به گزارش ایسنا، اتهامات مطرحشده علیه بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی شامل کوچ اجباری، گسترش غیرقانونی شهرکسازی، آزار و اذیت، و اعمال سیاست آپارتاید علیه فلسطینیها است.
گزارشها حاکی از آن است که این درخواست در ۲ آوریل ارائه شده و هماکنون در حال بررسی توسط قضات دیوان کیفری بینالمللی است، اما تاکنون هیچ حکم بازداشتی صادر نشده است.
بر اساس این افشاگریها، کیفرخواست علیه اسموتریچ شامل اتهاماتی سنگین طبق حقوق بینالملل است که مهمترین آنها عبارت از کوچ اجباری بهعنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، شهرکسازی بهعنوان جنایت جنگی، و نیز آزار و اذیت و آپارتاید بهعنوان جنایات علیه بشریت است.
در صورت موافقت قضات دادگاه با این درخواست، این حکم نخستین حکم در تاریخ کیفری بینالمللی خواهد بود که بر پایه جرم «آپارتاید» صادر میشود.
منابع تصریح کردهاند که درخواست بازداشت اسموتریچ پس از فشارها و تحرکات گستردهای از سوی دیپلماتهای فلسطین و سازمانهای جامعه مدنی طی ماههای گذشته مطرح شد؛ تلاشهایی که با تحویل یک نامه رسمی و مستند از سوی هیئت فلسطین در لاهه به معاونان دادستان در ماه مارس گذشته به نتیجه رسید. این نامه شامل شواهدی قاطع درباره جنایات و اقدامات شهرکنشینان، ارتش و نیروهای اشغالگر و نیز ناکامی نظام قضایی رژیم صهیونیستی در پیگرد و مجازات این متهمان بود.
در همین چارچوب، منابع تأکید کردهاند اخباری که در رسانههای اسرائیلی درباره ارائه پنج درخواست بازداشت دیگر علیه مقامهای اسرائیلی منتشر شده، «دقیق نیست»؛ هرچند فاش شده که دفتر دادستانی روز چهارشنبه گذشته جلسهای برای بررسی شواهد و امکان افزودن ایتامار بنگویر، وزیر امنیت داخلی و یک مقام دیگر به فهرست بازداشتها برگزار کرده است، اما درخواستهای رسمی مربوط به آنان هنوز به قضات ارائه نشده است.
سخنگوی دفتر دادستانی دیوان کیفری بینالمللی از تأیید یا تکذیب این خبر خودداری کرد و اشاره داشت که اصلاحات حقوقی در نوامبر گذشته، تا زمان تأیید قضات، محرمانگی کامل درخواستهای صدور حکم بازداشت را برای حفاظت از روند عدالت الزامی میکند.
در صورت تصویب این حکم، نام اسموتریچ در کنار بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین اسرائیل قرار خواهد گرفت. برای نتانیاهو و گالانت از نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت بینالمللی صادر شده بود و پس از آن، دادگاه و سه قاضی آن با کارزار سنگین تحریمها و فشارهای مالی و دیپلماتیک از سوی دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روبهرو شدند.
انتهای پیام
