به گزارش ایسنا، گزارشی از دفتر تحلیل اقتصادی در روز پنجشنبه نشان داد هزینه‌های مصرف‌کننده تطبیق یافته با تورم، ماه گذشته تنها ۰.۱ درصد افزایش یافت، در حالی که شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی ۳.۸ درصد نسبت به آوریل سال گذشته افزایش یافت که بیشترین میزان از سال ۲۰۲۳ است. شاخص اصلی مخارج مصرفی شخصی (PCE) که اقلام متغیری شامل مواد غذایی و انرژی را شامل نمی‌شود، در آوریل ۳.۳ درصد نسبت به آوریل سال گذشته افزایش یافته است.

این ارقام نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان با فشارهای فزاینده‌ای روبرو هستند، زیرا روندهای استخدام ناهمگون و افزایش هزینه‌های زندگی، درآمدها و پس‌اندازها را از بین می‌برد. افزایش قیمت سوخت و سایر مواد که ناشی از جنگ تحمیلی علیه ایران است، در اقتصاد آمریکا طنین‌انداز شده و رضایت مصرف‌کننده را به پایین‌ترین حد خود رسانده است.

در همین حال، آمار تورم احتمالا هشدارهای برخی از مقامات فدرال رزرو را تقویت خواهد کرد مبنی بر اینکه بانک مرکزی آمریکا در صورت عدم کاهش فشارهای قیمتی، باید افزایش نرخ بهره را در نظر بگیرد. کوین وارش که در ۲۲ مه به عنوان رئیس جدید فدرال رزرو در برابر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، سوگند یاد کرد، احتمالا باید همکاران جدید خود را متقاعد کند که افزایش نرخ برای کنترل انتظارات تورمی ضروری نخواهد بود.

با وجود شتاب تورم سالانه، رشد ماهانه شاخص اصلی مخارج مصرفی شخصی که به دقت زیر نظر گرفته شده بود، ۰.۲ درصد بود که کمی کمتر از حد انتظار بود.  

فشار درآمدها

درآمد شخصی، معیاری که با تورم تطبیق نمی‌یابد، در آوریل ثابت بود، در حالی که دستمزدها و حقوق‌ها ۰.۲ درصد افزایش یافت. درآمد قابل تصرف تطبیق یافته با تورم، ۰.۵ درصد کاهش یافت که سومین کاهش ماهانه متوالی را نشان می‌دهد. نرخ پس‌انداز به ۲.۶ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۲ است.

خرده‌فروشان از جمله والمارت هشدار داده‌اند که هزینه‌های بالای سوخت، درآمد خالص آنها را تحت فشار قرار داده و ممکن است به زودی در قیمت محصولات موجود در قفسه‌های فروشگاه آنها خود را نشان دهد. بازپرداخت مالیات بالاتر در ماه‌های اخیر به حمایت از هزینه‌های مصرف‌کننده کمک کرده، اما تا حدودی با افزایش قیمت بنزین به بالاترین سطح در تقریبا چهار سال گذشته جبران شده است.

در حالی که قیمت نفت در معاملات هفته جاری کاهش یافته، معاملات آتی برنت بیش از ۳۰ درصد بالاتر از قبل از شروع جنگ است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، الیزابت رنتر، اقتصاددان ارشد وب‌سایت امور مالی شخصی «نِردوالت» گفت: «در حالی که قیمت‌ها سریع‌تر از حد مطلوب افزایش می‌یابند، درآمدها این‌طور نیستند و مصرف‌کنندگان را در موقعیت ناخوشایندی قرار می‌دهند. افزایش قیمت‌ها، درآمد کم و عدم قطعیت اقتصادی می‌تواند زمینه را برای کاهش گسترده‌تر هزینه‌های مصرف‌کننده و در نتیجه رشد اقتصادی فراهم کند.»

این گزارش نشان داد که هزینه‌های تطبیق یافته با تورم برای کالاهای به اصطلاح اصلی ۰.۲ درصد کاهش یافته است، در حالی که قیمت‌ها ۰.۳ درصد افزایش یافته است. در همین حال، هزینه‌های تطبیق یافته با تورم برای خدمات ۰.۲ درصد افزایش یافته و قیمت‌ها ۰.۳ درصد افزایش یافته است. یک معیار دقیق تورم خدمات که انرژی و مسکن را شامل نمی‌شود، تنها ۰.۱ درصد افزایش یافته است.

رشد اقتصادی کمتر از حد مطلوب

در همین حال، داده‌های اصلاح‌شده‌ای که روز پنجشنبه توسط وزارت بازرگانی آمریکا منتشر شد، نشان داد اقتصاد آمریکا در سه‌ ماهه اول با نرخ سالانه ۱.۶ درصد رشد کرد که کمتر از پیش‌بینی‌ها بود.

دومین تخمین این وزارتخانه از تولید ناخالص داخلی نشان داد که اقتصاد با سرعتی کندتر از سرعت ۲ درصدی پیش‌بینی‌ شده در تخمین اولیه، رشد کرده است.

اقتصاد آمریکا در سه‌ ماهه چهارم سال گذشته، ۰.۵ درصد رشد کرده بود و سال گذشته رشد کلی ۲.۱ درصد را ثبت کرد.

انتهای پیام