به گزارش ایسنا، کسری مالی عربستان سعودی در سه ماهه اول به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۸ افزایش یافت، زیرا هزینههای مربوط به پروژههای تنوعبخشی به اقتصاد همچنان در حال افزایش است.
به گفته وزارت دارایی ریاض، این پادشاهی کسری بودجه ۱۲۵.۷ میلیارد ریال (۳۳.۵ میلیارد دلار) را ثبت کرده است. این رقم در مقایسه با کسری ۹۵ میلیارد ریالی در سه ماه آخر سال ۲۰۲۵، بیش از دو برابر رقم سال قبل است.
امور مالی عمومی عربستان با فشار فزایندهای روبرو است و کسری بودجه به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۸ رسیده و این افزایش به دلیل پیامدهای محدود شدن تردد در تنگه هرمز و افزایش هزینههای مربوط به طرحهای تنوع اقتصادی است که نشان دهنده تعامل پیچیده بین چالشهای ژئوپلیتیکی و دستورکار اصلاحات اقتصادی است.
طبق گزارش بلومبرگ، درآمدهای نفتی در سه ماهه اول سال کنونی نسبت به سال گذشته حدود سه درصد کاهش یافت، در حالی که هزینهها حدود ۲۰ درصد افزایش یافت و به معادل ۱۰۳ میلیارد دلار رسید. این ارقام در سایه فشارهایی است که اقتصاد عربستان در نتیجه جنگ تحمیلی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران با آن مواجه است؛ جنگی که با وجود آتشبس شکننده وارد سومین ماه خود شده است.
در مورد فعالیت اقتصادی، تولید ناخالص داخلی عربستان در سه ماهه اول سال کنونی نسبت به سال گذشته ۲.۸ درصد رشد داشته است که کندترین نرخ از اواسط سال ۲۰۲۴ است، زیرا اثرات محدود شدن تردد در تنگه هرمز همچنان تجارت دریایی را محدود میکند. با این حال، عربستان تا حدی توانست اکثر صادرات نفت خود را از طریق بندر ینبع در دریای سرخ تغییر مسیر دهد.
در بازار انرژی، قیمت نفت خام برنت از ابتدای سال بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته و به حدود ۱۱۱ دلار در هر بشکه رسیده است. به گفته برخی از اقتصاددانان، اگر قیمتها همچنان بالا بمانند - قیمت نفت برنت امسال بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته و به حدود ۱۱۱ دلار در هر بشکه رسیده است - و سطح صادرات حفظ شود، دولت ریاض حتی ممکن است بتواند کسری کمتری را برای کل سال نسبت به آنچه قبل از جنگ پیشبینی شده بود، ثبت کند.
گلدمن ساکس تخمین میزند که عربستان در حال حاضر تقریبا ۱۰ درصد درآمد نفتی بیشتری نسبت به قبل از تنشهای منطقهای دارد که ناشی از قیمتهای بالاتر و توانایی جایگزین کردن نسبی تنگه هرمز برای بخش قابل توجهی از صادرات آن است. عربستان از اواخر سال ۲۰۲۲ با کسری بودجه مداوم مواجه بوده و همین امر باعث شده است که به ابزارهای تأمین مالی جایگزین، از جمله بازارهای خصوصی متوسل شود.
انتهای پیام
