جعفر قادری در گفتوگو با ایسنا، درباره نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی اظهار کرد: معتقدیم میتوان از ظرفیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها برای تشکیل صندوق پروژه استفاده کرد تا مردم بتوانند سهام واحدهای اقتصادی را خریداری کرده و در بازسازی و توسعه این واحدها مشارکت داشته باشند.
استفاده از صندوق پروژه و سهام تبعی برای بازسازی واحدهای اقتصادی
وی افزود: انتشار اوراق ارزی یا ریالی و همچنین ایجاد اوراق سهام تبعی از جمله ابزارهایی است که میتواند در این مسیر مورد استفاده قرار گیرد. سهام تبعی این امکان را ایجاد میکند که کف سود خرید سهام برای سرمایهگذاران تضمین شود و نگرانی سهامداران نسبت به نوسانات کاهش یابد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود گفت: در ماده ۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است صندوق پروژههای ارزی و ریالی را برای تأمین مالی صنایع پیشران ایجاد کند و در قانون تأمین مالی نیز این اجازه داده شده است که نهادهای توسعهای از طریق صندوق پروژه، واگذاری سهام به مردم، انتشار اوراق بهادار، اوراق مشارکت و روشهای مختلف مولدسازی، منابع مورد نیاز پروژهها را تأمین کنند.
قادری ادامه داد: در اصلاح قانون تأمین مالی نیز در حال تکمیل این ابزارها هستیم تا مجموعهای متنوع از روشهای تأمین مالی در اختیار مردم و سرمایهگذاران قرار گیرد و هر فرد متناسب با شرایط و تمایل خود بتواند از این ابزارها استفاده کند.
پیشبینی ابزارهای ارزی برای جذب سرمایهگذاری
وی با اشاره به برخی سازوکارهای جدید تأمین مالی بیان کرد: یکی از ابزارهای پیشبینیشده این است که افرادی که منابع ارزی دارند بتوانند سپردهگذاری ارزی انجام دهند و معادل آن تسهیلات ریالی برای احداث واحدهای تولیدی دریافت کنند در عین حال سود ارزی نیز به آنها تعلق گیرد.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این سازوکار میتواند برای سرمایهگذاران خارجی نیز جذاب باشد زیرا اطمینان پیدا میکنند ارزش سرمایه آنها متناسب با نرخ ارز حفظ خواهد شد.
قادری همچنین گفت: افرادی که منابع ریالی در اختیار دارند و نگران کاهش ارزش پول ملی هستند نیز میتوانند از اوراق مشارکت یا سهام مبتنی بر نرخ ارز استفاده کنند؛ بهگونهای که آورده ریالی آنها معادلسازی ارزی شود و در سررسید اصل و سود سرمایه را بهصورت ریالی یا ارزی دریافت کنند.
وی تأکید کرد: این تنوع در ابزارهای مالی قدرت انتخاب بیشتری به سرمایهگذاران میدهد و میتواند اعتماد مردم به بازار سرمایه را افزایش دهد.
تمرکز ابزارهای جدید بر پروژههای دارای درآمد ارزی
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: این ابزارهای دوگانه بیشتر برای پروژههایی مناسب هستند که درآمد ارزی دارند، زیرا در این صورت مجریان طرح میتوانند اصل سرمایه و سود سرمایهگذاران را بهصورت ارزی بازپرداخت کنند؛ به همین دلیل این روش بیشتر در پروژههای نفتی و طرحهای دارای درآمد ارزی کاربرد دارد.
نهایی شدن بیش از ۷۰ پیشنهاد جدید در حوزه تأمین مالی
قادری با اشاره به اصلاحات در دست انجام در قانون تأمین مالی گفت: بیش از ۷۰ پیشنهاد جدید در حوزه تأمین مالی مطرح شده که بخش عمده آن در کمیسیون اقتصادی نهایی شده و کلیات آن نیز در صحن مجلس به تصویب رسیده است.
وی افزود: بهزودی سایر موارد نیز نهایی میشود تا قانون تأمین مالی کاملتر شده و روشها و شیوههای متنوعتری برای تأمین منابع پروژههای اقتصادی در اختیار کشور قرار گیرد.
جلوگیری از هدایت نقدینگی به بازارهای غیرمولد
قادری در ادامه به برخی مدلهای جدید سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: از جمله پیشنهادها این است که آزادراهها پس از بازگشت اصل و سود سرمایهگذار، از طریق بورس و در قالب شرکتهای سهامی عامپروژه به مردم واگذار شود تا مالکیت این پروژهها در اختیار مردم قرار گیرد و دولت نیز منابع حاصل را صرف اجرای طرحهای جدید کند.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: حتی میتوان برخی پروژهها را از ابتدا با مدلهای جدیدی اجرا کرد که مالکیت آن مستقیماً متعلق به مردم باشد.
قادری تأکید کرد: تلاش ما این است که مردم سرمایههای خود را صرفاً به سمت بازارهایی مانند زمین، خودرو، ارز و سکه هدایت نکنند و امکان ورود سرمایههای خرد به بخشهای مولد اقتصادی فراهم شود.
وی در پایان گفت: در قانون تأمین مالی موضوع مولدسازی و توکنایز کردن داراییهای دولت نیز دیده شده تا با ایجاد تنوع در ابزارهای مالی، امکان جذب سرمایههای خرد مردم و هدایت آن به سمت تولید و زیرساختها فراهم شود.
انتهای پیام
