مهدی موحدی بکنظر در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: در مورد مالیات رسانهها یا فعالیتهای فرهنگی و انتشاراتی باید به چند به این نکته اشاره کنم که طبق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ پایه مالیاتی، نرخ، مشوق، ترجیح و معافیتی اجرا نمیشود، مگر به حکم قانون. در واقع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار، قانون را تصویب و سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری، آن را اجرا می کند؛ هرچند سازمان مالیاتی میتواند به عنوان کارشناس در مواردی پیشنهاد دهنده باشد؛ بنابراین فارغ از اینکه بنده شخصا به عنوان یک کارشناس مخالف یک قانون باشم، در حیثیت سازمان امور مالیاتی مکلف به اجرای قانون هستم.
وی افزود: نکته دوم مربوط به حوزه معافیتها است. در یک برآورد اولیه و سرانگشتی، هر ساله تقریبا به اندازهی درآمد مالیاتی کل سال کشور، مالیات از دست رفته ناشی از اعطای معافیتها در قانون وجود دارد. قانونگذار، معافیتهای سرشاری را اعطا کرده و این معافیتهای بیشمار شرایط را برای وصول مالیات، بسیار سخت کرده است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: یکی از دغدغهمندیهای نمایندگان مجلس، کاهش معافیتهای مالیاتی است. بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم به این نکته اشاره دارد که هرگونه فعالیت انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی، فرهنگی و هنری که دارای مجوز از فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد معاف از مالیات است. به طور مثال عدهای از مودیانی که در این بخش قرار میگیرند انتشاراتی هستند که میدانیم وضع اقتصادی چندان خوبی ندارند. فعالیتهای رسانهای نیز همین شرایط را دارند و عمدتاً کمکهای مالی از دولت یا دیگر بخشها دریافت می کنند. فعالیتهای قرآنی و مطبوعاتی نیز به همین شکل است.
موحدی با بیان اینکه بعضی استثناها وجود دارد که باید در معافیت فعالیتهای فرهنگی مدنظر قرار گیرد، افزود: به عنوان نمونه برخی بازیگران برای ایفای نقش در یک یا دو سریال قابل پخش در شبکه نمایش خانگی ممکن است تا ۱۰ میلیارد تومان دریافت کنند. درخصوص مالیات این قبیل فعالیتها باید وارد بحث شد. مرکز پژوهشهای مجلس یا دیگر سطوح کارشناسی می توانند در این زمینه کمک کند و فضایی را فراهم بیاورند تا قانونی در این زمینه به تصویب برسد.
وی تاکید کرد: البته تمام بازیگران شاید درآمدهای آنچنانی نداشته باشند. ممکن است فقط ۱۰ تا ۲۰ بازیگر داشته باشیم که دستمزد آنها میلیاردی است. دیگر بازیگران شاید سالی یک فیلم هم بازی نکنند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: موضوع مالیات رسانهها از سال ۱۴۰۲ مطرح شده است. مجلس در قانون بودجه در بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم سقف و نصاب تعیین کرده و سازمان امور مالیاتی تا جایی که من اطلاع دارم و حدس میزنم پیشنهاددهنده چنین موضوعی نبوده است.
در این زمینه بخوانید:
فشار مالیاتی در سال بیپولی رسانهها
به گفته موحدی، از سال ۱۴۰۲ به بعد اعداد و ارقامی که برای سقف معافیت در نظر گرفته شده افزایشی است. اتفاقاً در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ رشد قابل توجهی را داشته که از ۵۶۰ میلیون تومان به ۹۶۰ میلیون تومان رسیده است. ممکن است ۹۶۰ میلیون تومان معافیت برای یک موسسه رسانهای یا مطبوعاتی رقم کمی باشد اما به هر حال از سال ۱۴۰۲ به بعد موضوعی است که در قانون آمده و ما موظف به اجرا هستیم.
وی در بیان راهکاری برای کاهش بار مالیاتی بر رسانهها بیان کرد: پیشنهاد من به عنوان کارشناس و نه سخنگوی سازمان امور مالیاتی این است که موضوع حذف یا تعیین سقف درخصوص معافیت مالیاتی رسانهها و موسسات فرهنگی توسط نمایندگان محترم مجلس مورد تحلیل دقیقتری قرار گیرد. اگر میخواهیم معافیتهایی را برای یک بخش حذف کنیم به این نکته توجه داشته باشیم که شاید آن بخش در حال کمک به دولت است. بنابراین بهتر است دستهبندی بهتری در این موضوعات صورت گیرد تا برخی فضاها که میتوانند اثر مثبتی داشته باشند متضرر نشوند.
بنابراین گزارش، طبق بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم، قانونگذار برای فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذیربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشوند، معافیتهایی را پیشبینی کرده است. اما از سه سال قبل این امتیاز لغو شده و مجلس در قانون بودجه، دولت را مکلف به تعیین سقف و نصاب درخصوص معافیت مالیاتی رسانهها کرده و سازمان امور مالیاتی میباید برای درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم سقف و نصاب تعیین کند.
سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که این سقف در سال ۱۴۰۲ معادل ۴۸۰ میلیون تومان، در سال ۱۴۰۳ به میزان ۵۷۶ میلیون تومان، سال ۱۴۰۴ معادل ۵۷۶ میلیون و سال ۱۴۰۵ به میزان ۹۶۰ میلیون تومان ( ۶۶ درصد افزایش نسبت به سال قبل) تعیین شده است. البته این سازمان میگوید که مالیات بر اساس سود ناشی از فعالیت اقتصادی رسانهها خواهد بود.
انتهای پیام
