سعید شاهینفر در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: براساس ماده ۱۳ این قانون، معامله طرحهای حمایتی مسکن ممنوع است و متقاضیان طرحهای حمایتی مانند «نهضت ملی مسکن» که زمین آنها به صورت اجاره ۹۹ ساله واگذار شده، تا پیش از تحویل واحد یا نصب کنتور برق، حق فروش، انتقال امتیاز یا اعطای وکالت به افراد متفرقه را ندارند.
وی تصریح کرد: این محدودیت با هدف کاهش التهابات بازار و جلوگیری از دلالبازی وضع شده و نقلوانتقال امتیاز تنها به افراد واجد شرایط مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی امکانپذیر است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، درخصوص شرط ثبت رسمی و اعتبار معاملات هم گفت: بر اساس این ماده قانونی، ثبت رسمی هرگونه معامله یا وکالتنامه در این طرحها منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی و تایید رعایت ضوابط قانونی است.
شاهینفر تاکید کرد: معاملات خارج از این چارچوب در هیچیک از ادارات و محاکم قضایی اعتبار نخواهد داشت.
وی در ادامه با بیان اینکه ماده ۲ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها شهرداریهای شهرهای دارای بیش از یکصد هزار نفر جمعیت را موظف به شناسایی خانههای خالی و اعلام آن به وزارت راه و شهرسازی کرده گفت: وزارت راه و شهرسازی نیز پس از صحت سنجی آمار، موارد را به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات بر خانههای خالی اعلام میکند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان افزود: درآمد حاصل از مالیات بر خانههای خالی، به حساب شهرداریهای محل اخذ مالیات واریز میشود تا در احیای بافتهای فرسوده و اتخاذ تدابیر برای ساخت خانههای ارزان برای افراد بی بضاعت هزینه شود.
شاهینفر اعلام کرد: باید تمرکزگرایی برای دریافت اطلاعات و برنامه ریزیهای بعدی آن با جدیت در استان انجام شود تا آماری مستند و موثق برای مدیریت بازار مسکن حاصل شود.
وی در ادامه سکوهای مجازی دیوار و شیپور را از دیگر عوامل مهم در نابسامانی بازار مسکن استان دانست و افزود: خرید و فروش مسکن بهویژه مساکن نهضت ملی مسکن در این سایتهای مجازی موجب معامله این واحدها به قیمت بسیار بیشتر از هزینه ساخت شده است.
شاهینفر تصریح کرد: تخلف فروشندگان مساکن ملی، مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی باید با جدیت بررسی و برخورد قانونی اعمال شود.
انتهای پیام
