به گزارش ایسنا، حزبالله لبنان در بیانیهای به مناسبت صدمین سالگرد قانون اساسی لبنان اعلام کرد مردم لبنان در برههای حیاتی قرار دارند و با لحظهای بسیار حساس داخلی و منطقهای روبهرو هستند. این امر بیش از هر زمان دیگری، پایبندی به قانون اساسی لبنان، آنطور که در توافقنامه طائف اصلاح شده است، را به عنوان چارچوبی الزامآور برای تنظیم اختلافات میان لبنانیها، مدیریت امور دولتی و حفظ وحدت و حاکمیت آنها ضروری میسازد. همچنین، این پایان دوران قیمومیتها، کمیسرهای عالی و قیمومیت خارجی است، زیرا آن دوران گذشته است و هرگز به هیچ شکل و ظاهری به لبنان باز نخواهد گشت.
بر اساس نوشته روزنامه الاخبار، حزبالله در این بیانیه تصریح کرده است که لبنان، همانطور که در قانون اساسی فعلی خود مندرج است، وطنی نهایی برای تمام شهروندانش است که در سرزمین، مردم و نهادها، در مرزهای شناخته شده قانون اساسی و بینالمللی خود متحد شدهاند. این امر تنها به معنای تثبیت یک موجودیت جغرافیایی نیست، بلکه پیش از آن و پس از آن، به معنای ایجاد مشارکت ملی واقعی بین تمام شهروندان لبنان است؛ مشارکتی عادلانه و متوازن که کرامتها را حفظ و حقوق را مصون کرده و دغدغههای وجودی گروههای لبنانی را به رسمیت میشناسد. این دغدغهها نباید بهعنوان مسألهای فرقهای یا مطالبهای سیاسی گذرا تلقی شوند، بلکه باید بهعنوان مسألهای اساسی مرتبط با ماهیت دولت، مفهوم مشارکت و ضمانتهای همزیستی دیده شوند.
در این بیانیه تأکید شده است که لبنان نمیتواند تنها با شعارها، وطنی نهایی برای همه شهروندان خود باشد، بلکه این امر نیازمند حفاظت از سرزمین و مردم آن، اجماع ملی واضح بر رد اشغالگری و تجاوز و پایبندی کامل به حق لبنانیها در دفاع از کشور، حاکمیت و کرامت خود، بهویژه در برابر اشغالگری و جاهطلبیهای صهیونیستی است که امروز بهوضوح آشکار شده است.
بر این اساس، هرگونه پروژه تجزیه، تقسیم، فدرالسازی یا شهرکسازی صرفنظر از عناوین و رویکردهای آن، با ماهیت قانون اساسی لبنان و ایده لبنان یکپارچه برای همه شهروندانش در تضاد است. در چنین لبنانی، هیچ مکانی برای نهادهای رقیب در داخل، کانتونهای فرقهای، مناطق امنیتی یا پروژههای جداییطلبانه پنهان وجود ندارد. این موارد نهتنها میتوانند تنوع لبنانی را بهانهای برای تخریب، جنگ داخلی یا جلب حمایت خارجی تبدیل کنند، بلکه وحدت خاک، مردم و نهادها را نیز تهدید میکنند.
تجربه لبنان ثابت کرده است که نظام فرقهای دیگر قادر به ایجاد یک دولت عادلانه و پایدار نیست. بنابراین، پایبندی واقعی به قانون اساسی در متوقف کردن مفاد آن یا اعمال گزینشی آنها نیست، بلکه در اجرای کامل اصلاحات قانون اساسی مندرج در توافقنامه طائف، بدون هیچگونه حذف، کاستی یا دستکاری سیاسی است. در رأس این اصلاحات، هدف ملی مشخصی قرار دارد که در قانون اساسی ذکر شده است: لغو فرقهگرایی سیاسی، به عنوان پیشنیاز اساسی برای توسعه پیمان سیاسی و اجتماعی و تضمین مشارکت عادلانه و منصفانه و بدون تبعیض همه لبنانیها در مدیریت وطن و نهادهای آن.
حزبالله در بیانیه خود خاطرنشان کرده است که فراخوان برای لغو فرقهگرایی سیاسی، فراخوانی برای حذف ویژگیهای خاص یا نادیده گرفتن ضمانتها نیست، بلکه فراخوانی برای ایجاد دولتی عادلانه برای شهروندان است که به همه اطمینان خاطر دهد، حقوق همه را حفظ و از انحصار یا ربایش یا تبدیل دولت به ابزاری برای برتری یک طرف بر طرف دیگر جلوگیری کند. هیچ اصلاح واقعی بدون مشارکت واقعی وجود ندارد، هیچ مشارکت واقعی بدون عدالت وجود ندارد و هیچ عدالتی بدون توسعه جدی نظام سیاسی، مطابق با قانون اساسی و روح توافق طائف و مقتضیات و الزامات همزیستی وجود نخواهد داشت.
در این راستا، حزبالله تأکید کرده است که مقاومت در برابر اشغالگری و تجاوز، تجاوز به کشور یا نقض قانون اساسی نیست. بلکه یک حق ملی مشروع است که توسط اصول قانون اساسی لبنان و تعهدات عربی و بینالمللی لبنان محافظت میشود. هیچ تصمیم سیاسی یا دولتی نمیتواند مردم لبنان را از حق طبیعیشان برای دفاع از سرزمین خود محروم کند و همچنین نمیتواند مقاومت در برابر اشغالگری را نامشروع جلوه دهد. قانون اساسی که لبنان را به پیمانهای اتحادیه کشورهای عربی پیوند میدهد، نمیتواند جدا از متون عربی که حق مردم را برای مقاومت در برابر اشغال خارجی، از جمله حق آنها برای آزادسازی سرزمین خود و حفظ حاکمیت خود به رسمیت میشناسند، تفسیر شود.
همچنین، توافق طائف، با تأکید بر لزوم اتخاذ اقدامات لازم برای آزادی خاک لبنان و تثبیت پایبندی به توافق آتشبس سال ۱۹۴۹، هیچ ابهامی در تعریف رابطه با رژیم صهیونیستی به عنوان رابطهای مبتنی بر خصومت، اشغالگری و تهدید مداوم - نه رابطهای مبتنی بر عادیسازی، تسلیم یا پذیرش وضعیت موجود - باقی نمیگذارد. بنابراین، اصرار برخی بر از بین بردن عناصر قدرت لبنان در حالی که تجاوز، اشغالگری و تهدیدها همچنان ادامه دارد، نقض توافق طائف و قانون اساسی اصلاحشده بر اساس مفاد آن است.
حزبالله همچنین اعلام کرد آنچه امروز، در صدمین سالگرد قانون اساسی، مورد نیاز است، اجرای کامل و بیطرفانه توافقنامه طائف و مفاد قانون اساسی آن، حفاظت از لبنان در برابر تجاوز، جلوگیری از مداخله خارجی و رد طرحهای تقسیم، فدرالیسم و شهرکسازی است. لبنان را نمیتوان با دیکتهها ساخت، با تکیه بر قدرتهای خارجی محافظت کرد، یا با نادیده گرفتن نگرانیهای گروههای اصلی تشکیلدهنده آن، ثبات بخشید.
این مناسبت باید فرصتی برای احیای کشور از فلجی و ناتوانی، حاکمیت از وابستگی، مشارکت از فرقهگرایی و اصلاحات از گزینشی بودن باشد و همچنین فرصتی برای تأکید بر این موضوع که لبنان تنها زمانی زنده میماند که متحد، حاکم، مستقل و عادل در میان شهروندان خود باشد، در برابر اشغالگری مقاومت کند و هرگونه قیمومیت یا پروژه خارجی که میخواهد لبنانیها را از حق خود در خاک، دولت و آیندهشان محروم کند، رد کند.
در خاتمه، حزبالله لبنان تأکید کرده است که قانون اساسی لبنان یک سند جامد و انعطافپذیر در حافظه نیست، بلکه پیمان ملی آشکاری است که باید به سمت اصلاح دولت، حفاظت از حاکمیت، حفظ مشارکت و ساختن لبنانی که شایسته تمام شهروندان آن باشد، منجر شود.
انتهای پیام
