرینان، تولیدکنندگان و کارگران، افسران و رزمندگان دفاع مقدس اقتصادی هستند.
آیتالله سید مجتبی خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در پیام روز کارگر، عنوان کردند که «صاحب کسب و کارهای آسیبدیده تا حد ممکن از تعدیل نیرو، چه در واحدهای تولیدی و چه واحدهای خدماتی اجتناب کنند و البته دولت هم در حد مقدور از این عمل خیرخواهانه حمایت نماید».
رهبر معظم انقلاب همچنین در بخش دیگری از پیام خود به مردم توصیه کردند با اولویت دادن به مصرف کالاهای ساخت داخل، از کارگران مولد زحمتکش ایرانی پشتیبانی کنند.
به گزارش ایسنا، بخشی از بیکاریهای مذکور ناشی از تعطیلی یا کاهش فعالیت واحدهایی است که بهدلیل تحریمها و مشکلات تأمین ارز، قادر به واردات مواد اولیه نیستند. در همین راستا مطابق اظهارات محسن رستمی، مدیرکل سابق صمت استان قزوین در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۴، نزدیک به ۵۰۰ واحد تولیدی در استان به واردات وابسته هستند و نیاز ارزی آنها از ۲.۴ میلیارد یورو به ۳.۶ میلیارد یورو افزایش یافته که این افزایش بیانگر فشار حداکثری تحریمها بر پیکره صنعت استان است.
تشکیل ستاد ویژه برای حل مسائل کارگری
مشاهدات میدانی از برگزاری چند مرحله تجمعات کارگری در قزوین در سال گذشته حکایت دارد، اما در حالت کلی به نظر میرسد فضای غالب بر جامعه کارگری، فضای نجابت و انتظار جهت تحقق وعدههاست.
نماینده جامعه کارگری استان قزوین اظهار کرد: از مسئولین استان درخواست داریم با تشکیل کارگروههای تخصصی، از واحدهایی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در جنگ رمضان آسیب دیدهاند، حمایت کنند، البته این حمایت نباید از صندوق تأمین اجتماعی باشد، بلکه دولت باید بودجهای را برای این مسئله اختصاص دهند و این واحدها از صندوق دولت حمایت شوند، چرا که در نتیجه این آسیبها، کارگران زیادی متضرر و بیکار شدهاند.
کریمی افزود: از سویی برخی شرکتها عذر کارگران را خواستهاند و از سوی دیگر تعداد زیادی اتباع بیگانه در واحدهای صنعتی کار میکنند و دارای امنیت شغلی هستند، در حالی که کارگران ایرانی امنیت شغلی ندارند. از مسئولین میخواهیم این روزها در واحدهای تولیدی حضور پیدا کنند و از نزدیک شاهد مشکلات کارگران باشند.
در واکنش به شرایط موجود، محمد نوذری، استاندار قزوین از تشکیل «ستاد ویژه برای حل مسائل کارگری» خبر داد و تأکید کرد: معیشت و درمان مردم، بهویژه قشر کارگر، اولویت نخست دولت است.
وی در تاریخ ۷ اردیبهشت سال جاری ضمن اشاره به نقش بیبدیل کارگران در مقابله با تحریمها و فشارهای اقتصادی، عنوان کرد: کارگران همرزمان ما در جنگ اقتصادی و خط مقدم جبهه تولید و اقتصاد هستند که در روزهای سخت به کار و تولید ادامه دادند، امروز هر قطعهای که تولید میشود گامی مؤثر در مسیر مقابله با فشارهای دشمن و تقویت اقتدار ملی است، در واقع هر قطعهای که تولید میشود، به مثابه سلاحی در برابر دشمن عمل میکند.
استاندار قزوین خاطرنشان کرد: امروز خطوط مقدم نبرد اقتصادی در کارخانهها و واحدهای تولیدی شکل گرفته و هر محصول داخلی، نماد مقاومت و پایداری در برابر فشارهای خارجی محسوب میشود. تلاش کارگران برای حفظ چرخه تولید، نقشی تعیینکننده در حرکت کشور به سوی توسعه پایدار دارد و استمرار فعالیت صنایع، همت کارگران و تکیه بر توان داخلی، رمز عبور از شرایط سخت اقتصادی و تضمینکننده پیشرفت کشور است.
حوادث کار؛ طرح سؤال بدون پاسخ
با وجود اینکه قزوین چهارمین قطب صنعتی کشور است و حدود ۴۰۰۰ واحد صنعتی در آن فعالیت میکنند، اما بررسیها نشان میدهد که آمار تجمیع شده و رسمی از تعداد فوتیها و مصدومان حوادث کار در استان قزوین منتشر نشده است. این سکوت خبری در حالی است که با توجه به تعداد بالای کارگران ساختمانی و کار در کارگاههای صنعتی، نیاز به شفافیت در این حوزه حیاتی بوده و گام اولیه برای حل بحران حوادث کار، انتشار شفاف آمار آن در پایگاههای رسمی است تا بتوان بر اساس دادههای میدانی، برای کاهش خطرات این حوزه برنامهریزی کرد.
از سوی دیگر، توانمندسازی و آموزش ایمنی از الزامات حوزه کارگری است. برای کاهش حوادث کار، ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با همکاری تأمین اجتماعی، دورههای اجباری ایمنی در کارگاههای پرخطر ساختمانی و صنعتی را افزایش داده و بر رعایت استانداردها پافشاری کنند.
نماینده جامعه کارگری استان قزوین اظهار کرد: زمانی در استان بیش از هزار واحدی تولیدی با تعداد مشخصی بازرس کار داشتیم، اکنون که تعداد واحدهای تولیدی به حدود ۴۰۰۰ واحد رسیده است، هنوز بازرسین کار همان تعداد سابق هستند، لازم است تعداد بازرسین کار بیشتر شود تا بتوانند به همه واحدها سرکشی کرده و به کارگران آموزش دهند و از حوادث کار پیشگیری شود.
به گزارش ایسنا، برای بهبود وضعیت موجود، برخی راهکارها ضروری به نظر میرسد. نخستین راهکار، بازنگری در تأمین مالی و ارزی است. با توجه به افزایش کمرشکن نیاز ارزی واحدها، دولت باید سازوکار جدیدی جهت تخصیص ارز یا تأمین مالی زنجیره تولید در نظر بگیرد تا چرخ واحدهای وابسته به واردات مجدداً بچرخد و مانع از تعدیل نیروها شود. از سوی دیگر لازم است وعده تشکیل ستاد ویژه برای حل مسائل کارگری از حالت شعاری خارج شود. خروجی این ستاد باید شامل بستههای حمایت معیشتی فوری و جلوگیری از تعدیل نیرو باشد.
انتهای پیام
