محمدجواد عسکری در گفتوگو با ایسنا با تشریح دیدگاههای خود درباره ظرفیتهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز یکی از مهمترین و استراتژیکترین گذرگاههای دریایی جهان است که ایران بهعنوان یکی از کشورهای ساحلی آن، باید از این ظرفیت در راستای منافع ملی و تأمین حقوق مردم بهصورت هدفمند استفاده کند.
وی با بیان اینکه این گذرگاه میتواند نقش یک منبع درآمد پایدار بینالمللی را برای کشور ایفا کند، افزود: در قالب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، امکان اخذ عوارض یا مالیات از کشتیهای عبوری، بهویژه کشتیهای حامل نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی در دستور کار قرار گرفته است. این سازوکار میتواند پیش از ورود کشتیها به تنگه و در قالب یک فرآیند قانونی مشخص اجرا شده و بهصورت ریالی از بهرهبرداران دریافت شود.
عسکری با اشاره به جایگاه تنگه هرمز در زنجیره تأمین انرژی جهان تصریح کرد: بخش قابل توجهی از تجارت جهانی انرژی از این مسیر عبور میکند و همین موضوع اهمیت راهبردی این تنگه را دوچندان کرده است.
او تأکید کرد: ایران باید همانند بسیاری از گذرگاههای مهم دریایی در جهان، از ظرفیتهای اقتصادی این مسیر بهصورت قانونی و شفاف بهرهبرداری کند.
وی همچنین به موضوع عبور کود اوره از این مسیر اشاره کرد و گفت: حدود ۳۰ درصد کود اوره جهان از تنگه هرمز عبور میکند و این موضوع میتواند علاوه بر اهمیت اقتصادی، در امنیت غذایی جهانی نیز اثرگذار باشد. برنامهریزی برای اخذ مالیات از این بخش نیز در چارچوب سیاستهای جدید اقتصادی مجلس دنبال میشود تا منابع درآمدی جدیدی برای کشور ایجاد شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه بخشی از این سازوکارها در حال اجرا و بخشی در مرحله تدوین و تکمیل است، افزود: برخی درآمدهای حاصل از این مسیرها بهصورت محدود وصول شده اما هنوز آمار دقیق و رسمی آن بهطور کامل منتشر نشده است. هدف مجلس، حرکت به سمت شفافسازی کامل و اعلام منظم و روزانه اطلاعات مرتبط با این درآمدهاست.
عسکری در ادامه این گفتوگو درخصوص وضعیت بازار کالاهای اساسی کشور نیز اظهار کرد: برخلاف برخی برداشتها، کشور با کمبود کالاهای اساسی مواجه نیست و ذخایر مورد نیاز در دسترس است، اما آنچه باعث ایجاد التهاب در بازار شده، ضعف در مدیریت و نظارت بر زنجیره تأمین، توزیع و تنظیم بازار است.
وی با اشاره به نقش دستگاههای اجرایی در این حوزه افزود: چهار نهاد اصلی شامل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی و اصناف، مسئولیت مستقیم در تنظیم بازار دارند که عملکرد این دستگاهها در برخی موارد با کاستیهایی همراه بوده است. مجلس شورای اسلامی در همین راستا جلسات متعددی با سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی برگزار کرده و مکاتبات لازم نیز با دولت انجام شده است تا ایرادات موجود در نظام توزیع و نظارت کالاهای اساسی شناسایی و اصلاح شود.
وی با تأکید بر لزوم برخورد جدی با تخلفات اقتصادی تصریح کرد: سرعت تحرک متخلفان اقتصادی در برخی موارد از سرعت دستگاههای نظارتی بیشتر است و همین مسئله موجب بروز چالش در بازار میشود. تقویت ابزارهای نظارتی و افزایش قدرت بازدارندگی قوانین ضروری است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه برخورد با گرانفروشی و احتکار باید قاطع، علنی و بازدارنده باشد تا علاوه بر اجرای قانون، اثر اجتماعی و بازدارندگی لازم را نیز ایجاد کند، تصریح کرد: در موارد تخلف، باید اقدامات قانونی مانند پلمب واحدهای متخلف و اطلاعرسانی عمومی در دستور کار قرار گیرد تا از تکرار تخلفات جلوگیری شود.
وی همچنین به طرح کالابرگ الکترونیک اشاره کرد و گفت: تقویت این طرح میتواند نقش مهمی در بهبود معیشت خانوارها داشته باشد و در صورت افزایش اثربخشی و هدفمندسازی، میتواند بخشی از فشارهای تورمی بر اقشار آسیبپذیر را کاهش دهد.
وی با اشاره به اقدامات اخیر مجلس پس از تحولات امنیتی و اقتصادی کشور اظهار کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه، مجموعهای از مکاتبات و دستورالعملها به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد تا روند تأمین، ذخیرهسازی و توزیع کالاهای اساسی با دقت و انسجام بیشتری دنبال شود.
عسکری در پایان تأکید کرد: جمعبندی مجلس این است که مسئله اصلی در حوزه بازار، نه کمبود کالا بلکه ضعف در مدیریت و هماهنگی میان دستگاههاست و با اصلاح این ساختارها میتوان ثبات بیشتری در بازار کالاهای اساسی کشور ایجاد کرد.
انتهای پیام
