به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، معتمدیان استاندار تهران با همراهی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها با هدف بررسی میدانی و رفع مشکلات و همچنین بهبود و ارتقای شرایط نگهداری مددجویان از مجتمع ندامتگاهی تهران‌بزرگ بازدید به عمل آورد.

این بازدید که با حضور جمعی از مدیران اجرایی شهر تهران و شهرستان ری انجام شد، در راستای سیاست‌های کلان سازمان زندان‌ها مبنی بر بهبود وضعیت امکانات و تسریع در روند خدمت‌رسانی به زندانیان صورت گرفت.

در جریان این بازدید، مسئولان از بخش‌های مختلف ندامتگاه از جمله اسکان زندانیان، آشپزخانه و واحد طبخ غذای مددجویان، فضاهای فرهنگی و ورزشی، کتابخانه و گود زورخانه مجموعه دیدن کردند. همچنین وضعیت سیستم‌های آبرسانی و زیرساخت‌های رفاهی مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

پس از بازدید میدانی، نشستی با حضور رئیس سازمان زندان‌ها، استاندار تهران و مدیران دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برگزار شد. در این جلسه، مهم‌ترین محورهای گفت‌وگو به بررسی و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت رفع مشکلات موجود اختصاص داشت.

بهبود زیرساخت‌های آبرسانی، ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی، و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی برای بهسازی بخش‌های مختلف ندامتگاه از جمله مباحثی بود که بر ضرورت اجرای آنها تأکید شد.

در این نشست استاندار تهران و مدیران دستگاه‌های اجرایی ضمن اعلام آمادگی برای همکاری همه‌جانبه، بر پیگیری رفع نیازهای زیرساختی ندامتگاه تهران بزرگ با هدف ارتقای شرایط نگهداری و رعایت حقوق شهروندی مددجویان تأکید کردند.

قضات ما ملزم به رعایت و لحاظ قانون هستند

به گزارش ایسنا،  حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در جلسه شورای معاونین با تبریک آغاز ماه ذی الحجه و سالروز پیوند آسمانی امیرالمومنین و حضرت زهرا (س) به نقش خطیر دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی اشاره و عنوان کرد: در اصل 161 قانون اساسی برای دیوان عالی کشور ماموریتی خطیر پیش بینی شده است؛ به گونه ای که آخرین مرجع امید مردم و ملجا تظلم خواهی است، به همین دلیل دقت لازم و صرف وقت کافی در رسیدگی به پرونده ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

وی با تاکید بر اینکه محور ما در رسیدگی به پرونده‌ها عمل بر اساس مر قانون است،  ادامه داد: قضات ما ملزم به رعایت و لحاظ قانون هستند و ضمن اِعمال موازین قانونی، نهایت دقت را برای رعایت حقوق مردم در پرونده ها در نظر دارند.

این مقام عالی قضایی خاطرنشان کرد: قضات نسبت به پرونده‌های امنیتی، محرمانه و مهم همچون پرونده های مواد مخدر و پرونده‌های حساس و ملی، علاوه بر دقت نظر و صرف وقت کافی و توجه به همه ابعاد پرونده از امر مشورت غافل نشوند چرا که اصل مشورت هیچ منافاتی با استقلال قاضی ندارد و چه بسا در صورت مشورت کردن حق و حقوق مردم و مراجعین بهتر لحاظ شود و عمل به مر قانون گردد.

 منتظری در ادامه به نقش مهم و نظارتی دیوان عالی کشور به عنوان عالیترین مرجع قضایی در عملکرد محاکم سراسر کشور اشاره کرد و اظهار داشت: ایجاد رویه قضایی واحد در همه محاکم برای احقاق حق و عدالت و رسیدگی عادلانه و عمل به مر قانون لازم و ضروری است و در این راستا معاون نظارت دیوان عالی کشور، این مهم را در برنامه‌های عملیاتی 1405 مدنظر قرار داده و گزارش نظارت بر عملکرد حوزه‌های قضایی بر اساس اولویت های برنامه ای و زمانبندی دقیق ساماندهی شود تا در بازه‌های زمانی مشخص به حضور رئیس محترم قوه قضائیه نیز ارسال شود.

رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنانش با تسلیت هفتم ذی الحجه سالروز شهادت پنجمین اختر تابناک امامت و ولایت به بیان روایتی از آن حضرت پرداخت و گفت: امام محمد باقر(ع) می فرمایند: «لا فَضیلةَ کالجِهادِ، و لا جِهادَ کمُجاهَدةِ الهوی» هیچ فضیلتی چون جهاد نیست و هیچ جهادی مانند مبارزه با هوای نفس نیست. لذا هر کس در هر سمت و جایگاهی قرار دارد با رفع گره و مشکلات مردم جهاد فی سبیل الله کند .

وی در تشریح این مطلب به شرایط  کشور در دوره حساس کنونی و اثرات ناشی از جنگ تحمیلی سوم اشاره و عنوان کرد: مردم عزیز با صرفه‌جویی و مدیریت انرژی و پرهیز از اسراف و بازاریان محترم با فروش منصفانه کالا و حمایت از اقشار کم درآمد به دولت کمک کنند تا بار فشار اقتصادی بر آحاد مردم تا حدودی کاهش یابد و از طرفی نقشه‌های دشمنان در ایجاد نارضایتی عمومی نقش بر آب شود.

منتظری در پایان با اشاره به لزوم گره‌گشایی از امور مردم،  خدمتگزاری صادقانه، متعهدانه و مسئولانه قضات در رسیدگی به پرونده‌ها و رعایت دقت و سرعت لازم را در این خصوص مورد تاکید قرارداد.

بازدید رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه از مرکز مطبوعات و انتشارات در نمایشگاه مجازی کتاب

سیدعلی‌کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در حاشیه بازدید از مرکز مطبوعات و انتشارات در نمایشگاه مجازی کتاب ضمن قدردانی از تلاش کارکنان مرکز بر ضرورت تولید آثار متنوع حقوقی بر اساس نیازهای روز، ارائه ایده‌های نوآورانه، تعامل مستمر با مؤلفان برجسته و برگزاری نشست‌های تخصصی تأکید کرد.
 
کاهش هزینه‌های چاپ آثار حقوقی با هدف رعایت حقوق خریداران، از محورهای مورد تأکید وی در این بازدید بود. همچنین روند فعالیت بخش‌های مختلف شامل فروش، ارسال کتاب، سایت و انبار در جریان این بازدید میدانی بررسی شد.
 
در بخش دیگری از این بازدید، غفار رحمتی، مشاور رئیس پژوهشگاه و سرپرست مرکز مطبوعات و انتشارات در گزارشی از نمایشگاه مجازی کتاب، گفت: شش هزار نسخه از آثار حقوقی این مرکز به صورت حضوری و اینترنتی در پنج روز نخست به فروش رسیده است؛ رقمی که معادل بیش از دو درصد از کل فروش ناشران حاضر در نمایشگاه است.
 
در این بازدید، حسین زرینی، معاون توسعه مدیریت و منابع پژوهشگاه، سیدعلی کاظمی را همراهی می‌کرد.

* مطالبه‌گری قوه قضاییه از نهادهای مسئول

به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در یادداشتی با عنوان همدلی و هماهنگی اجتماعی نوشت: حوزه اجتماعی، عرصه زندگی مردم است و مراقبت‌های ویژه‌ای می‌خواهد تا زندگی شهروندان به مخاطره نیفتد. در شرایط جنگی، باید با کار دوچندان و روحیه جهادی به گونه‌ای عمل کرد که نارضایتی اجتماعی بوجود نیاید؛ بنابراین تصمیمات و تدابیری که نهادهای ذی ربط و مسئول درباره کاهش مشکلات در حوزه اجتماعی در شرایط جنگی و پساجنگ می‌گیرند باید با چاشنی همدلی و هم افزایی و هماهنگی باشد تا بیشترین اثربخشی را داشته باشد.

به عبارت روشن‌تر، امروز دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، استانداری‌ها، هلال احمر، دادگستری‌ها تا گروه‌های جهادی باید در کمک‌رسانی به مردم و رفع مشکلاتی که درپی جنگ تحمیلی اخیر بوجود آمده است همچون یک ید واحد عمل کنند.

خدمات اجتماعی به مردم از بازسازی اماکن مسکونی و جبران خسارت ها، اسکان خانواده‌های آسیب‌دیده در هتل ها، مشاوره‌های حقوقی و روان شناسی تا درمان مجروحان و آسیب‌دیدگان و انجام کارهای فرهنگی باید با همدلی و هماهنگی واحد همه نهادها و ارگان‌های مربوطه باشد و هیچ نهادی نباید جزیره‌ای و انفرادی عمل نماید.

قوه قضاییه به نوبه خود در این جهت می‌کوشد تا با مطالبه گری از نهادهای مسئول و پیگیری نظارتی خود شرایط را برای ارایه خدمات اجتماعی به مردم و شهروندان به نقطه مطلوب برساند.

معاونت اجتماعی عدلیه طرح پدافند اجتماعی را با آمادگی معاونت‌های اجتماعی دادگستری‌ها در سراسر کشور در دستور کار دارد و هدف این طرح این است که حقوق مردم را بر صدر بنشاند و نگذارد حاشیه ها، چالش‌ها و آسیب‌ها منجر به عدم خدمت‌رسانی مؤثر و نارضایتی و گلایه مردم عزیز شود. یکی از اضلاع طرح پدافند اجتماعی، موضوع همدلی و هماهنگی اجتماعی است تا فکر، تدبیر، انرژی و توان همه نهادهای ذی ربط با یکدیگر جمع شود و بهترین خدمات اجتماعی به مردم داده شود.

انتظار می‌رود در این مسیر خدمت، رسانه‌ها نیز به صحنه بیایند و دلسوزانه و با هدف جریان سازی و بسترسازی برای همدلی و هماهنگی‌های حداکثری، چراغی را روشن کنند که هیچ نقطه تاریکی در برطرف کردن چالش‌ها و آسیب‌ها باقی نماند و ایران اسلامی با اقتدار و اتحاد و امید، قدرتمندتر از همیشه به سوی قله پیشرفت و عزت حرکت نماید؛ و بالاخره باید گفت در همین مسیر خدمت به مردم و برطرف کردن چالش‌ها و مشکلات اجتماعی در شرایط جنگی و پساجنگ، باز هم این خود مردم غیور و دلیر ایران هستند که نقش آفرین هستند و از کمک به همنوع و همسایه خود دریغ نکرده‌اند و از همین رو، یکی از سیاست‌ها و تدابیر مهم و موثر این است که در کنار همدلی و هماهنگی نهادهای اجتماعی باید به اقتضای شرایط، از ظرفیت مردم بدرستی استفاده کرد و نهضت ملی سازندگی و تعاون و کمک رسانی‌های عمومی ایجاد کرد.

انتهای پیام