امیر ملکزاده در تحریریه ایسنا با اشاره به اینکه خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ موفق شد رتبه سوم کشور را به خود اختصاص دهد، اظهار کرد: البته برای درک بهتر این جایگاه باید بدانید که ۶۴ درصد از کل عملکرد این قانون تنها متعلق به دو استان تهران و البرز است و ۳۶ درصد باقیمانده سهم سایر استانهای کشور است. در این میان، استان خراسان با کسب ۶ درصد از سهم کل کشور در رتبه سوم قرار گرفته و استان اصفهان با ۵ درصد سهم، رتبه چهارم را دارد. نکتهای که کار را معنادار میکند این است که سهم بسیاری از استانهای دیگر عملا صفر است و فعلا حضوری در این فرآیند ندارند.
رئیس دبیرخانه اعتبار مالیاتی دانشگاه فردوسی با بیان اینکه از کل سبد پروژههای تعریف شده، سهم دانشگاهها و مراکز علمی دارای مجوز ۹ درصد بوده است، تصریح کرد: در مقابل، ۷۰ درصد پروژهها را خود شرکتهای صنعتی و معدنی که دارای پروانه بهرهبرداری هستند و مالیات پرداخت میکنند مستقیما تعریف و اجرا کردهاند؛ یعنی خود شرکتها عامل اصلی تحقیق و توسعه بودهاند. ۲۱ درصد باقیمانده نیز از طریق قرارداد با سایر شرکت های دانشبنیان یا شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری انجام شده است. طبق ماده ۱۳، قانون این اجازه را داده است که شرکتهای صنعتی به جای اجراء مستقیم، کار را به دانشگاه، شرکت دانشبنیان یا فناور بسپارند.
وی با اشاره به اینکه سهم ۹ درصدی که از طریق ماده ۱۳ و با همکاری دانشگاهها انجام شده شامل حدود ۲۰۰ طرح است، گفت: در کل کشور، ۵۶ دانشگاه توانستهاند از این ظرفیت قانونی استفاده کنند که در این میان، دانشگاه فردوسی مشهد یکی از دانشگاههای پیشران و پیشتاز بوده است. اما از نظر ریالی، از آن ۴ هزار میلیارد تومانی که به حوزه تحقیق و توسعه وارد شده، سهم ماده ۱۳ تنها ۵ درصد یعنی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.
ملکزاده خاطرنشان کرد: عدد ۵ درصدی، برای ما یک محرک است، به همین خاطر ما برای سال ۱۴۰۴ برنامه مفصلی تدارک دیدهایم تا سهم دانشگاه فردوسی و البته کل دانشگاههای کشور را در این سبد ارتقا دهیم. سهم ۹ درصدی از نظر تعداد و ۵ درصدی از نظر منابع مالی، نشان میدهد که جای کار بسیاری وجود دارد. البته این موضوع در سالهای اول طبیعی است. معمولا در شروع هر قانون جدیدی، دلواپسیها و ریسکهایی وجود دارد که باعث میشود صنایع کمتر به آن اقبال نشان دهند.
وی اضافه کرد: اکنون صنعت میداند که میتواند با محوریت دانشگاه یا یک شرکت دانشبنیان کارش را پیش ببرد و هزینهکردش را نیز به عنوان مالیات منظور شود از این به بعد، صنایع آگاهانه به سمت همکاری با دانشگاهها حرکت کنند؛ چرا که کیفیت کار علمی بسیار متفاوت است. وقتی کار در قالب ماده ۱۳ انجام شود نهتنها یک تیم حرفهای پشت پروژه است، بلکه ظرفیتهای سختافزاری دانشگاه، مثل آزمایشگاهها و کارگاههای تخصصی نیز در اختیار پروژه قرار میگیرد که این پتانسیل بسیار فراتر از ظرفیتهای داخلی یک شرکت صنعتی معمولی است.
توسعه زیرساختهای دانشگاهی از محل مالیات صنایع واجد شرایط
وی با بیان اینکه اگر به وضعیت صنایع در استان خودمان نگاه کنیم، میبینیم که بخش عمدهای از بدنه صنعت را صنایع کوچک و متوسط تشکیل میدهند، بیان کرد: به همین دلیل، تعداد شرکتهایی که واجد شرایط خاص بند (ت) هستند، در مقایسه با تعداد بسیار زیاد شرکتهایی که مشمول بند (ب) میشوند، به مراتب کمتر است. با این حال، اگر شرکتی جزو این دسته از صنایع بزرگ و واجد شرایط باشد، این فرصت ارزشمند را دارد که مالیات خود را به جای واریز مستقیم، در سه مسیر مشخص برای توسعه زیرساختهای تحقیق و توسعه هزینه کند.
ملکزاده با اشاره به اینکه یکی از مسیرهای پیشبینی شده در این قانون برای شرکتهای واجد شرایط، امکان سرمایهگذاری در شرکتهای دانشبنیان است، گفت: به این صورت که شرکت بزرگ میتواند اقدام به خرید سهام یک شرکت دانشبنیان کند. در قانون از این روش با عنوان «سرمایهگذاری مستقیم» یاد میشود و مزیت آن برای شرکت سرمایهگذار این است که میتواند تا ۳۰ درصد از مبلغی را که برای خرید سهام آن شرکت دانشبنیان هزینه کرده است از محل مالیات پرداختی همان سال خود تامین کند. در واقع، این مشوق مالیاتی به شرکتهای بزرگ اجازه میدهد تا به جای پرداخت بخشی از مالیات سالانه، آن را صرف تملک سهام و تقویت زیرساختهای فناورانه در قالب شرکتهای دانشبنیان کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه شرکتهای بزرگ میتوانند یا خودشان یک «صندوق پژوهش و فناوری» تاسیس کنند و یا در افزایش سرمایه صندوقهای موجود مشارکت داشته باشند، خاطرنشان کرد: از آنجایی که ماموریت اصلی این صندوقها حمایت مستقیم از شرکتهای دانشبنیان است، این اقدام نوعی سرمایهگذاری غیرمستقیم محسوب میشود. بنابراین تمام سرمایهای که این شرکتهای بزرگ به صندوق واریز میکنند تا زمانی که آن پول در صندوق باقی بماند، به عنوان مالیات پرداختی آنها محاسبه و منظور خواهد شد.
صرف اعتبار مالیاتی برای ساخت زیرساختهای ماموریتگرا در حوزه پژوهش و فناوری
وی با اشاره به صرف اعتبار مالیاتی برای ساخت زیرساختهای ماموریتگرا در حوزه پژوهش و فناوری، گفت: به این معنی که شرکت میتواند به جای پرداخت مالیات، هزینه ساخت یک آزمایشگاه تخصصی، مرکز فناوری یا هر زیرساخت مشابهی را در یک دانشگاه، پارک علم و فناوری یا نهادهای وابسته به دولت بر عهده بگیرد. تنها شرط مهم در این مسیر این است که سند مالکیت این بنا ساختهشده باید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شود؛ در واقع شرکت با این کار، مالیاتش را مستقیما صرف توسعه فضاهای علمی و زیربنایی کشور میکند.
ملکزاده با اشاره به اینکه هر پروژه یا فعالیت تحقیق و توسعهای برای اینکه تایید شود حتما باید بر اساس نیاز روز صنعت تعریف شده باشد، اضافه کرد: ما در فرآیند بررسی، شاخصهای مشخصی برای تایید طرحها داریم که مهمترین آنها این است که طرح باید برای حل یکی از مسائل امروز صنعت باشد و نتایج و دستاوردهای آن حتما در همان صنعت به کار گرفته شود. بنابراین، ما پروژههایی را که صرفا برای آیندهای دور و نامعلوم هستند، قبول نمیکنیم.
رئیس دبیرخانه اعتبار مالیاتی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه قانونگذار برای اینکه رغبت شرکتها را به همکاری با دانشگاهها بیشتر کند، تسهیلات بسیار ویژهای را برای این نوع قراردادها (ماده ۱۳ ) در نظر گرفته است، گفت: یکی از مهمترین این تسهیلات، سادهسازی فرآیند اداری است؛ قانون میگوید اگر شرکتی با دانشگاه قرارداد ببندد، تا سقف نصاب متوسط قراردادها، دیگر نیازی به درگیر شدن در پیچوخمهای معمول تاییدیه ندارد بلکه امضای رئیس دانشگاه پای صورتوضعیتها و هزینهکردها، برای دبیرخانه ملاک است و بهعنوان سند قطعی پذیرفته میشود. این یعنی یک اعتماد قانونی ویژه به نهاد دانشگاه برای تسریع در امور مالیاتی صنایع.
وی با بیان اینکه یکی از دغدغههای اصلی صنایع، هزینه کرد امروز را در آینده به عنوان مالیاتت قبول میکنند یا نه، خاطرنشان کرد: این یک دلواپسی جدی بود، چون شرکت باید از نقدینگی همان سالی که پروژه تصویب شده هزینه میکرد، به این امید که در آینده بتواند آن را از مالیاتش کسر کند. برای حل این مشکل، یکی از بهترین اقدامات فنی انجام شده این بود که به محض اینکه طرحی در دبیرخانه تصویب میشود (حتی قبل از اینکه شرکت شروع به اجرا یا هزینهکرد کند)، اطلاعات آن به صورت اتوماتیک از طریق سامانه دبیرخانه به «سامانه امور مؤدیان» منتقل میشود.
ملکزاده افزود: با این اتصال سیستمی، بلافاصله نام پروژه و مبلغ مصوب آن در پروفایل مالیاتی شرکت مینشیند. این یعنی سازمان امور مالیاتی همان لحظه پذیرفته است که شما در حال اجرای این پروژه هستید؛ بنابراین وقتی دو سال بعد نوبت به بررسی نهایی میرسد، همه چیز از قبل در سامانه ثبت شده و جای هیچ نگرانی برای تایید هزینهها باقی نمیماند. اکنون یک ارتباط ساختارمند میان سطوح بالادستی در وزارت علوم، وزارت اقتصاد، دبیرخانه مربوطه و سازمان امور مالیاتی کشور برقرار شده است.
وی با بیان اینکه هزینههایی که صنعت در این مسیر انجام میدهد، به عنوان هزینههای قابلقبول مالیاتی پذیرفته میشود، گفت: اگر این همکاری مستقیما با دانشگاه صورت بگیرد، مسیر اداری آن تا سقف مشخصی بسیار روانتر خواهد بود. در صورتی که نیاز به پرداختی فراتر از آن سقف باشد، پرداخت انجام میشود اما سهم خاصی برای خود دانشگاه در نظر گرفته نمیشود؛ در این سازوکار، واحد صنعتی بر اساس نیاز خود، قراردادی را با تعدادی از متخصصان دانشگاهی منعقد کرده و طبق شرح خدمات مشخص، از تخصص آنها بهرهمند میشود.
رئیس دبیرخانه اعتبار مالیاتی دانشگاه فردوسی مشهد، افزود: سپس هزینههای این خدمات را مطابق با مفاد قرارداد پرداخت میکند. پس از پایان پروژه و زمانی که دبیرخانه مربوطه انجام کار را تایید کرد، تمامی مبالغی که صنعت به دانشگاه یا متخصصان پرداخت کرده است از مالیات قطعی آن واحد صنعتی در همان سال کسر میگردد. در واقع، این هزینهها به عنوان اعتبار مالیاتی لحاظ میشود.
وی با اشاره به اینکه هرچند تمرکز اصلی بر حوزه صنعت است اما دبیرخانه مصادیق گستردهای را برای شمول در ماده ۱۱ اعلام کرده است، اظهار کرد: توسعه نرمافزار، پلتفرم، الگوریتم، امنیت و رمزنگاری نیز میتوانند از اعتبار مالیاتی بهره ببرند. پروژههای مربوط به کارآزمایی بالینی و فازهای اولیه تحقیق و توسعه دارویی (تولید آزمایشی) نیز به عنوان پروژههای صنعتی پذیرفته میشوند. علاوه بر این، فناوریهای نرم و پروژههایی که منجر به بهینهسازی و افزایش بهرهوری در واحدهای صنعتی شوند، مشمول این قانون هستند.
ملکزاده با اشاره به برنامه عملیاتی دانشگاه برای بهرهگیری از اعتبار مالیاتی در پروژههای صنعتی، بیان کرد: برای نظاممند کردن این فرآیند در دانشگاه فردوسی، برنامهای عملیاتی برای سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تدوین شده است. در این برنامه، برای هر دانشکده مجموعهای از فعالیتها، جامعه هدف و یک سقف و کف انتظارات تعریف کردهایم تا از ظرفیتهای موجود غفلت نشود. بر این اساس، هر دانشکده موظف است با مدیریت روابط خود با صنایع، تعداد مشخصی پروژه تحقیق و توسعه تعریف کند. هدف اصلی این است که دانشکدهها بتوانند با شناسایی نیازهای واقعی صنعت، هزینههای پژوهشی خود را از محل اعتبار مالیاتی صنایع تامین کنند؛ این شاخص اکنون معیار مهمی برای سنجش سطح ارتباط هر دانشکده با بخش صنعت است.
وی با بیان اینکه الزامات اجرایی و مزایای ارتقای اساتید در پروژههای تقاضامحور صنعتی، گفت: برای بهرهمندی از معافیتهای مالیاتی (ماده ۱۳)، قراردادهای صنعتی باید مستقیما با شخصیت حقوقی دانشگاه منعقد شوند. در این صورت، پروژه تا سقف ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان مشمول معافیت میشود. هرچند اساتید میتوانند به صورت شخصی یا از طریق نهادهایی مانند جهاد دانشگاهی نیز فعالیت کنند اما تنها قراردادهایی دانشگاهی محسوب میشوند که با ضمانت و برند رسمی دانشگاه امضا شده باشند. در این فرآیند، ابتدا قرارداد در دفتر دانشگاه ثبت و سپس مسئولیت اجرا آن به اساتید یا واحدهای واجد شرایط سپرده میشود.
لزوم عبور پروژهها از کانال رسمی دانشگاه جهت کسب امتیازات علمی
ملکزاده با اشاره به لزوم عبور پروژهها از کانال رسمی دانشگاه جهت کسب امتیازات علمی، خاطرنشان کرد: اگر اساتید بهصورت مستقل و خارج از چارچوبهای اداری دانشگاه اقدام به عقد قرارداد کنند، این فعالیتها به دلیل عدم نظارت و فقدان هویت دانشگاهی در پروژه، بهعنوان سوابق پژوهشی رسمی و امتیاز ارتقا در رزومه آنها لحاظ نخواهد شد. برای بهرهمندی از امتیازات علمی و ترفیع، پروژه حتما باید مسیر رسمی دانشگاه را طی کند.
وی در ادامه افزود: انجام پروژههای تقاضامحور فراتر از یک علاقه شخصی، در واقع بخشی از ماموریت سازمانی و وظایف پژوهشی اساتید محسوب میشود که در آییننامههای ارتقا اعضا هیئتعلمی نیز امتیاز ویژهای برای آن در نظر گرفته شده است. در حقیقت، پیوند میان تخصص اساتید و نیازهای میدانی صنعت، نهتنها منجر به رشد جایگاه علمی فردی میشود، بلکه عملکرد کلی دانشگاه را در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت بهطور چشمگیری ارتقا میدهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به ساختار خودگردان و تقاضامحور پژوهشکدههای دانشگاه فردوسی، خاطرنشان کرد: دانشگاه فردوسی مشهد دارای ۹ پژوهشکده است که ساختار متفاوتی در تامین هزینهها دارند. از این میان، تنها یک پژوهشکده دارای ردیف بودجه دولتی است و ۸ مرکز دیگر بهصورت کاملا خودگردان اداره میشوند. دانشگاه هیچ بودجهای به پژوهشکدههای خودگردان اختصاص نمیدهد و این مراکز موظفاند هزینههای سنگین تحقیق و توسعه خود را از طریق قراردادهای بروندانشگاهی، مشاورههای علمی و ارائه خدمات با ارزشافزوده تامین کنند.
قانون جهش تولید دانشبنیان کاملا صنعتمحور است
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، ادامه داد: قانون جهش تولید دانشبنیان کاملا صنعتمحور است؛ یعنی رونق کار ما مستقیما به وضعیت صنعت بستگی دارد. اگر صنایع درآمد زایی داشته باشند و مشمول پرداخت مالیات شوند، ما میتوانیم از این ظرفیت قانونی استفاده کنیم. پیشبینی ما این است که اگر شرایط صنعت برای تولید و کسب درآمد مساعد باشد، میتوانیم با یک نرخ رشد قابلتوجه در سال ۱۴۰۵، رتبه دانشگاه را در بین دانشگاههای کشور ارتقا دهیم.
ملکزاده با بیان اینکه رویکردهای تقاضا محور در شرایط بحرانی فرصتهای بیشتری برای ظهور و بروز دارند، خاطرنشان کرد: در شرایط عادی، نهادهای تصمیمگیر برنامههای روتین خود را دنبال میکنند اما هنگام بروز بحران که ریسک تصمیمگیری بالا و اطلاعات در دسترس اندک است نیاز به تحلیلهای علمی و عمیق به شدت احساس میشود. در چنین فضای مبهمی، دانشگاه بهعنوان یک نهاد مرجع میتواند با تحلیلهای دقیق، به پختهتر شدن تصمیمات استانی کمک کند و برای مسائل جدیدی که پیش از این کسی به آنها فکر نکرده، راهکار ارائه دهد.
وی با اشاره به اینکه شرایط بحرانی فعلی یک فرصت استراتژیک برای شرق کشور و بهویژه استان خراسان بزرگ فراهم کرده است، گفت: در حالی که ممکن است بخشهای مرکزی، غربی یا جنوبی کشور به دلیل درگیری با بحران نتوانند به تقاضاها و قراردادهای خود پاسخ دهند، شرکتهای دانشبنیان و ظرفیتهای علمی این استان باید با افزایش توان عملیاتی خود و حتی کار در سه شیفت، این خلا را پر کنند. ما باید تقاضاهای معطل ماندهای را که پروژههایشان شروع شده اما متوقف مانده است، جذب و مدیریت کنیم. در واقع، بحرانها همواره تقاضاهای جدیدی ایجاد میکنند که نیازمند تصمیمگیری و اجرا سریع هستند.
دانشگاه؛ بهترین مرجع پاسخگویی در شرایط بحرانی است
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه دانشگاه و اساتید بهترین مرجع برای پاسخگویی در شرایط بحرانی هستند، گفت: اکثر اساتید ما به شکل رسمی یا غیررسمی در شوراهای مختلف تصمیمگیری حضور دارند و این دقیقا همان سهمی است که یک نهاد تقاضامحور مانند دانشگاه میتواند در مدیریت بحران ایفا کند. در واقع، دانشگاه با اولویت بندی مسائل بحرانی و ارائه سناریوهای مختلف برای مواجهه با مشکلات، به مراجع قدرت کمک میکند تا تصمیماتی دقیقتر و علمیتر اتخاذ کنند.
ملکزاده تاکید کرد: تجربه نشان داده است که مراجع تصمیمگیر در زمان بحران، از داشتن یک مشاور با تحلیلهای عمیق حس بهتری میگیرند و اعتماد به نفس بیشتری در اجرا برنامهها پیدا میکنند. بنابراین، حتی اگر در مواردی از ما دعوت نشود، این وظیفه دانشگاه است که پیشقدم شده و تحلیلهای خود را ارائه دهد.
وی ادامه داد: اساسا معنا واقعی یک جامعه «دانشبنیان» و نظام توسعه مبتنی بر دانایی، در همین بزنگاهها مشخص میشود؛ یعنی درست در زمانی که بحران پیش میآید و همه میپرسند «چه باید بکنیم؟»، دانشگاه باید با پاسخهای علمی در صحنه حاضر باشد. به همین دلیل است که معتقدم در شرایط بحرانی، نقش دانشگاه بهویژه در گلوگاههای حساس و مراکز کلیدی تصمیمگیری، به مراتب پررنگتر و حیاتیتر از شرایط عادی است.
انتهای پیام
