مسئله امروز فقط عبور از یک مقطع بحرانی نیست، بلکه ساختن ظرفیتی است که اقتصاد کشور را در برابر شوکهای پیدرپی مقاومتر کند؛ ظرفیتی که بدون حمایت واقعی از تولید، اصلاح مسیرهای تامین مالی، تسهیل تجارت و بازگرداندن اعتماد به محیط کسبوکار شکل نخواهد گرفت.
واقعیت این است که چشمانداز سرمایهگذاری در ایران ۱۴۰۵ را دیگر نمیتوان فقط با شاخصهای کلاسیک بازدهی توضیح داد. آنچه فعال اقتصادی امروز با آن دستوپنجه نرم میکند، بیش از آنکه کمبود فرصت باشد، وفور نااطمینانی است؛ نااطمینانی در سیاست، در بازار ارز، در تامین مالی، در مقررات و حتی در افق تصمیمگیری. به گفته کارشناسان، در چنین فضایی سرمایهگذار پیش از آنکه بپرسد کدام بازار سود بیشتری دارد، به این فکر میکند که کجا میتواند اصل سرمایه را با ریسک کمتری حفظ کند و در صورت بروز شوک تازه، سریعتر تصمیم خود را اصلاح کند. همین جابهجایی از منطق بازدهی به منطق بقا یکی از مهمترین ویژگیهای اقتصاد ایران در این مقطع به شمار میرود.
از همین منظر است که فعالان اقتصادی تاکید میکنند اگر قرار است ۱۴۰۵ سالی متفاوت باشد، این تفاوت فقط با شعار به دست نمیآید. اقتصاد ایران برای عبور از دورهای که شوک در آن استثنا نیست، به سیاستگذاری باثبات، نظام بانکی همراه، تجارت روان، مسیرهای متنوع صادراتی و حمایت هدفمند از تولیدکننده نیاز دارد. در غیر این صورت، سرمایه همچنان از تصمیمهای بلندمدت فاصله میگیرد و به سمت رفتارهای کوتاهمدت، احتیاطی و غیرمولد حرکت میکند.
وقتی سرمایهگذار به جای سود، به حفظ بقا فکر میکند
تحلیلها از وضعیت اقتصاد کشور نشان میدهد چهار عامل در ماهها و سالهای اخیر بیش از گذشته بر رفتار بازارها سایه انداختهاند؛ ریسک سیاسی و ژئوپلیتیکی، تورم مزمن، گسستهای ساختاری در برخی بخشهای اقتصادی و فرسایش اعتماد. کنار هم قرار گرفتن این عوامل باعث شده بازارها دیگر فقط بر اساس متغیرهای تولیدی یا سودآوری حرکت نکنند، بلکه به شدت از فضای نااطمینانی اثر بپذیرند. نتیجه طبیعی چنین وضعی کوتاه شدن افق تصمیمگیری است؛ یعنی همان چیزی که سرمایهگذاری مولد و بلندمدت را تضعیف میکند و در مقابل، جذابیت داراییهای نقدشوندهتر را بالا میبرد.
به گفته برخی کارشناسان، اقتصادی که در آن افق تصمیمگیری کوتاه شود، بیش از آنکه سرمایهگذاری کند، نوسان میپذیرد. در چنین شرایطی، سرمایهگذار با هر خبر و سیگنال متناقضی میان بازارها جابهجا میشود و همین بیقراری سرمایه، فشار را بر بخش تولید بیشتر میکند. بنابراین اگر سیاستگذار به دنبال رونق واقعی سرمایهگذاری است، پیش از هر چیز باید هزینه تصمیمگیری را برای فعال اقتصادی کاهش دهد؛ یعنی ثبات سیاستی، شفافیت مقررات و امکان برنامهریزی را افزایش دهد.
در این میان، تجربه هفتهها و ماههای اخیر نشان داد که حتی در شرایط جنگی و نیمهجنگی نیز تجارت خارجی کشور به طور کامل متوقف نشده است. طبق اعلام گمرک ایران، در بازه ۳۹ روزه جنگ، بیش از چهار میلیون و ۶۶۸ هزار تن کالا به ارزش حدود چهار میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار وارد کشور شده و در مقابل، هشت میلیون و ۷۵۳ هزار تن صادرات غیرنفتی به ارزش سه میلیارد و ۴۰ میلیون دلار به مقصد بازارهای بینالمللی انجام شده است. در همین مدت، حجم ترانزیت خارجی از خاک ایران به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسید و ترخیص قطعی حدود سه میلیون تن کالای اساسی و ۲۳۱ میلیون دلار دارو و تجهیزات پزشکی نیز انجام شد.
این آمارها از یک سو نشان میدهد مسیر تجارت حتی در سختترین شرایط هم کاملا مسدود نشده و از سوی دیگر، اهمیت تصمیمگیری سریع و هماهنگی نهادی را برجسته میکند. در همین دوره، مجموعهای از تسهیلات اضطراری برای جلوگیری از قفل شدن زنجیره تامین به اجرا درآمد؛ از امکان ترخیص برخی کالاهای ضروری بدون ارائه فوری کد رهگیری بانک مرکزی و با اخذ تعهد سیستمی گرفته تا فعالیت ۲۴ ساعته گمرکات، تمدید مجوز شرکتهای حملونقل بینالمللی و حذف جریمه تاخیر برای حاملهای عبوری. در واقع، تجربه این دوره بار دیگر نشان داد آنجا که هماهنگی میان دستگاهها شکل میگیرد، بخش قابل توجهی از گرههای تجاری قابل باز شدن است.
در این میان، یک نکته مهم هم از دل این تجربه بیرون آمد؛ اینکه بخش بزرگی از گلایه فعالان اقتصادی از کندی ترخیص کالا، صرفا متوجه گمرک نیست. آنگونه که رئیس کل گمرک ایران توضیح داده، بخش عمده کندیها به بوروکراسی تجاری برمیگردد؛ یعنی ثبت سفارش، تخصیص ارز، و مجوزهایی که باید از سوی نهادهای مختلف صادر شود. به بیان ساده، گمرک آخرین حلقه زنجیره است و وقتی مجوزهای پیشینی با تاخیر صادر شود، طبیعی است که ترخیص هم طولانی شود. همین مسئله، ضرورت بازنگری جدیتر در سازوکارهای اداری و کوتاه کردن مسیرهای رسمی تجارت را دوچندان میکند.
صادرات زنجان؛ ظرفیت موجودی که باید جدیتر دیده شود
در مقیاس استانی، زنجان یکی از نمونههایی است که میتواند نشان دهد اقتصاد محلی چگونه میتواند در همین فضای نااطمینان نیز نقشآفرینی کند. مدیرکل گمرک استان زنجان از صادرات ۹۰ هزار تن کالا به ارزش ۸۰ میلیون دلار از این استان به ۱۸ کشور جهان در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داده؛ آماری که به گفته او حاصل تلاش و ارزآوری ۵۰ واحد تولیدی و صنعتی استان است. ترانسفورماتور، مقاطع فلزی، شمش روی، مفتول، کاغذ فلوتینگ و فیلم پلیپروپیلن از جمله مهمترین اقلام صادراتی زنجان در این مدت بودهاند و ترکیه، عراق، ترکمنستان، ارمنستان و روسیه نیز در صدر مقاصد صادراتی استان قرار داشتهاند.
در این رابطه، زینالعابدین گنجخانلو در گفتوگو با خبرنگار ایسنا میگوید: با اجرای مصوبات ابلاغی و تسهیل فرآیندهای گمرکی، بستری فراهم شده است تا واحدهای تولیدی بدون معطلی در صف تخصیص ارز بانک مرکزی، مواد اولیه و ماشینآلات خود را ترخیص کنند.
این گزاره فقط یک اطلاعرسانی اداری نیست، بلکه نشانهای از یک مسئله عمیقتر است. وقتی واحد تولیدی بتواند مواد اولیه و ماشینآلات خود را بدون توقفهای طولانی وارد چرخه تولید کند، عملا بخشی از نااطمینانی روزمره بنگاه کاهش مییابد. به همین دلیل است که بسیاری از فعالان اقتصادی، تسهیل گمرکی را نه یک اقدام حاشیهای، بلکه بخشی از سیاست حمایت از تولید میدانند.
مدیرکل گمرک استان زنجان همچنین با اشاره به ظرفیت صنایع تبدیلی استان، از ورود حدود ۴۰ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۱۴ میلیون دلار تحت رویه واردات موقت در دو ماهه امسال خبر داده و میگوید: این اقلام عمدتا شامل خاک و مواد معدنی روی و سرب بوده که پس از فرآوری، به محصولات نهایی با ارزش افزوده تبدیل و صادر میشود.
او تاکید میکند: این اقدام گام موثری در جهت تامین پایدار مواد اولیه صنایع فلزی استان به شمار میرود.
گنجخانلو در بخش دیگری از سخنان خود، به آمار واردات قطعی استان هم اشاره کرده و ادامه میدهد: در این مدت، ۲۵ هزار تن کالا به ارزش تقریبی ۵۴ میلیون دلار از طریق گمرک زنجان وارد کشور شده که بخش عمده آن شامل ماشینآلات خط تولید و مواد اولیه اساسی صنایع بوده است.
اقلامی مانند خمیر چوب، پودر جاذب، توتون و انواع نخ پلیآمید، پلیاستر و پنبه در میان کالاهای وارداتی استان قرار دارند و ترکیه، آلمان، امارات متحده عربی، چین و سوئیس نیز عمدهترین مبادی وارداتی زنجان بودهاند. این دادهها در کنار هم نشان میدهد که واردات، دستکم در بخش مهمی از اقتصاد استان، نه یک امر مصرفی، بلکه حلقهای از زنجیره تولید و صادرات است؛ موضوعی که در سیاستگذاری عمومی گاهی کمتر به آن توجه میشود.
مساله فقط تولید نیست؛ پول باید به اقتصاد واقعی استان برگردد
با این حال، آنسوی ماجرا به نظام تامین مالی برمیگردد؛ جایی که به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی، یکی از گرههای مهم توسعه استان و حتی کشور شکل گرفته است. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با انتقاد از ناترازی میان بخش واقعی اقتصاد و بخش پولی استان، معتقد است زنجان با وجود سهم ۱.۱۵ درصدی از تولید کشور، تنها ۶۶ صدم درصد از عملیات بانکی کشور را در اختیار دارد؛ به عبارتی، استان فقط ۵۸ درصد از سهم واقعی خود را از عملیات بانکی دریافت میکند.
خلیل قاسملو مدیرکل امور اقتصادی زنجان در این رابطه میگوید: ما ۱.۱۵ صدم از تولید کشور را داریم، در صورتی که سهممان از عملیات بانکی کشور ۶۶ صدم درصد است. به عبارت دیگر، ۵۸ درصد آن چیزی که باید داشته باشیم را داریم و علت آن این است که خیلی از بنگاههای اقتصادی بزرگ، عملیات مالی و حسابهایشان در حسابهای تهران متمرکز است.
این مسئله در ظاهر شاید یک بحث آماری به نظر برسد، اما در عمل به زندگی روزمره مردم و توان سرمایهگذاری استان گره میخورد.
وقتی سهم عملیات بانکی در استان پایین باشد، در تخصیص تسهیلاتی مانند وام ازدواج، فرزندآوری و منابع تبصره ۱۸ نیز استان دچار محدودیت میشود و این خود به نارضایتی عمومی و تضعیف ظرفیت توسعهای منجر خواهد شد.
او در عین حال تاکید میکند که حل این مسئله نیازمند سیاستهای تشویقی است، نه فشارهای شتابزده؛ چرا که فشار بیش از حد ممکن است به خروج سرمایه از استان بینجامد.
از دل این اظهارات میتوان به یک جمعبندی مهم رسید؛ اینکه حمایت از تولید فقط به صدور بخشنامههای حمایتی یا تزریق وام محدود نمیشود، بلکه نیازمند بازآرایی مناسبات مالی به نفع استانهای مولد است. تا زمانی که اقتصاد واقعی در یک استان جریان داشته باشد اما گردش مالی آن در جایی دیگر ثبت شود، بخشی از توان توسعه محلی عملا از دست میرود.
تنوعبخشی به مسیرهای تجارت؛ ضرورتی فراتر از یک توصیه
همزمان با این چالشها، بخش خصوصی نیز بر ضرورت بازنگری در نقشه تجارت خارجی کشور تاکید دارد. رئیس اتاق بازرگانی زنجان معتقد است وابستگی طولانیمدت به یک مسیر تجاری، بهویژه امارات، در سالهای گذشته هزینهها و آسیبهای قابل توجهی به اقتصاد کشور تحمیل کرده و اکنون بیش از هر زمان دیگری باید به ظرفیت کشورهای دیگری مانند ترکیه، افغانستان، عراق و کشورهای حوزه دریای خزر توجه شود.
در همین چارچوب است که مسئولان و نمایندگان نیز بر جدی گرفتن شعار سال و تبدیل آن به برنامه اجرایی تاکید میکنند. نبیالله محمدی ، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایسنا میگوید: اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی نیست و اقتصاد متمایل به رشد و پیشرفت است.
او همچنین تاکید میکند: این نوع اقتصاد، مبتنی بر محکمسازی پایههای اقتصادی کشور در برابر تکانههای بینالمللی است و در عین حال با کشورهای غیرمتخاصم جهان در حوزه تولید و تجارت ارتباط دارد.
این تعبیر، اگرچه در سطح شعار مطرح میشود، اما در عمل ترجمه مشخصی دارد؛ کاهش تشریفات زائد، اصلاح فرآیندها، تسهیل قوانین، فعال کردن ظرفیتهای کشاورزی، معدن، صنعت و دانشبنیان، و مهمتر از همه، قرار دادن تولیدکننده در مرکز تصمیمگیری اقتصادی. فعالان اقتصادی نیز دقیقا همین را مطالبه میکنند؛ اینکه بانکها جدیتر وارد میدان شوند، منابع به سمت تولید هدایت شود و بخش خصوصی در اجرای سیاستهای اقتصادی صرفا شنونده نباشد.
واقعیت این است که بدون سرمایهگذاری، رشد پایدار شکل نمیگیرد و بدون اطمینان، سرمایهگذاری نیز اتفاق نمیافتد. بنابراین اگر قرار باشد شعار سال از سطح بنر و سخنرانی فراتر رود، باید در شاخصهای ملموستری دیده شود؛ در آسانتر شدن تامین مالی، در کاهش زمان ترخیص کالا، در شفافتر شدن قواعد بازی، در حمایت موثرتر از بنگاههای مولد و در باز کردن راه صادرات.
فعالان بخش خصوصی بر این باورند که تنوعبخشی به مسیرهای واردات و صادرات فقط یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه بخشی از امنیت اقتصادی کشور است. وقتی تجارت روی یک یا دو کانال محدود متمرکز شود، هر محدودیت سیاسی، لجستیکی یا مالی میتواند زنجیره تامین را دچار اختلال کند. در مقابل، توسعه مسیرهای جایگزین، تقویت بنادر شمالی، و ایجاد رقابت در مسیرهای تجاری میتواند هم هزینهها را کاهش دهد و هم تابآوری اقتصاد را بالا ببرد.
میشود پیش بینی کرد اگر روند فعلی ادامه یابد، برخی واحدهای تولیدی در یکی دو ماه آینده ممکن است با توقف فعالیت روبهرو شوند. از همین رو، کاهش بروکراسی ثبت سفارش، تسهیل تامین مواد اولیه و استفاده از پیشنهادهای عملیاتی بخش خصوصی برای تقویت صادرات، به یکی از مطالبههای جدی فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
آنچه از مجموع این دادهها و اظهارات برمیآید، این است که اقتصاد ایران و به تبع آن زنجان در سال ۱۴۰۵ بیش از هر چیز به یک چارچوب تابآور نیاز دارد؛ چارچوبی که در آن شوک، استثنا تلقی نشود و سیاستگذاری نیز صرفا حالت واکنشی نداشته باشد. به گفته کارشناسان، اگر امروز سیاستگذار فقط در پاسخ به بحرانهای لحظهای حرکت کند، اقتصاد مدام با تاخیر به مشکلات خواهد رسید؛ یک روز کنترل بازار ارز، روز دیگر مهار بازار مسکن، و روزی دیگر پرداخت تسهیلات فوری، بدون آنکه ریشههای نااطمینانی و ضعف سرمایهگذاری درمان شود.
در چنین شرایطی، حفظ ثبات نسبی تولید و معیشت خود به یک اولویت راهبردی تبدیل میشود. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند حتی اگر رشد بالا هم در کوتاهمدت محقق نشود، مهم آن است که تولید از کار نیفتد، زنجیره تامین مختل نشود و فشار معیشتی از کنترل خارج نگردد. همین نگاه است که مسئله تابآوری را از یک مفهوم انتزاعی به یک ضرورت عملی بدل میکند.
تابآوری اقتصادی در این معنا، یعنی اقتصادی که بتواند همزمان چند وظیفه را انجام دهد؛ از کالاهای حیاتی و زنجیرههای تامین خود حفاظت کند، نوسانهای ارزی را به بحران مزمن تبدیل نکند، مسیر سرمایهگذاری را قفل نکند و در عین حال با اتکای بیشتر به توان داخلی و کاهش وابستگیهای آسیبپذیر، قدرت تطبیق خود را بالا ببرد.
در نهایت، آنچه از مجموعه تحولات امروز اقتصاد ایران برمیآید این است که سال ۱۴۰۵ نه سال جهش قطعی است و نه سال فروپاشی حتمی؛ بلکه سالی است که در آن فرصت و ریسک همزمان حضور دارند. از یک سو کشور از ظرفیتهای مهمی در حوزه منابع، نیروی انسانی، موقعیت جغرافیایی، تولید صنعتی، بازار منطقهای و توان صادراتی برخوردار است و از سوی دیگر، تورم مزمن، ناترازیها، ضعف سرمایهگذاری، بیثباتی تصمیمگیری و محدودیتهای مالی و تجاری، این ظرفیتها را فرسوده میکند.
در چنین وضعی، آنچه میتواند اقتصاد را به سمت روزهای روشنتر ببرد، انکار ریسکها نیست، بلکه مدیریت واقعبینانه آنهاست. به گفته کارشناسان، اقتصاد ایران بیش از هر چیز به یک لنگر روشن در سیاستگذاری نیاز دارد؛ لنگری که به فعال اقتصادی نشان دهد حدود تصمیمگیری کجاست، قواعد بازی چقدر پایدار است و آیا میتوان برای میانمدت و بلندمدت برنامهریزی کرد یا نه.
انتهای پیام
