سید مهدی هاشمی ۱۵ اردیبهشت در حاشیه سفر به بم در جمع خبرنگاران با اشاره به راهاندازی «سامانه ثبت ادعا» اظهار کرد: تمامی دستگاههای اجرایی مکلفاند متناسب با سامانه ثبت ادعا، نسبت به راهاندازی و اتصال سامانههای مرتبط اقدام کنند تا بستر قانونی لازم برای ثبت و رسیدگی به ادعاهای مالکیت فراهم شود.
وی افزود: تا زمان اطلاعرسانی رسمی ریاست قوه قضائیه درباره سامانه ثبت ادعا از طریق روزنامه رسمی، اشخاصی که مدعی مالکیت بر املاک و اراضی هستند، میتوانند در این سامانه ثبتنام کرده و برای اخذ سند مالکیت اقدام کنند.
به گفته هاشمی، متقاضیان از زمان آغاز رسمی طرح، دو سال فرصت خواهند داشت تا نسبت به دریافت سند مالکیت خود اقدام کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به تکلیف قانونی دستگاهها برای مستندسازی اموال و اراضی خود بیان کرد: دستگاههای اجرایی موظفاند اسناد و املاک تحت اختیار خود را در سامانه مربوط ثبت کنند و عدم ثبت میتواند تبعات حقوقی و اداری برای آنها بههمراه داشته باشد و در برخی موارد حتی به انفصال مدیران منجر شود.
وی با بیان اینکه مستندسازی املاک دولتی و عمومی از تکالیف جدی حاکمیتی است، اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسئول صدور اسناد مالکیت برای اراضی روستایی و جهاد کشاورزی متولی صدور اسناد برای اراضی کشاورزی است و در این زمینه جلسات تخصصی و برنامهریزیهای لازم در حال انجام است.
هاشمی بیان کرد: روستاییان و کشاورزان میتوانند با مراجعه به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از امکانات فراهمشده برای دریافت سند مالکیت استفاده کنند. برای شهرهای زیر ۱۰۰۰ نفر نیز فرصت قانونی برای تعیین وضعیت اراضی پیشبینی شده است.
وی تأکید کرد: وظیفه ما صیانت از حقوق مردم و تسهیل فرآیند مستندسازی و ثبت رسمی املاک است و در این مسیر از همه ظرفیتهای قانونی و سامانهای استفاده خواهد شد.
تأکید بر اتصال شهرداریها و دهیاریها به سامانه ثبت الکترونیک
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان همچنین با اشاره به الزامات قانونی در حوزه ثبت رسمی معاملات، از تمامی دستگاههای مرتبط بهویژه دستگاههای مسئول مدیریت ابنیه و اراضی از جمله راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی، امور اراضی، کمیسیونها و شوراهای ذیربط خواست در اجرای تکالیف قانونی همکاری و هماهنگی کامل داشته باشند.
وی با اشاره به ماده ۱۴ قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات» گفت: این ماده وظایف مشخصی برای شهرداریها، دهیاریها و مراجع صدور پروانه ساختمان تعیین کرده است. در گذشته برخی درخواستهای ثبت مالکیت در شرایطی مطرح میشد که ملک پایان کار نداشت، اما اکنون با اجرای قانون و فراهمشدن بسترهای الکترونیک، این فرآیند باید صرفاً بر اساس ضوابط جدید انجام شود.
هاشمی با تأکید بر ضرورت اتصال شهرداریها، دهیاریها و بخشداریها به سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی، افزود: تمامی مراجع صادرکننده مجوز ساخت مکلفاند به این سامانه متصل شوند و پاسخ استعلامات را بهصورت الکترونیک برای ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند. عدم ارسال استعلام، علاوه بر ایجاد اخلال در فرآیند تنظیم سند، ممکن است به تضییع حقوق شهرداری یا دستگاه مربوطه منجر شود.
وی هشدار داد: در صورت عدم ارسال پاسخ استعلامها، احتمال تنظیم سند بدون اطلاع از بدهیهای احتمالی مالک وجود دارد که بر اساس قانون، مسئولیت حقوقی و اداری آن متوجه دستگاه پاسخنده خواهد بود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به فراهم شدن امکان صدور سند مالکیت برای آپارتمانها از طریق سامانه ثبت الکترونیک گفت: شهرداریها باید از زیرساخت موجود در پنجره واحد مدیریت زمین استفاده کرده و پاسخ استعلامات و صدور پروانهها را از طریق این سامانه انجام دهند تا فرآیند صدور اسناد مالکیت بهویژه در حوزه آپارتمانها تسهیل شود.
هاشمی با اشاره به پیامدهای عدم اجرای تکالیف قانونی در این حوزه بیان کرد: طبق قانون الزام، عدم ارسال پاسخ الکترونیکی استعلامها میتواند منجر به انفصال مدیر دستگاه شود؛ از این رو لازم است مدیران، دهیاران، بخشداران و شهرداران به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.
وی با اشاره به مصوبه کمیته راهبری اظهار کرد: شهرداری مرکز استان باید تا پایان اسفندماه به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین متصل میشد و تمامی شهرداریهای استان نیز موظفاند حداکثر تا پایان خردادماه نسبت به تکمیل اتصال خود اقدام کنند.
هاشمی افزود: شهرداری مشهد این طرح را بهطور کامل اجرا کرده و استانها میتوانند از تجربیات این شهرداری استفاده کنند.
به گفته وی، نشستهای تخصصی در مرکز استان برگزار شده و این جلسات ادامه دارد تا زمینه اجرای کامل طرح در سراسر استان فراهم شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در پایان تأکید کرد: انتظار میرود همه دستگاههای اجرایی استان با اجرای بهموقع این تکالیف قانونی، زمینه ثبت رسمی معاملات و صدور اسناد مالکیت را بهصورت یکپارچه، شفاف و الکترونیک فراهم کنند تا حقوق مردم و منافع عمومی به بهترین شکل ممکن صیانت شود.
انتهای پیام
