حسن موحدیان در گفتوگو با ایسنا با تأکید بر اینکه در حوزه بهداشت شهری، شهرداری تلاش کرده تفاوتی میان مناطق مختلف قائل نشود، اظهار کرد: بهگونهای که خدماتی مانند جمعآوری زباله، نظافت شهری و رسیدگی به معابر در حاشیه شهر نیز همانند مناطق مرکزی انجام میشود. اگر حتی بدون اطلاع قبلی بازدیدی از این مناطق صورت گیرد، سطح نظافت با مناطقی مانند سجاد یا احمدآباد تفاوتی ندارد و شهرداری نسبت به این موضوع حساسیت ویژهای دارد.
وی با بیان اینکه سلامت شهری تنها محدود به یک منطقه نیست و بروز مشکل در هر نقطهای از شهر میتواند کل شهر را تحت تأثیر قرار دهد، ادامه داد: همانطور که این موضوع در تجربه بیماریهای همهگیر دیده شده است. بنابراین توجه به بهداشت عمومی در تمامی مناطق از جمله حاشیه شهر، یک ضرورت جدی محسوب میشود.
رئیس شورای شهر مشهد با بیان اینکه در حوزه درمان نیز هرچند شهرداری مسئول مستقیم ساخت بیمارستان نیست، تصریح کرد: اما همکاریهایی با دانشگاه علوم پزشکی اتجام شده است؛ از جمله واگذاری زمین در مناطقی مانند بلوار بصیرت برای ساخت بیمارستان. با این حال، هزینههای بالای احداث و تجهیز مراکز درمانی، بهویژه در شرایط اقتصادی فعلی از چالشهای اصلی توسعه این زیرساختهاست. هرجا امکان همکاری وجود داشته، شهرداری در اختیار نهادهای مربوطه قرار داده است.
موحدیان ادامه داد: در برخی مناطق به دلیل محدودیتهای فیزیکی، مانند عرض کم معابر یا تراکم بالای ساختوساز، اجرای پروژههای زیرساختی با دشواری یا حتی عدم امکان مواجه است. وجود همزمان شبکههای آب، گاز و سایر تأسیسات، فضای اجرای پروژههای جدید را محدود میکند و نیازمند تصمیمگیریهای کلان و ملی است.
وی به اولویتبندی خدمات اشاره و اظهار کرد: تأمین آب و گاز از اولویتهای اصلی است و پس از آن موضوع فاضلاب مطرح میشود. در عین حال، تلاشهایی برای اجرای پروژهها در مناطقی که امکان آن وجود دارد، انجام شده و این روند ادامه دارد. با توجه به اهمیت مدیریت منابع آب و جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی، این موضوع از مسائل حیاتی شهر است.
رئیس شورای شهر مشهد با اشاره به طرحهای بازآفرینی شهری و ساخت واحدهای مسکونی جایگزین، اظهار کرد: پروژههایی که در آنها برخی مناطق فرسوده تخریب و واحدهای جدید برای ساکنان احداث میشود. با این حال، این اقدامات نیازمند تصمیمگیریهای کلان و همکاری نهادهای مختلف است و صرفاً در توان شهرداری نیست.
موحدیان در خصوص معضل ساختوسازهای غیرمجاز در حاشیه شهر، به تغییراتی در قانون ماده ۱۰۰ شهرداری اشاره کرد و گفت: این روند را در مقایسه با قوانین مشابه در حوزه قانون ایمنی راه را ناکارآمد و بسیار زمانبر است.
فرآیند زمانبر، فرصت تکمیل ساختوساز غیرمجاز را به متخلف میدهد
وی همچنین با تشریح روند طولانی رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰، اظهار کرد: در حالی که در ماده ۶ قانون ایمنی راهها، به صراحت وظیفه تخریب بناهای احداث شده در حریم راهها را بر عهده رئیس راه و با همکاری نیروی انتظامی گذاشته است، فرآیند ماده ۱۰۰ شهرداری به گونهای است که پس از اخطار و تشکیل پرونده، موضوع به کمیسیون ارجاع شده و پس از آن مراحل اعتراض، تجدید نظر و حتی شکایت در دیوان عدالت اداری طی میشود. این فرآیند زمانبر، فرصت تکمیل ساختوساز غیرمجاز را به متخلف میدهد.
رئیس شورای شهر مشهد افزود: متاسفانه این فرآیند به گونهای است که متخلف را گستاخ میکند و حقوق شهروندان و شهرداری را پایمال میکند. طبق چیزی که در کمیته نظارتی وجود دارد از ده نفر، هفت نفرشان گزارش ساخت ساختمانهای غیرمجاز را میدهند و با توجه به افزایش حساسیت عمومی نسبت به استحکام بناها پس از زلزلههای اخیر، مراجعات مردمی به نهادهای نظارتی در خصوص ساختوسازهای غیرمجاز افزایش یافته است، اما علیرغم تلاش شبانهروزی کارکنان شهرداری، فرآیندهای اداری طولانی، اثربخشی اقدامات را کاهش داده است.
موحدیان با بیان اینکه پس از طی مراحل اداری، برای تخریب بناهای غیرمجاز نیاز به مجوز شورای تامین و تامین نیروهای انتظامی است که خود هزینههای سنگینی را بر شهرداری تحمیل میکند، تاکید کرد: تا زمانی که قانون به درستی اصلاح نشود و شهرداری نتواند بلافاصله پس از مشاهده تخلف، با مراجعه به ضابط قضایی اقدام به برخورد قاطع کند، شاهد تداوم این روند و خطرات ناشی از ساختوسازهای غیرمقاوم و غیرمجاز خواهیم بود.
وی ماده ۶ قانون ایمنی راهها را الگوی مناسبی برای اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری دانست و ادامه داد: برای مقابله مؤثر با پدیده ساختوسازهای غیرمجاز در این قانون باید بازنگری جدی صورت بگیرد.
انتهای پیام
