امیر ملکزاده با حضور در تحریریه ایسنا، با اشاره به ابعاد مختلف قانون جهش تولید دانشبنیان، اظهار کرد: عنوان اصلی این قانون، جهش تولید دانشبنیان است که هدف کلی آن حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تقویت بحث تحقیق و توسعه بر پایه دانایی و علم است. این قانون شامل ۲۰ ماده مختلف است که هر کدام به نوعی از این اکوسیستم حمایت میکنند. این قانون مسیری را فراهم کرده است تا هزینهکرد صنایع در مسیر رشد علمی و ساخت زیربناهای فناورانه، بهعنوان «اعتبار مالیاتی» پذیرفته شده و دست صنایع برای سرمایهگذاری در مسیر پیشرفت همان صنعت باز بماند.
وی با اشاره به ماده ۱۱ این قانون، افزود: در این ماده، دو بند وجود دارد که مستقیما به نحوه هزینهکرد مالیات در بخش تحقیق و توسعه (R&D) میپردازد. ما به این سازوکار اصطلاحا «اعتبار مالیاتی» میگوییم. طبق این قانون، صنایع این فرصت را دارند که بخشی از مالیات خود را به جای پرداخت مستقیم، صرف هزینههای تحقیق و توسعه در همان صنعت خودشان کنند. البته اجرای این موضوع ضوابط خاص خودش را دارد که باید رعایت شود.
رئیس دبیرخانه اعتبار مالیاتی دانشگاه فردوسی مشهد با تاکید بر بندهای ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان، تصریح کرد: ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان، موضوع «اعتبار مالیاتی» را برای صنایع ممکن میسازد. قانونگذار در این ماده دو مسیر متفاوت اما مکمل را پیشروی واحدهای صنعتی قرار داده است. طبق بند (ب) ماده ۱۱، قانونگذار به واحد صنعتی اجازه میدهد که بخشی از مالیات قطعی خود را بهجای پرداخت، صرف امور تحقیق و توسعه کند؛ یعنی هزینهای که در داخل صنعت برای پژوهش و تحقیق انجام میشود، به عنوان اعتبار مالیاتی پذیرفته میشود.
ملکزاده ادامه داد: طبق بند (ت) این ماده، قانونگذار این فرصت را فراهم کرده که صنایع در صورت رعایت الزامات و شرایط قانونی بخشی از مالیات خود را صرف توسعه زیرساختهای حوزه پژوهش و فناوری کنند. بنابراین، نگاه کلی این قانون به این صورت است که شما میتوانید بخشی از مالیات خود را برای هزینههای تحقیق و توسعه (طبق بند ب) و بخش دیگری از آن را برای ساخت و توسعه زیرساختهای پژوهشی و فناوری (طبق بند ت) هزینه کنید.
تبدیل مالیات به بودجه تحقیق و توسعه در صنایع و معادن
وی با اشاره به اینکه بیشترین موفقیت و استفادهای که تاکنون از مزایای این ماده قانونی انجام شده، مربوط به بند (ب) از ماده ۱۱ است، تصریح کرد: این بند اجازه میدهد از منابع مالیاتی برای انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه استفاده شود. در متن این قانون به صراحت ذکر شده است شرکتهای صنعتی و معدنی که در حال حاضر فعال هستند، تولید دارند و مالیات میپردازند، میتوانند مستقیما و به انتخاب خودشان پروژههای تحقیق و توسعه تعریف کنند. این واحدها اجازه دارند به جای پرداخت مالیات، هزینههایی را که در مسیر اجرا این پروژههای پژوهشی انجام دادهاند گزارش دهند تا همان هزینهها به عنوان مالیات آنها پذیرفته شود.
رئیس دبیرخانه اعتبار مالیاتی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه هیچگونه قید و شرط محدودکنندهای در این قانون وجود ندارد، خاطرنشان کرد: برای مثال اگر یک شرکت صنعتی بخواهد مالیات خود را صرف هزینههای تحقیق و توسعه کند، لزوما مجبور نیست با یک دانشگاه یا مرکز علمی و تحقیقاتی قرارداد ببندد. برای بهرهمندی از این امتیاز، همین که این شرکت از مراجع قانونی و ذی ربط مجوز تولید داشته باشد و مالیات پرداخت کند، کفایت میکند. بنابراین این شرکت میتواند پروژه تحقیق و توسعه خود را تعریف کند و مطابق با مستندات، آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی این قانون پیش برود و در نهایت نیز هزینههایی که صرف این پروژه کرده است به جای مالیات پرداختی محاسبه و پذیرفته میشود.
وی با اشاره به ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانشبنیان، خاطرنشان کرد: طبق این ماده، اگر یک شرکت صنعتی برای انجام پروژههای خود به سراغ دانشگاه برود و قرارداد ببندد، این نیز مورد قبول است. در واقع ماده ۱۳ این اجازه را میدهد که یک واحد صنعتی یا معدنی بتواند با همکاری دانشگاهها از مزایای همان «بند ب ماده ۱۱» (اعتبار مالیاتی) استفاده کند.
ماده ۱۱ و ۱۳ قانون جدید جهش تولید دانشبنیان؛ دو فرصت عالی برای تحقیق و توسعه در صنایع
ملکزاده با تاکید بر اینکه در قانون جدید جهش تولید دانشبنیان، شرایط متفاوت است، ادامه داد: در ماده ۱۱ چنین قید و شرط اجباری وجود ندارد و هر شرکت صنعتی اگر الزامات آییننامهای را داشته باشد، میتواند خودش مستقیما پروژه تحقیق و توسعه تعریف کند و هزینهاش را از محل مالیاتش تامین کند و طبق ماده ۱۳، اگر تصمیم گرفتید با یک دانشگاه یا مرکز علمی و فناوری که از وزارتخانهها مجوز دارد همکاری کنید، باز هم مشمول مزایای بند ب ماده ۱۱ میشوید. یعنی در اینجا نیز هزینهکرد شما از محل مالیات قابل قبول است. پس اگر بخواهیم جمعبندی کنیم، ماده ۱۱ و ماده ۱۳ در کنار هم دو فرصت متفاوت و عالی را پیش روی صنایع میگذارند تا به تنهایی و با کمک دانشگاه، مسیر پیشرفت را طی کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد اضافه کرد: هدف از این قانون این است که صنایع بتوانند از ظرفیتهای علمی و تحقیقاتی دانشگاهها بیشتر و بهتر استفاده کنند، تحقیق و توسعه یک کار کاملا تخصصی است و همکاری با دانشگاه باعث میشود که کار به صورت حرفهای و علمی پیش میرود. برای اینکه صنایع رغبت بیشتری برای استفاده از ظرفیتهای ماده ۱۳ داشته باشند، مشوقها و تسهیلات خاصی در نظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که یک واحد صنعتی با دانشگاه قرارداد میبندد، جدا از بحث کیفیت بالا کار و آثار مثبت فراوانی که دارد، در مسیر نظارت بر هزینهکردها نیز تسهیلات ویژهای برایش قائل شدهاند. برای مثال، اگر مبلغ پروژه تا سقف نصاب معاملات متوسط باشد (که در حال حاضر رقمی حدود دومیلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است)، فرآیند تایید هزینهها بسیار ساده میشود. در این حالت، امضای رئیس دانشگاه برای تایید هزینهکردها و نهایی کردن (پاس کردن) گزارشهای مالی کفایت میکند و مراحل تسویه مالی با سرعت و سادگی بیشتری انجام میشود.
وی با اشاره به بند (ت) ماده ۱۱، یعنی همان بخشی که اجازه میدهد مالیات را برای توسعه زیرساختها هزینه کرد، تاکید کرد: این بند شرایط خاصی را برای شرکتها تعریف کرده است و اینطور نیست که هر شرکتی بتواند از مالیاتش برای توسعه زیرساخت استفاده کند. طبق قانون، تنها شرکتهایی مشمول استفاده از مزایای بند (ت) هستند که یکی از این سه شرط که یا در بورس باشند یا فرابورس و یا اینکه میزان سرمایه ثبتی بیشتر از یک سیام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی باشد.
ملکزاده با بیان اینکه این شرکتها میتوانند با رعایت شرایط و الزاماتی که در قانون پیشبینی شده، مالیات خود را صرف ایجاد زیرساختهایی کنند که در حوزه پژوهش و فناوری برایشان ماموریت تعریف شده است، خاطرنشان کرد: از جمله این فعالیتها میتوان به ساخت «مرکز نوآوری» یا راهاندازی «آزمایشگاههای تخصصی» اشاره کرد. همچنین یک راه دیگر سرمایهگذاری بهصورت غیرمستقیم در صندوقهای پژوهش و فناوری است که ماموریت آنها حمایت از همین نوع مصارف است. هر کدام از این مسیرها سازوکارهای خاص خودش را دارد و خوشبختانه طی این سالهایی که از تصویب و اجرای قانون میگذرد شاهد عملکردهای بسیار خوب و موفقی در این زمینه بودهایم.
رئیس دبیرخانه اعتبار مالیاتی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه در متن قانون هیچ قید و بند سختگیرانهای وجود ندارد که این واحد تحقیق و توسعه حتما باید مورد تایید نهاد یا سازمان خاصی باشد، افزود: بلکه خود شرکت مسئولیت کیفیت و اجرای کارش را میپذیرد. یک شرکت میتواند پس از فراهم کردن الزامات قانونی، برای اجرای پروژه پژوهشی خود با یک شرکت دانش بنیان قرارداد ببندد یا از تخصص یک استاد دانشگاه استفاده کند و یا حتی کار را به همکاران و تیم تحقیق و توسعه داخلی خودش بسپارد.
ملکزاده اظهار کرد: مرکز ثقل و دبیرخانه اصلی قانون جهش تولید دانشبنیان در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان در ریاست جمهوری مستقر است. در واقع ماده ۲۰ این قانون، صراحتا معاونت علمی را به عنوان مجری و مسئول پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون معرفی میکند. به همین منظور، برای مدیریت دقیق ماده ۱۱ و ماده ۱۳ یک دبیرخانه ویژه اعتبار مالیاتی ذیل معاونت پژوهشی معاونت علمی ریاست جمهوری ایجاد شده است. کلیه پروژههایی که در قالب این مواد قانونی تعریف میشوند، چه آنهایی که مستقلا توسط صنایع پیش میروند و چه آنهایی که با همکاری دانشگاهها اجرا میشوند، همگی در این دبیرخانه بررسی، تصویب و نظارت میشوند. بنابراین، این دبیرخانه نقش محوری و کلیدی در کل این فرآیند ایفا میکند.
وی با تاکید بر اینکه دبیرخانه رهنمودهای روشنی ارائه داده است، گفت: دبیرخانه مشخص کرده است که کدام سرفصلهای هزینهکردی مجاز هستند و شما میتوانید آنها را به عنوان هزینهکرد مالیاتی اعلام کنید و در مقابل، کدام هزینههایی غیرمجاز تلقی میشوند و ما آنها را در قالب پروژه نمیپذیریم. برای تسهیل این فرآیند، یک پرسشنامه حرفهای در دبیرخانه طراحی شده است. طرحها باید دقیقابر اساس این پرسشنامه و متناسب با الزامات، مصادیق و سرفصلهای مجاز و غیرمجاز تکمیل شوند. پس از تکمیل، پروژه با این شرایط در دبیرخانه مورد داوری قرار میگیرد. در مرحله داوری ممکن است یک طرح بهطور کامل رد یا بهطور کامل به تصویب برسد و یا اینکه بخشی از آن پذیرفته شده و اعلام شود که بخشهای خاصی از هزینهها مورد قبول نیست.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه از حدود ۱۲ همت پیشنهادی که برای پروژهها ارائه شده بود، تنها حدود ۶ همت مورد تایید نهایی قرار گرفته است، تصریح کرد: دبیرخانه پس از بررسی دقیق اعلام کرده است که بخشی از هزینهها به عنوان هزینههای غیرمجاز شناخته میشوند. البته ممکن است آن هزینهها برای خود پروژه واقعا لازم و مجاز بوده باشند اما طبق شاخصها و تعاریف ما، نمیتوان آنها را از محل اعتبار مالیاتی پرداخت کرد و به همین دلیل از لیست نهایی حذف شدهاند.
اطمینان از انجام حرفهای پروژهها با هدف سازندگی و پیشرفت
ملکزاده با بیان اینکه فرض ما بر این است که جامعه مخاطب و مجری این پروژهها، یعنی دانشگاهیان، محققان و متخصصان، افرادی هستند که خودشان الزامات را رعایت میکنند،افزود: بنابراین با وجود سازوکارهایی که دبیرخانه پیشبینی کرده است تلاش شده تا اطمینان حاصل شود که کار کاملا درست و حرفهای انجام میشود و به تقاضاها بهدرستی پاسخ داده میشود. با این تدابیر، نگرانیها به حداقل رسیده است و امید است که تمامی پیشنهادهایی که میرسد، در مسیر سازندگی و پیشرفت خواهد بود.
وی تصریح کرد: در دوره اول، در مجموع از کل کشور حدود ۳۰۰۰ درخواست به دبیرخانه ارسال شده است. طبق آخرین آمار، از این تعداد حدود ۲۱۰۰ طرح تایید شدهاند؛ یعنی نرخ تاییدی در حدود ۶۵ درصد است. این عدد، رقم بسیار خوبی است و نشان میدهد که علیرغم سال اول بودن و با وجود اینکه شاید هنوز خبرگی لازم در تکمیل فرمها وجود نداشتهایم اما راهنماها و مسیر بهخوبی تبیین شده است.
ملکزاده با اشاره به اینکه بسیاری از این پروژهها بیش از یک سال زمان میبرند، گفت: پروژههایی که در سال ۱۴۰۳ تصویب شدهاند، اغلب در سال ۱۴۰۴ ادامه پیدا کرده و اجرا میشوند؛ بنابراین بخشی از ظرفیت سال ۱۴۰۴ درگیر پروژههای سال قبل است. ما باید این فرآیند را در یک بازه سه تا پنج ساله نگاه کنیم؛ زیرا متوسط عمر طرحهای پژوهشی ما حدود سه سال است، باید ظرفیت مان را در یک دوره سه ساله بسنجیم تا تحلیل درستی داشته باشیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه حدود ۷۷۰ تا ۸۰۰ شرکت درگیر استفاده از مزایای بند (ب) ماده ۱۱ بودهاند، اضافه کرد: این شرکتها همانهایی هستند که آن ۳۰۰۰ پروژه را در فاصله سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ تعریف کردند. اینها شرکتهای صنعتی و معدنی هستند که مالیات پرداخت میکنند تا بتوانند از این مسیر برای پروژههای دانشبنیان خود اعتبار مالیاتی بگیرند.
انتهای پیام
