علیمحمد عزیزی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به زمزمههای پیرامون نامه وزیر کار و پیگیری لایحه ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی، اظهار کرد: آنچه این روزها مطرح است، یک تصمیم اداری ساده نیست؛ این یک زلزله در بنیانهای معیشتی کارگران و بازنشستگان است. اگر واقعاً چنین لایحهای بدون شفافیت و بدون مشارکت نمایندگان واقعی کارگران و کارفرمایان در حال پیشبرد باشد، باید با صراحت گفت که این مسیر، مسیر بیاعتمادی، تنش و تضعیف یک نهاد حیاتی است؛ نهادی که با خوندلِ میلیونها کارگر و بیمهپرداز شکل گرفته است.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان ایلام تأکید کرد: تأمین اجتماعی ملک شخصی هیچ وزارتخانهای نیست که هر زمان اراده کردند، درِ آن را باز کنند، منابعش را جابهجا کنند، سهمها را تغییر دهند و بعد هم از مردم انتظار سکوت داشته باشند. تأمین اجتماعی صندوق امانت نسلهاست؛ حاصل سالها حقالناس است، نه بودجهٔ تزریقی و نه سفرهٔ آماده برای تصمیمهای پشتپرده.
وی با طرح این پرسش که چه کسی پاسخگوی تبعات شوک مالی ناشی از تغییر سهم کارفرما خواهد بود، افزود: وقتی صحبت از کاهش سهم کارفرما از ۲۳ درصد به ۷ درصد و انتقال کسری آن به دوش درآمدهای عمومی کشور میشود، این سؤال جدی پیش میآید که آیا قرار است باز هم هزینهٔ یک تصمیم ناپخته را کارگر، بازنشسته و جامعهٔ بیمهپرداز بپردازد؟
عزیزی با بیان اینکه جامعه کارگری با اصل اصلاح و کارآمدسازی مخالف نیست، گفت: اصلاح واقعی یعنی تقویت صندوق، افزایش پایداری مالی، احترام به سهجانبهگرایی و شنیدن صدای ذینفعان. نه اینکه در سکوت و بدون گفتوگوی کارشناسی با تشکلهای کارگری، نسخهای پیچیده شود که در نهایت منجر به دولتیسازی منابع و تضعیف استقلال صندوق شود. ما این رفتار را غیرقابل قبول و بهشدت نگرانکننده میدانیم.
نایبرئیس مجمع عالی کارگران ایران خاطرنشان کرد: ما نه سکوت میکنیم و نه اجازه میدهیم سرنوشت میلیونها خانوادهٔ کارگری در اتاقهای بسته و با نامههای شبانه تعیین شود. اگر مسئولان واقعاً دغدغهٔ عدالت اجتماعی دارند، باید پاسخ دهند چرا منابعی که با حق بیمه کارگر و کارفرما شکل گرفته، باید در خزانه تجمیع شده و از هویت اصلی خود فاصله بگیرد؟
وی با تأکید بر اینکه «تأمین اجتماعی خط قرمز کارگران است»، تصریح کرد: سهجانبهگرایی یک تشریفات نیست، یک اصل است. اگر این لایحه با همین منطق پیش برود، با مقاومت جدی، اعتراض کارشناسی و ایستادگی تشکلهای کارگری روبهرو خواهد شد. صدای ما صدای دفاع از حق، عدالت و امنیت آیندهٔ بازنشستگان است و این صدا را نمیشود با نامههای ناگهانی و تصمیمهای غیرشفاف خاموش کرد.
انتهای پیام
