وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره شرایط اقتصادی کشور و راهبردهای مورد نیاز برای مقابله با فشارهای خارجی اظهار کرد: یک جنگ ترکیبی پیچیده و هوشمند با ابعاد شناختی و دستکاری افکار عمومی، اقتصادی و نظامی و با تحمیل محاصره همه‌جانبه اقتصادی علیه کشور آغاز شده؛ هجمه‌ای که در تاریخ جهان بی‌سابقه یا کم سابقه است. بر اساس تحلیل‌ها و دیدگاه‌های من، از منظر آمریکای ترامپ و با لابی و هزینه‌کرد گسترده رژیم صهیونیستی، مذاکره مورد نظر به معنای تسلیم همه‌جانبه ایران است. بنابراین کشور متاسفانه با دو گزینه بسیار سخت پیش رو مواجه است و در واقع بین انتخاب دو گزینه بدتر و بدترین قرار دارد؛ یک گزینه تسلیم و گزینه مقابل مقاومت است.
این اقتصاددان ادامه داد: بدیهی است با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تحریم‌های اقتصادی طولانی‌مدت، وضعیت سرمایه اجتماعی و هزینه‌های ضروری دفاع، مقاومت در برابر هژمونی نیز گزینه‌ای بسیار دشوار خواهد بود. از طرف دیگر پذیرش گزینه تسلیم از نظر دولت ترامپ به معنای چشم‌پوشی کشور از ساختار، ظرفیت و توانمندی‌های موشکی و هسته‌ای، نفت و استقلال سیاسی است. هر ایرانی وطن‌دوست، متفکر و تاریخ‌دانی که حاضر به پذیرش خفت و تحقیر غرور ملی نباشد و استقلال سیاسی برایش ارزشمند باشد، گزینه مقاومت را انتخاب خواهد کرد.
حداقل تا پایان دوره دو ساله ترامپ، برای تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی و جلوگیری از تحقق نقشه شوم دشمنان کشور برای فروپاشی اقتصاد ایران، امکان تداوم الگوی حکمرانی اقتصادی گذشته به هیچ وجه وجود ندارد. سیاست‌های راهبردی و اقتصادی حداقل برای دو سال آینده باید بر پایه طراحی یک اقتصاد بسته، درون‌زا و مبتنی بر ظرفیت‌های تولیدی داخل تنظیم شود
ضرورت طراحی اقتصاد بسته و درون‌زا
وی با بیان اینکه در صورت انتخاب گزینه مقاومت، سیاست‌های اقتصادی کشور باید متناسب با شرایط خطیر پیش رو بازطراحی شود، گفت: حداقل تا پایان دوره دو ساله ترامپ، برای تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی و جلوگیری از تحقق نقشه شوم دشمنان کشور برای فروپاشی اقتصاد ایران، امکان تداوم الگوی حکمرانی اقتصادی گذشته به هیچ وجه وجود ندارد. الگوی گذشته، اقتصادی با مختصات یک اقتصاد باز، متکی بر صادرات نفت، واردات بی‌رویه، رانت محوری و ریخت‌وپاش گسترده منابع ارزی بوده است. به دلیل محاصره همه‌جانبه کشور، سیاست‌های راهبردی و اقتصادی حداقل برای دو سال آینده باید بر پایه طراحی یک اقتصاد بسته، درون‌زا و مبتنی بر ظرفیت‌های تولیدی داخل تنظیم شود.
شقاقی شهری با تشریح راهبردهای پیشنهادی خود برای مدیریت اقتصاد در این شرایط، اظهار کرد: نخستین راهبرد، اتخاذ سیاست‌های تثبیت اقتصادی است. دومین راهبرد نیز پیاده‌سازی حکمرانی داده محور است که باید حوزه‌های مختلف اقتصادی، پولی، مالیاتی، حمایتی و تجاری را پوشش دهد. در حوزه پولی، باید جریان نقدینگی و خلق پول درون‌زا در شبکه بین‌بانکی به صورت لحظه‌ای رصد شود. در حوزه مالیاتی نیز مالیات ستانی داده محور مبتنی بر جریان تراکنش‌ها و صورتحساب‌های الکترونیکی باید پیاده‌سازی شود.
این اقتصاددان ادامه داد: هدفمندسازی حمایت‌ها باید به صورت دقیق و مبتنی بر وسع‌سنجی پویا انجام شود و حمایت‌های مشروط و هوشمند در دستور کار قرار گیرد. همچنین باید جریان کالا از مبادی گمرکی تا انبارها و خرده‌فروشی‌ها از طریق شناسه‌گذاری کالا رصد شود و برای شناسایی و مقابله با کمبود کالا، نظام هشدار زودهنگام ایجاد شود.
حمایت همه‌جانبه از تولید ملی و تکمیل زنجیره‌های ارزش
وی سومین راهبرد پیشنهادی را حمایت همه‌جانبه از تولید ملی دانست و گفت: باید از تضعیف و فروپاشی طرف عرضه اقتصاد جلوگیری شود؛ چراکه حفظ ظرفیت تولیدی کشور در شرایط محاصره اقتصادی اهمیت اساسی دارد. چهارمین راهبرد، پیاده سازی اقتصاد بسته با محوریت تامین کامل تقاضای محصولات استراتژیک در داخل کشور است. در این مسیر باید داخلی‌سازی و بومی‌سازی کل زنجیره تولیدی، تکمیل زنجیره‌های ارزش و حرکت به سمت خودکفایی کامل در کالاهای راهبردی دنبال شود.
شقاقی شهری با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور اظهار کرد: پنجمین راهبرد، تخصیص قطره‌چکانی و کاملا مدیریت شده منابع ارزی بر اساس اولویت محصولات راهبردی است. در شرایط محدودیت منابع، تخصیص ارز باید با اولویت‌بندی دقیق و متناسب با نیازهای اساسی کشور صورت گیرد.
این اقتصاددان ششمین راهبرد را تامین و توزیع چند قلم محدود از کالاهای استراتژیک غذایی و دارویی از طریق کوپن الکترونیکی عنوان کرد و گفت: دولت می‌تواند این کالاها را در قالب بسته‌های حمایتی اضطراری به همه اقشار جامعه یا با اولویت دهک‌های آسیب‌پذیر توزیع کند.
بازتوزیع ثروت ملی و تقویت سرمایه اجتماعی
وی هفتمین راهبرد را بازتوزیع گسترده ثروت و دارایی‌های ملی میان عموم مردم دانست و افزود: دارایی‌هایی همچون زمین، سهام عدالت، سهام نفت و گاز و دارایی‌های برخی نهادهای اقتصادی و سایر دارایی‌های ملی باید در چارچوب سیاست‌های بازتوزیعی مورد توجه قرار گیرند.
شقاقی شهری با تاکید بر اهمیت اعتماد عمومی در شرایط دشوار اقتصادی اظهار کرد: هشتمین راهبرد، مبارزه جدی با فساد و تبعیض، افزایش پاسخگویی و شفافیت و تلاش برای امیدآفرینی و تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی است. نهمین راهبرد نیز بهبود گسترده محیط کسب‌وکارهای خرد و متوسط و ارتقای کیفیت وضعیت خدمات‌رسانی عمومی است. در شرایط دشوار اقتصادی، حفظ توان فعالیت کسب‌وکارها و بهبود خدمات عمومی باید به‌عنوان بخشی از سیاست‌های تاب‌آوری اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت اصلاح ساختار بودجه و انضباط پولی
این اقتصاددان با اشاره به لزوم اصلاح ساختار درآمدی دولت گفت: دهمین راهبرد پیشنهادی، اتکای بیش از ۸۰ درصد بودجه دولت به مالیات است و بخش باقی‌مانده باید از طریق واگذاری دارایی‌های مالی و اموال مازاد دولت تامین شود. یازدهمین راهبرد، پایبندی به انضباط مالی و پولی و رعایت قواعد و چارچوب‌های حکمرانی اقتصادی در یک محدوده مشخص و متناسب با شرایط جنگ، محاصره اقتصادی و رکود تورمی است. سیاست‌های مالی و پولی باید در چارچوبی روشن و متناسب با شرایط کشور تنظیم شوند تا از تشدید بی‌ثباتی و رهاشدگی اقتصاد جلوگیری شود.
وی در ادامه با تشریح دیدگاه خود درباره سیاست‌های ارزی کشور گفت: برای تبیین سیاست‌های ارزی باید به ارزش دلاری نقدینگی به‌عنوان یکی از سنجه‌های بنیادین اقتصاد ایران توجه کرد. بررسی این شاخص نشان می‌دهد که با نقدینگی فعلی، در حدود ۱۹ هزار همت، برابری نرخ ارز در سطح ۲۷۰ هزار تومان به معنای افت ارزش دلاری نقدینگی به حدود ۷۰ میلیارد دلار است؛ سطحی که نشان‌دهنده بیش‌واکنشی شدید و انحراف معنادار از متغیرهای بنیادین اقتصاد ایران است. با توجه به ابعاد تولید ناخالص داخلی و اندازه اقتصاد ایران، حجم تجارت خارجی و پایین بودن بدهی خارجی، میانگین تاریخی ۱۰۰ میلیارد دلار همچنان شاقول معقول و منطقی برای ارزیابی پایدار قدرت دلاری نقدینگی به شمار می‌رود.
این اقتصاددان ادامه داد: براساس همین معیار، با فرض رشد ۵۰ درصدی حجم نقدینگی و ثبت رقم ۲۵ هزار همت تا پایان سال، نرخ تعادلی بازار غیررسمی ارز اصولا نباید از سقف ۲۵۰ هزار تومان فراتر رود. افزایش نرخ ارز از این محدوده، براساس این محاسبه، نشان‌دهنده جهش مازاد و حباب نرخ ارز فراتر از بنیادهای اقتصاد ایران است.
شقاقی شهری با اشاره به عوامل مؤثر بر جلوگیری از بی‌ثباتی شدید اقتصادی اظهار کرد: به دلیل حجم اندک بدهی خارجی، در صورت رعایت محدوده قابل قبول انضباط بودجه‌ای و پولی و تعیین سقف حداکثر ۵۰ درصدی برای رشد نقدینگی به‌عنوان خط قرمز، ممانعت از فروپاشی نظم و اقتدار حکمرانی سیاسی کشور و محافظت سخت‌گیرانه از تداوم طرف عرضه اقتصاد، احتمال وقوع ابرتورم و جهش‌های سنگین در دوره گذار از ترامپ پایین خواهد بود.
مطالبه از بانک مرکزی؛ تعیین دامنه نوسان متغیرهای پولی
این اقتصاددان با تاکید بر ضرورت تعیین چارچوب عملیاتی روشن برای سیاست‌های پولی و ارزی کشور گفت: اگر قرار باشد مطالبه‌ای عملیاتی و بدون ابهام از رئیس کل بانک مرکزی مطرح شود، این مطالبه باید تعیین محدوده و دامنه نوسان متغیرهای پولی کلیدی در شرایط محاصره اقتصادی، مشخص کردن خطوط قرمز و پایبندی به سقف آن‌ها باشد. بانک مرکزی باید یک چارچوب عملیاتی شفاف ارائه کند و به آن متعهد باشد تا از طریق اصلاح ساختار نرخ بهره حقیقی، همراه با تعیین کریدوری مشخص برای همگرایی نرخ‌های ارز، انتظارات اقتصادی را لنگر کند. در این چارچوب، رانت ارز ترجیحی باید به صورت رسمی و طی یک جدول زمانی حذف شود و نرخ سود بانکی نیز به تدریج با تورم انتظاری هم تراز شود.
اگر قرار باشد مطالبه‌ای عملیاتی و بدون ابهام از رئیس کل بانک مرکزی مطرح شود، این مطالبه باید تعیین محدوده و دامنه نوسان متغیرهای پولی کلیدی در شرایط محاصره اقتصادی، مشخص کردن خطوط قرمز و پایبندی به سقف آن‌ها باشدشقاقی شهری با اشاره به نشانه‌هایی که می‌تواند مرز میان اعلام سیاست و تغییر واقعی رویکرد را مشخص کند، گفت: نشانه ملموس این تغییر در ماه‌های آینده، مشاهده اراده انضباطی سخت‌گیرانه برای توقف اضافه برداشت بانک‌های ناتراز، حتی به قیمت انحلال و گزیر بانک‌های ناسالم خواهد بود. توقف عرضه رانتی در سامانه‌های چند نرخی و انتشار رسمی گزارش‌های دوره‌ای عملکرد سیاست پولی مبتنی بر اهداف عددی مشخص و شفاف برای نرخ تورم و رشد حجم پول نیز از دیگر الزامات است.
وی تاکید کرد: هر رفتاری غیر از این شفافیت سخت‌گیرانه، نشانه تداوم مدیریت واکنشی و فرسایشی اقتصاد خواهد بود. بانک مرکزی باید به جای اتکا به اظهارات کلی، اهداف عددی مشخصی را برای متغیرهای پولی تعیین کند و عملکرد خود را در چارچوبی شفاف و قابل ارزیابی به اطلاع عموم برساند.
ثبات اقتصادی در شرایط تداوم جنگ و محاصره دشوار است
شقاقی شهری در جمع‌بندی توصیه‌های سیاستی خود اظهار کرد: باید پذیرفت تا زمانی که سایه جنگ به طور کامل برطرف نشود یا وضعیت نه جنگ و نه صلح و محاصره ادامه داشته باشد، دستیابی به ثبات اقتصادی و در نتیجه مهار تورم و تحقق رشد پایدار سرمایه‌گذاری بسیار دشوار و پیچیده و حتی شاید غیرممکن است. طرح این مسئله به معنای کنار گذاشتن قواعد مالی و پولی مؤثر بر مهار تورم و تقویت سرمایه‌گذاری نیست؛ بلکه اتفاقا در چنین شرایط دشواری، پایبندی به انضباط مالی و پولی و رعایت قواعد و چارچوب‌های حکمرانی اقتصادی در یک محدوده مشخص ضروری است.
این اقتصاددان تاکید کرد: رعایت این چارچوب‌ها می‌تواند از تشدید بی‌ثباتی و رهاشدگی اقتصاد جلوگیری کند و به تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی در برابر فشارهای ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی کمک کند.
انتهای پیام
