۱۴۰۵-۰۳-۰۴ | ۱۱:۲۳
تشکیل ۱۱ پرونده تخلف برای مشاوران و پیمانکاران در یزد/تدوین سند راهبردی بتن در استان

معاون فنی سازمان مدیریت یزد خبر داد

تشکیل ۱۱ پرونده تخلف برای مشاوران و پیمانکاران در یزد/تدوین سند راهبردی بتن در استان

معاون فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد ضمن مطلوب خواندن عملکرد مشاوران و پیمانکاران طرح‌های عمرانی دولتی استان نسبت به برخی استان‌های دیگر، از بررسی ۱۱ پرونده تخلف در سال گذشته در همین رابطه خبر داد و گفت: سال گذشته سه مورد اخطار، هفت مورد تعلیق گواهینامه و یک مورد صدور رای محرومیت به مدت ۱۸ ماه برای تخلفات مشاوران و پیمانکاران صادر شد.

محمد دهقان‌منشادی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تشریح برنامه‌های معاونت فنی، زیربنایی و تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، رسیدگی به امور مشاوران و پیمانکاران و نیز امور فنی اجرایی را مهمترین این رسالت‌ها برشمرد و اظهار کرد: کار اجرا و نظارت طرح‌های عمرانی دولتی باید توسط پیمانکاران و مشاوران ذیصلاح انجام شود لذا در همین راستا نیز بررسی صلاحیت و صدور گواهینامه‌های پایه‌های ۳، ۴ و ۵ پیمانکاران و همچنین پایه ۳ مشاوران توسط این معاونت انجام می‌گیرد.

وی با بیان این که از سال گذشته بررسی پرونده‌های تشخیص صلاحیت پایه ۲ مشاوران نیز به استان تفویض شده است، گفت: در سال گذشته  تعداد ۲۴۷ پرونده تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران مورد بررسی و گواهینامه صلاحیت صادر شده که از این تعداد ۲۱ مورد مربوط به پیمانکاران حقیقی بوده است.

معاون سازمان مدیریت استان به اهمیت نظارت بر عملکرد مشاوران و پیمانکاران، تخلفات انتظامی پیمانکاران و عملکرد حرفه‌ای مشاورانی که گواهینامه صلاحیت آن‌ها در سازمان انجام گرفته، اشاره کرد و گفت: گزارش تخلفات ارسالی به سازمان مدیریت استان، در مرجع تشخیص صلاحیت یا هیأت بدوی مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: بسته به نوع تخلف محرز شده، آرایی اعم از اخطار، تقلیل پایه، حذف رشته، تعلیق یا محرومیت شرکت تا حداکثر ۳۶ ماه و نیز مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره آن شرکت صادر می‌شود.

این مسئول به وضعیت مطلوب استان یزد در این خصوص نسبت به سایر استان‌ها که نتیجه برگزاری دوره‌های آموزشی و آشنایی آن‌ها با ضوابط، مقررات نظام فنی و اجرایی است، اشاره و تصریح کرد: در سال گذشته ۱۱ مورد تخلف در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت که شامل ۳ مورد اخطار، ۷ مورد تعلیق گواهینامه و یک مورد صدور رای محرومیت به مدت ۱۸ ماه بوده است.

به گفته دهقان‌منشادی، معاون فنی سازمان مدیریت یکی از اعضاء اصلی کارگروه ماده ۲۳ است که وظیفه بررسی و تصویب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌های جدید استانی مورد درخواست دستگاه های اجرایی را به عهده دارد.

این مسئول با اشاره به این که اخذ مجوز ماده ۲۳ یکی از الزامات مهم برای شروع هر طرحی است، گفت: باتوجه به ماهیت استانی یا ملی بودن هر طرحی، دستگاه اجرایی مربوطه باید این مجوز را از سازمان برنامه و بودجه کشور یا سازمان مدیریت استان اخذ کند.

دهقان به بررسی نقشه‌ها و مشخصات فنی ۱۵ طرح در سال گذشته که ضرورت اخذ ماده ۲۳ را کسب کرده بودند، اشاره و بیان کرد: پس از بررسی‌های صورت گرفته، اعلام نظر نهایی این معاونت در خصوص سه طرح به دبیرخانه این ماده جهت بررسی و صدور مجوز ارسال شد.

وی ضمن تاکید بر اهمیت رعایت نظام فنی و اجرایی یکپارچه توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی در راستای ارتقاء کیفیت فنی و اجرایی طرح‌های استان،  دبیرخانه شورای فنی را یکی از ارکان مهم معاونت فنی سازمان مدیریت برشمرد و با بیان این که شورای فنی بالاترین مرجع نظام فنی و اجرایی استان است، افزود: این شورا متشکل از ۱۲ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی به عنوان عضو اصلی به ریاست استاندار و دبیری رئیس سازمان مدیریت شکل گرفته است.

این مسئول تاکید کرد: این شورا با توجه به وظایف قانونی خود نسبت به بررسی و تصمیم در خصوص اشکالات و موانع اجرایی طرح‌های مطروحه توسط عوامل ذی نفع در نظام فنی و اجرایی و نظارت کارگروه‌های تخصصی اقدام می‌کند و مصوبات آن لازم‌الاجراست.

دهقان‌ از برگزاری ۱۲ نشست شورای فنی در سال گذشته و ابلاغ ۱۳۰ مصوبه توسط دبیرخانه این شورا خبر داد و افزود: همچنین چهار کارگروه تخصصی به عنوان بازوان کارشناسی شورای فنی با شرح وظایف مشخص در این معاونت مشغول به کار هستند و درخواست‌های رسیده متناسب با موضوع، در هر کدام از این کارگروه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند.

وی کارگروه پیمان و ضوابط فنی که وظیفه بررسی اختلاف بین پیمانکار، مشاور و دستگاه اجرایی دارد را یکی از این کارگروه‌ها معرفی کرد و گفت: در سال گذشته تعداد ۳۴ موضوع اختلافی در این کارگروه مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه پس از بررسی و تصویب در شورای فنی به ذینفعان ابلاغ شد.

دهقان با اشاره به سیاست تفویض اختیار امور به استان‌ها واگذاری داوری اختلافات بین عوامل نظام فنی و اجرایی برای درخواست‌های تا ۵ برابر نصاب معاملات متوسط، تصریح کرد: این اقدام گامی مهم در کاهش هزینه و مدت زمان رسیدگی به این پرونده‌هاست.

معاون فنی سازمان مدیریت استان با بیان این که کارگروه نظارت یکی دیگر از این کارگروه‌هاست که وظیفه نظارت روی طرح‌های استانی و ملی تامین اعتبار شده از منابع وجوه عمومی را برعهده دارد، اظهار کرد: در سال گذشته نظارت روی ۱۲۵ طرح که ۲۶ مورد از آنها طرح‌های ملی بودند، انجام شد.

وی متذکر شد: نتایج اقدامات این کارگروه علاوه بر این که باعث افزایش کیفیت اجرای این طرح‌ها می‌شود، بر تأمین و تحصیص اعتبار آن‌ها نیز می‌تواند موثر باشد.

معاون فنی سازمان مدیریت استان، کارگروه آموزش را نیز از دیگر کارگروه‌های شورای فنی این سازمان برشمرد که وظیفه تدوین تقویم آموزشی سالانه شورای فنی بر اساس پیشنهادات اخذ شده از دستگاه‌های اجرایی را دارد.

وی تصریح کرد: آموزش عوامل نظام فنی اجرایی، نقش اساسی در افزایش کیفیت طرح‌ها، کاهش اختلافات و تخلفات عوامل دارد.

به گفته این مسئول، چهارمین کارگروه تخصصی شورای فنی سازمان مدیریت، کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساخت است که وظیفه ایجاد زمینه لازم برای حداکثر استفاده از ظرفیت‌های اجرایی استان در تامین، تولید، استاندارد و بومی‌سازی مصالح، فناوری‌های نوین، ساخت و بهره‌گیری از انرژی‌های نو مطابق با ملاحظات زیست محیطی را برعهده دارد.

وی ادامه داد: نظارت بر تولید کنندگان مصالح صنعت ساختمان و بررسی پیشنهادات تولیدکنندگان مصالح نوین در این کارگروه با همکاری نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان انجام می‌شود.  

دهقان با بیان این که مبنای اعلام نظر در خصوص استاندارد محصولات و مطابقت با استانداردهای بین‌المللی به عهده اداره کل استاندارد است، تاکید کرد: علاوه بر نظارت نهادهای متولی بر حفظ کیفیت و استاندارد محصولات، وجود تنوع تعداد تولیدکنندگان مصالح و رقابت برای داشتن سهم مناسبی از بازار نیز باعث افزایش کیفیت آن می‌شود.

معاون فن سازمان مدیریت استان در پایان یکی از اهداف مهم این کارگروه را ایجاد زمینه لازم در افزایش کیفیت بتن تولیدی استان عنوان و اعلام کرد: در این راستا، تهیه سند راهبردی بتن استان در دستور کار قرار دارد که پس از بررسی و تصویب نهایی اطلاع رسانی خواهد شد.

انتهای پیام

#

# استان ها

آخرین اخبار استان ها