سیدمحسن صادقی امروز شنبه ۹ خرداد در جلسه شورای راهبری تحول اداری استان زنجان، با اشاره به آمار کارکنان دولت در استان بیان کرد: براساس آخرین دادههای موجود، استان حدود یک میلیون و صد هزار نفر جمعیت دارد بیش از ۴۱ هزار کارمند هستند و به طور متوسط به ازای هر ۲۵.۷ نفر جمعیت، یک کارمند دولت داریم، اما این میانگین واقعیت توزیع خدمات در سطح استان را به طور کامل نشان نمیدهد. در مرکز استان نسبت کارکنان دولت به جمعیت یک به ۲۰ است، در حالی که در برخی شهرستانها مثل سلطانیه این نسبت به یک به ۳۴ میرسد.
وی افزود: این اختلاف صرفاً یک شاخص آماری نیست، بلکه نشاندهنده تمرکز ظرفیتهای اداری در مرکز استان و کاهش دسترسی متوازن به خدمات عمومی در برخی مناطق استان است و ریشه این وضعیت را باید در انجماد چند 10 ساله ساختارهای سازمانی و استمرار نگاه تمرکزگرا در مدیریت منابع انسانی جستوجو کرد.
استاندار زنجان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از ساختارهای اداری موجود متناسب با شرایط بیش از یک دهه گذشته طراحی شده است، اضافه کرد: امروز نظام اداری کشور با تحولات گستردهای در حوزه فناوری، خدمات هوشمند، داده و حکمرانی دیجیتال مواجه است؛ در برخی بخشها با تراکم پستهای کمکارکرد روبهرو هستیم، اما در مقابل در حوزههایی نظیر فناوری اطلاعات، امنیت سایبری، تحلیل داده، هوش مصنوعی و خدمات هوشمند با کمبود جدی ظرفیت تخصصی مواجه هستیم.
صادقی یکی دیگر از چالشهای مهم را نظام جبران خدمت و حفظ انگیزه در بدنه کارشناسی دولت دانست و تصریح کرد: افزایش حداقل حقوق بدون انطباق دقیق با نظام طبقهبندی و رتبهبندی مشاغل موجب کاهش فاصله میان سطوح مختلف شغلی شده و به تدریج نظام انگیزشی را تحت تأثیر قرار داده است؛ به گونهای که با درخواست خروج متخصصان و کارکنان حرفهای از دولت و جذب در بخش خصوصی مواجه هستیم.
وی با اشاره به کاهش قدرت خرید و دشواریهای معیشتی، گفت: شواهد میدانی نشان میدهد فرآیند نگهداشت نیروهای متخصص در بدنه دولت با چالشهای جدی روبهرو شده و بخشی از نیروهای کیفی و متخصص انگیزه ماندگاری خود را از دست دادهاند و در برخی موارد شاهد کاهش تمایل نیروهای نخبه برای ورود به نظام اداری هستیم.
وی تأکید کرد: اجرای دقیق ظرفیتهای قانونی مختلف با ترمیم و تعدیل، به ویژه ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ضروری به نظر میرسد.
استاندار زنجان در ادامه با اشاره به وضعیت صندوقهای بازنشستگی، عنوان کرد: تداوم ناترازی موجود در صندوقها نیازمند اتخاذ تصمیمات سنجیده در حوزه سرمایهگذاری، مدیریت داراییها، کاهش مداخلات غیرتخصصی و اجرای اصلاحات پیشبینی شده در برنامه هفتم توسعه است.
صادقی همچنین از فعال شدن زیرساخت دادههای مکانی استان خبر داد و ابراز کرد: امروز زیرساخت دادههای مکانی استان با بیش از ۲۵۰ لایه اطلاعاتی فعال شده و امکان تحلیل شکاف خدماتی، فشار کاری دستگاهها و تخصیص بهینه منابع انسانی را فراهم کرده است، اما همچنان یکی از موانع اصلی، محدودیت در اشتراکگذاری داده میان دستگاهها و استمرار برخی نگرشهای جزیرهای در نظام اداری است.
وی افزود: در این ارتباط با فقر آماری، تعارض آماری و بعضاً اغراق آماری مواجه هستیم، در حالی که تحقق دولت هوشمند بدون گردش آزاد و مسئولانه داده امکانپذیر نخواهد بود.
استاندار زنجان سپس پیشنهادهای اجرایی استان را مطرح کرد و ادامه داد: تفویض اختیار شناوری پستهای استانی برای مدیریت و جابهجایی ظرفیتهای سازمانی داخل استان بر اساس نیاز واقعی خدمات، بازنگری هدفمند و تدریجی ساختارهای سازمانی با محوریت مناطق دارای فقر خدماتی و حوزههای نوین و نیز حرکت به سمت الگوی استخدام مبتنی بر بار خدمت و شاخصهای واقعی خدمات به جای اتکای صرف به چارتهای سازمانی سنتی و ثابت، از جمله پیشنهادهای مشخص استان است.
صادقی خاطرنشان کرد: کشور نیازمند سه تحول اساسی تمرکززدایی هوشمند، حکمرانی مبتنی بر داده و اصلاح نظام انگیزشی و بهرهوری است و استان زنجان آمادگی دارد در این مسیر به عنوان پایلوت اجرای برخی از این رویکردها ایفای نقش کند.
انتهای پیام
