مجتبی بیرانوند چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر شهرستان نهاوند که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: مبارزه با کشت مواد مخدر صرفاً یک کار انتظامی نیست؛ این موضوع یک مسئولیت اجتماعی، امنیتی و توسعهای است و بهطور مستقیم امنیت روانی جامعه، سلامت نسل جوان و سرمایه انسانی شهرستان را هدف قرار میدهد.
وی تصریح کرد: در شرایطی که با جنگ ترکیبی و آسیبهای متنوع اجتماعی مواجه هستیم هیچگونه تساهل و تسامح در قبال کشت و توزیع مواد مخدر قابل قبول نیست.
بیرانوند با اشاره به ضرورت اقدام فوری و هماهنگ دستگاهها در شهرستان، افزود: همه دستگاههای اجرایی، بخشداریها، دهیاران، شوراهای اسلامی، نیروهای انتظامی و قضایی مکلفاند ظرف ۲۴ ساعت آمار دقیق کشتهای احتمالی را احصا، بهرهبرداران را شناسایی و برای پیگیری قضایی معرفی کنند.
فرماندار نهاوند خاطرنشان کرد: گزارشها باید عملیاتی و میدانی باشد نه صرفاً مکاتبهای و اداری و هر گونه پنهانکاری یا تأخیر در اعلام واقعیتها، ترک فعل محسوب میشود و بدون تعارف موضوع را به مراجع ذیصلاح گزارش خواهیم کرد.
وی با تأکید بر استفاده از فناوریهای نوین در شناسایی و امحا، تاکید کرد: امروز دیگر زمان مدیریت سنتی گذشته است و باید از ظرفیت پهپادها، پایش هوایی و تجهیزات مکانیزه برای رصد مستمر اراضی استفاده کنیم تا امکان پنهانکاری به حداقل برسد.
بیرانوند یادآور شد: هیچ نقطهای از شهرستان نباید از دید دستگاههای مسئول دور بماند و شهرداریها و دستگاههای خدماتی هم موظفاند در تأمین ماشینآلات و نیرو برای عملیات امحا همراهی کامل داشته باشند.
فرماندار نهاوند یکی از محورهای مهم مقابله را قطع هر گونه حمایت از متخلفان دانست و گفت: کسی که اراضی خود را به کشت مواد مخدر اختصاص میدهد حق استفاده از حمایتهای دولتی را ندارد و به جهاد کشاورزی و دستگاههای خدماترسان تأکید کردهایم نهادههای کشاورزی، تسهیلات و هر نوع خدمت مرتبط با حوزه کشاورزی برای افراد دارای سابقه کشت غیرقانونی متوقف شود.
وی تاکید کرد: حمایتهای دولت در بخش کشاورزی برای تولیدات سالم و تقویت امنیت غذایی مردم است، نه پوشش دادن فعالیتهای غیرقانونی.
بیرانوند با اشاره به نقش خط مقدم مدیریت محلی برای مقابله کشت خشخاش، تأکید کرد: دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها باید اشراف کامل بر اراضی حوزه مسئولیت خود داشته باشند و هیچ دهیار و عضوی از شورا حق ندارد نسبت به کشت غیرقانونی در محدوده خود بیاطلاع بماند یا خود را بیتفاوت نشان دهد.
فرماندار نهاوند ادامه داد: ترک فعل در این حوزه بهطور جدی پیگیری میشود و اگر کسی به وظایف قانونی خود عمل نکند برای برخورد به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.
وی ضمن تأکید بر همافزایی اقدامات پیشگیرانه و برخورد قضایی، افزود: برخورد قاطع با کشت و توزیع مواد مخدر حتماً انجام میشود اما در کنار آن باید از طریق آموزش و آگاهسازی زمینههای اجتماعی این پدیده را هم کاهش دهیم و انتظار داریم همه دستگاهها، بهویژه بخشداریها، آموزش و پرورش، دهیاران و شوراها در حوزه فرهنگسازی و اطلاعرسانی درست به مردم فعال باشند.
بیرانوند با بیان اینکه در موضوع مواد مخدر با هیچ فرد و مقامی تعارف نداریم، اضافه کرد: امنیت و سلامت مردم خط قرمز ماست از این پس هرگونه کشت مواد مخدر در سطح شهرستان با رصد هوشمند، اقدام فوری، امحای بدون تأخیر و معرفی قاطع متخلفان به دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.
وی تصریح کرد: من شخصاً روند اجرا و بازرسیهای میدانی را دنبال میکنم و اگر مدیری در انجام وظایف خود کوتاهی کند او را همسطح متخلف میدانیم و موضوع را به دادستانی گزارش خواهیم کرد.
حمزه عبدکوند، دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان همدان نیز در این جلسه، تأکید بر اهمیت پیشگیری و آموزش، همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی و روستایی را رکن اساسی موفقیت برنامهها دانست و خواستار برخورد قاطع با ترک فعل دهیاران و شوراها شد.
وی همچنین بر اجرای طرحهای آموزشی برای ارکان محلی و اطلاعرسانی صحیح برای کاهش آسیبهای اجتماعی و مبارزه مستمر با کشت و عرضه مواد مخدر تأکید کرد.
بهگزارش ایسنا، در پایان این جلسه نیز مصوبات جلسه با رویکرد بهبود عملکرد، افزایش هماهنگی و بهرهگیری از منابع موجود برای امحا و مقابله با کشت غیرقانونی مواد مخدر ابلاغ و پیگیری شد.
انتهای پیام
