مهرداد عرباول شامگاه پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه به استان ضمن تبیین وظایف قانونی دستگاههای اجرایی بر اساس قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، افزود: ۲ هزا و ۸۱۶ میلیارد تومان اعتبارات هزینهای سال ۱۴۰۵ میان ۲۳ دستگاه اجرایی استان برای پرداخت حقوق و مزایای بیشاز پنج هزار نفر از کارکنان توزیع شد.
وی با بیان اینکه در این نشست سه دستور کار اصلی مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: در نخستین دستور کار، آییننامه شورای برنامهریزی و توسعه سیستان و بلوچستان و کارگروههای چهارگانه زیرمجموعه آن تشریح شد. در این بخش، بنا بر تأکید استاندار، مدیران دستگاههای اجرایی این استان باید اشراف بیشتری به وظایف سازمانی خود طبق بندهای «الف» و «ب» ماده ۳۱ قانون احکام دائمی داشته باشند.
به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی سیستان و بلوچستان، هدف از این بخش، ارتقای هماهنگی نهادی و افزایش کارآمدی نظام برنامهریزی استان بوده و مباحث مطرحشده نتایج مطلوبی به همراه داشت.
وی در ادامه به دومین محور جلسه اشاره کرد و گفت: توزیع اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی مشمول بودجه استانی در سال ۱۴۰۵ در این دستورکار قرار داشت. بر همین اساس، ۲ هزار و ۸۱۶ میلیارد تومان اعتبار هزینهای میان ۲۳ دستگاه اجرایی این استان توزیع شد که بخش عمده آن به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان اختصاص دارد.
عرب اول تأکید کرد: این اعتبارات برای تأمین حقوق و مزایای بیش از پنج هزار نفر کارکنان دستگاههای اجرایی سیستان و بلوچستان تخصیص یافته و نقش مهمی در تداوم خدمات عمومی و فعالیتهای اجرایی دارد.
وی همچنین درباره سومین محور جلسه بیان داد: در این بخش، مباحث مربوط به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نامگذاری سالجاری از سوی رهبر معظم انقلاب با محوریت اقتصاد ملی و اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی، راهکارها و چارچوبهای لازم برای عملیاتیسازی این رویکرد در سطح استان مطرح شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی سیستان و بلوچستان ادامه داد: مجموعهای از پیشنهادها و مصوبات برای تقویت رویکرد اقتصاد مقاومتی در برنامههای اجرایی استان به تصویب اعضای شورا رسید که میتواند در افزایش تابآوری اقتصادی و بهرهگیری بهتر از ظرفیتهای استان مؤثر باشد.
به گزارش ایسنا، به نقل از سازمان مدیریت و برنامهریزی سیستان و بلوچستان، روز یک خرداد، عرب اول بیان کرد: با همافزایی دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیتهای قانونی و برنامهای، روند توسعه متوازن و پایدار سیستان و بلوچستان شتاب بیشتری بگیرد.
انتهای پیام
