به گزارش ایسنا، قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران، با حضور در دادستانی کل کشور با حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدیآزاد دادستان کل کشور و وحید میرحسینی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست صمیمانه که با تبریک عید سعید قربان همراه بود، پیرامون مسائل بازار، اخلاق کسبوکار و راهکارهای نظارتی تبادل نظر شد.
دادستان کل کشور در این دیدار با تمجید از پیشینه درخشان اصناف، به نقش کلیدی بازاریان در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: اتاق اصناف در دوران جنگ، بازار را به نحو احسن ساماندهی کرد و اجازه نداد هیچگونه التهاب یا اضطرابی در فضای اقتصادی کشور ایجاد شود که این تلاشها شایسته تقدیر است.
وی در ادامه با تبیین تفاوت مفاهیم اخلاقی در جامعه اظهار داشت: واژه «عدالت» همواره ذهن شنونده را به یاد قاضی میاندازد، اما مفهوم «انصاف» با نام کاسب و بازاری گره خورده است. انتظار جامعه از اصناف، رعایت دقیق انصاف و مراعات حال مردم است.
این مقام عالی قضایی بر اهمیت کارهای فرهنگی در بدنه اتحادیهها تاکید کرد و افزود: فرهنگ کسبوکار و اخلاق تجاری باید بیش از پیش ترویج شود. در فقه اسلامی بر مسائل اقتصادی و کسب مال حلال تأکید فراوانی شده و این موضوع جزو احکام ضروری است؛ لذا آموزش اخلاق تجاری به اعضای صنوف باید در اولویت قرار گیرد.
موحدیآزاد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نظارت بر بازار پرداخت و تصریح کرد: در بررسی پروندههای احتکار و گرانفروشی، بازرسان باید با دقت و ظرافت عمل کنند. نباید بدون اثبات ادله قانونی و مستندات کافی، علیه بازاریان و کاسبان پروندهسازی شود.
وی در عین حال گرانفروشی را امری حرام توصیف کرد و گفت: هرچند دادستانی کل و سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه نظارتی خود را انجام میدهند، اما معتقدیم نظارت درونسازمانی توسط خودِ اتحادیهها بسیار کارآمدتر است و خود بازاریان باید در صف اول مقابله با تخلفات باشند.
دادستان کل کشور با اشاره به شرایط اقتصادی موجود، همگان را به صرفهجویی دعوت کرد و اظهار داشت: مردم باید در مصرف تمامی منابع، از جمله برق و مواد خوراکی، به قدر نیاز خرید و مصرف کنند. ما این الگوی رفتاری را در سیره رهبر معظم انقلاب و رئیسجمهور مشاهده میکنیم و این فرهنگ باید از طریق آموزشهای مناسب در جامعه نهادینه شود.
در ادامه این نشست، قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران، ضمن تشکر از همراهی و حمایتهای دادستانی کل کشور، گزارشی از وضعیت بازار ارائه کرد و گفت: بازار بهصورت شبانهروزی در حال رصد است. همانطور که در دوران جنگ تحمیلی اجازه ندادیم معیشت مردم دچار مشکل شود، امروز نیز تمام توان خود را برای تأمین مایحتاج عمومی به کار بستهایم.
وی با تأکید بر اینکه هیچگونه کمبودی در کالاهای اساسی در بازار وجود ندارد، افزود: با مدیریت دقیق و پیگیریهای مستمر، تلاش میکنیم بر نوسانات قیمتی غلبه کرده و آرامش را در بازار حفظ کنیم.
در پایان این نشست، رئیس اتاق اصناف ایران به تشریح برخی چالشها و مشکلات پیش روی اصناف پرداخت و خواستار مساعدت دستگاه قضا برای رفع موانع کسبوکار شد.
دعوت دانشگاه علوم قضایی ایران از مراکز حقوقی جهان برای برگزاری نشستهای مشترک درباره حقوق
فرید محسنی رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در نامه ای خطاب به رؤسا و مدیران دانشگاهها و مؤسسات آموزش قضایی در جهان نوشت:
«روسای محترم دانشگاهها و مؤسسات آموزش قضایی و حقوقی
با سلام و احترام
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نهادی دانشگاهی با مأموریت تخصصی در آموزش قضات و توسعه دانش حقوقی، در پرتو تحولات اخیر و با هدف تقویت گفتوگوی علمی در حوزه حقوق بینالملل، لازم میداند برخی ملاحظات حقوقی را با جامعه دانشگاهی و مؤسسات آموزش قضایی در سراسر جهان در میان گذارد.
از منظر تحلیل حقوقی تحولات سالهای اخیر، توجه به این نکته حائز اهمیت است که در چند مقطع مهم، اقداماتی صورت گرفته است که در حالی رخ دادهاند که روندهای دیپلماتیک و مذاکرات بینالمللی در جریان بوده است. این وضعیت از حیث اصول بنیادین حقوق بینالملل، بهویژه اصل حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات و اصل حسن نیت در اجرای تعهدات بینالمللی، قابل تأمل جدی است.
در این چارچوب، سه واقعه مهم قابل اشاره است:
نخست: خروج ایالات متحده از توافق هستهای (برجام)
برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA) که در سال ۲۰۱۵ میان جمهوری اسلامی ایران و برخی دولتها منعقد شد و در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز مورد تأیید قرار گرفت، یکی از مهمترین نمونههای توافقات چندجانبه در حوزه حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات هستهای به شمار میرود. با این حال، دولت دونالد ترامپ از این توافق خارج شد؛ اقدامی که در حالی رخ داد که سازوکارهای دیپلماتیک و نظارتی توافق همچنان در حال اجرا بود و از سوی بسیاری از تحلیلگران حقوق بینالملل به عنوان اقدامی ناسازگار با روح تعهدات بینالمللی و روندهای دیپلماتیک مورد انتقاد جدی قرار گرفت.
دوم: تشدید تنشهای نظامی در دوره مذاکرات و وقوع مخاصمات مسلحانه
در مقطع دیگری که تلاشهای دیپلماتیک برای مدیریت اختلافات در جریان بود، منطقه شاهد افزایش تنشهای نظامی و وقوع درگیریهای مسلحانه شد که به شهادت گروهی از فرماندهان نظامی و شهروندان عادی انجامید. وقوع چنین حوادثی در بستر مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک، از منظر حقوق بینالملل پرسشهای جدی درباره میزان پایبندی به اصل حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات ایجاد میکند.
سوم: اقدامات نظامی و تجاوز در جریان دورهای بعدی گفتوگوها
در مرحلهای دیگر از تعاملات و گفتوگوهای سیاسی، اقداماتی رخ داد که به شهادت رهبر عالی ایران، تعدادی از مقامات و فرماندهان نظامی و شهروندان بیگناه و از جمله ۱۶۸ کودک در مدرسه میناب انجامید. این وقایع نیز در شرایطی رخ داد که مسیرهای دیپلماتیک همچنان در دستور کار قرار داشت.
با توجه به این زمینه تاریخی، بررسی ابعاد حقوقی تحولات اخیر مستلزم توجه به اصول بنیادین حقوق بینالملل است:
۱. اصل منع توسل به زور در روابط بینالملل
بر اساس بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، دولتها موظفاند در روابط بینالمللی خود از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دیگر دولتها خودداری کنند. این اصل یکی از ارکان اساسی نظم حقوقی بینالمللی معاصر محسوب میشود.
۲. شرایط اعمال حق دفاع مشروع
مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک دولت، آن دولت از حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی برخوردار است. در دکترین حقوق بینالملل و رویه قضایی بینالمللی، اعمال این حق مستلزم رعایت شرایطی مانند ضرورت، تناسب و فوریت تلقی شده است.
۳. احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی دولتها
اصل حاکمیت برابر دولتها و احترام به تمامیت سرزمینی آنها از اصول بنیادین حقوق بینالملل است و نقض آن میتواند آثار گستردهای بر ثبات و نظم بینالمللی داشته باشد.
۴. تعریف تجاوز در حقوق بینالملل
بر اساس قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۱۹۷۴)، استفاده از نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت یا تمامیت سرزمینی دولت دیگر میتواند در زمره مصادیق تجاوز قرار گیرد.
۵. جرم تجاوز در حقوق کیفری بینالمللی
در حقوق کیفری بینالمللی، جرم تجاوز در کنار نسلکشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی از مهمترین جرایم بینالمللی محسوب میشود. این جرم بر اساس اصلاحات کامپالا ۲۰۱۰ که منجر به درج مواد ۸ bis، ۱۵ bis و ۱۵ ter در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی شد، تعریف گردید و صلاحیت دیوان نسبت به آن از سال ۲۰۱۸ فعال شده است.
۶. الزامات حقوق بینالملل بشردوستانه
در صورت وقوع مخاصمه مسلحانه، طرفهای درگیر ملزم به رعایت اصول بنیادین حقوق بشردوستانه از جمله اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، اصل تناسب و اصل احتیاط در عملیات نظامی هستند. بر این اساس، حمله به مراکز آموزشی، بیمارستانها، مراکز امدادرسانی، تأسیسات وابسته به جمعیتهای ملی هلال احمر و صلیب سرخ و نیز آثار فرهنگی و تاریخی ممنوع است.
مواردی که همه آنها به صورت آشکار در تجاوز به ایران رخ داده است.
۷. مسئولیت بینالمللی دولتها
بر اساس قواعد مسئولیت بینالمللی دولتها که در پیشنویس مواد کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد (۲۰۰۱) منعکس شده است، ارتکاب یک عمل متخلفانه بینالمللی موجب مسئولیت دولت مرتکب شده و تعهداتی از جمله توقف رفتار غیرقانونی و جبران خسارت را به دنبال دارد.
۸. ضرورت گفتوگوی علمی درباره اختلافات تفسیری در حقوق بینالملل
جامعه دانشگاهی حقوق بینالملل میتواند از طریق پژوهشهای مشترک و گفتوگوهای علمی به روشنتر شدن برخی مباحث بنیادین کمک کند؛ از جمله:
- نظریه دفاع پیشدستانه و پیشگیرانه
- نظریه صلح از طریق قدرت
- حدود و شرایط اعمال حق دفاع مشروع در ماده ۵۱ منشور ملل متحد؛ تفسیر مضیق یا موسع از مفهوم دفاع پیشدستانه؛ رویه قضایی بینالمللی در زمینه منع توسل به زور و مسئولیت دولتها؛ حمایت از غیرنظامیان و مراکز آموزشی و درمانی در مخاصمات مسلحانه.
- مسئولیت در حمایت
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای همکاری علمی و پژوهشی با دانشگاهها و مؤسسات آموزش قضایی در کشورهای مختلف اعلام میدارد و پیشنهاد میکند نشستها و برنامههای مشترک علمی با مشارکت مراکز دانشگاهی و پژوهشی فعال در حوزه حقوق بینالملل و حقوق بشردوستانه برگزار شود.
امید است جامعه دانشگاهی جهان با بررسی دقیق و بیطرفانه ابعاد حقوقی این تحولات، در تقویت حاکمیت قانون در روابط بینالمللی و توسعه فهم مشترک از اصول بنیادین حقوق بینالملل نقش مؤثری ایفا نماید.
با احترام فرید محسنی رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری جمهوری اسلامی ایران»
ارائه بیش از ۱۰ هزار و ۷۶۰ خدمت قضایی در نقاط دورافتاده و کمبرخوردار کشور
به گزارش ایسنا، محمد کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «عدالت، نباید در پیچ و خم فاصلههای جغرافیایی متوقف بماند. طرح جهادی خدمات الکترونیک قضایی رایگان، تلاشی برای رساندن خدمات قضایی به دورترین نقاط کشور است که سال گذشته در ۵۴۳ منطقه اجرا شد و طی آن بیش از ۱۰ هزار و ۷۶۰ خدمت قضایی از ثبتنام و ویرایش ثنا تا دادخواست، لایحه و مشاوره حقوقی به مردم ارائه شد. همچنین ۳۵۸ ملاقات تصویری زندانیان با خانوادههایشان برقرار گردید.»
انتهای پیام
