به گزارش ایسنا، با آغاز حملات نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل و تشدید تنشهای منطقهای در جنگ رمضان، فضای ژئوپلیتیکی منطقه وارد مرحلهای تازه از بیثباتی شد؛ شرایطی که بلافاصله نگرانیهایی را درباره تداوم مسیرهای تامین کالاهای اساسی و امنیت زنجیره واردات در کشور ایجاد کرد. در همان مقطع و همزمان با آغاز درگیریها، نگاه سیاستگذاران حوزه کشاورزی و تجارت خارجی بهسمت بازآرایی مبادی وارداتی و کاهش وابستگی به مسیرهای سنتی جنوبی معطوف شد؛ موضوعی که با هدف افزایش تابآوری اقتصادی و جلوگیری از اختلال احتمالی در تامین اقلام اساسی، در دستور کار قرار گرفت. در ادامه این روند، دولت با تمرکز بر تنوعبخشی به مسیرهای واردات، تقویت بنادر شمالی و توسعه استفاده از مرزهای زمینی را بهعنوان محورهای جایگزین دنبال کرد؛ سیاستی که به گفته مسئولان، در همان دوره بحرانی نیز نقش مهمی در تداوم جریان ورود کالاهای اساسی به کشور ایفا کرده است.
بیش از ۸۰ درصد واردات کالاهای اساسی از طریق بنادر جنوبی تامین میشد
کاهش وابستگی به بنادر جنوبی در دستور کار قرار گرفت
اکبر فتحی، معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در گفتوگو با ایسنا درباره تغییر مرزها و مبادی وارداتی برای تامین کالاهای اساسی اظهار داشت: تغییر مبادی تامین کالاهای اساسی را از حدود یک ماه پیش آغاز کردیم. پس از وقوع جنگ ۱۲ روزه و تاکیدات مقام معظم رهبری در سخنرانیهای خود درباره کالاهای اساسی و نهادههای دامی، ضرورت بازنگری در مسیرهای تامین این کالاها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. در این راستا، هم موضوع تغییر مبادی تامین کالاهای اساسی و کاهش وابستگی به بنادر جنوبی در دستور کار قرار گرفت و هم اصلاحاتی در سیاستهای تجاری، ضوابط ثبت سفارش و سایر فرآیندهای مرتبط انجام شد تا دغدغههای موجود در این زمینه برطرف شود.
معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد واردات کالاهای اساسی کشور از طریق بنادر جنوبی و با اولویت بندر امام خمینی(ره) تامین میشد، گفت: حدود شش ماه پیش برنامهای برای تنوعبخشی به مسیرهای واردات تدوین و اجرایی شد و در این زمینه اولویتهایی نیز در نظر گرفته شد. برای تشویق واردکنندگان به استفاده از بنادر شمالی، سیاستهای حمایتی و تشویقی متعددی اعمال شد؛ بهگونهای که واردات کالاهای اساسی از طریق بنادر شمالی در اولویت تخصیص ارز و ثبت سفارش قرار گرفت. همچنین پس از اظهار کالا، فرآیندهای مربوطه با سرعت بیشتری انجام میشود. علاوه بر بنادر شمالی، استفاده از مرزهای زمینی نیز در دستور کار قرار گرفت و از جمله آنها مرزهای زمینی با ترکیه و پاکستان است که ظرفیتهای مناسبی برای تامین بخشی از کالاهای اساسی کشور دارند. نتیجه اجرای این سیاستها آن بوده که اکنون بخش قابل قبولی از کالاهای اساسی از طریق بنادر شمالی و مرزهای زمینی تامین میشود و این موضوع آثار مثبتی نیز به همراه داشته است.
هشت درصد افزایش واردات در دوره جنگ ثبت شده است
فتحی با اشاره به آثار این سیاست در دوره جنگ با بیان اینکه این رویکرد در تامین کالاها طی ایام جنگ نیز کمک شایانی به کشور کرد، گفت: براساس آمار رسمی اعلامشده از سوی وزارت اقتصاد، در دوره جنگ نه تنها کاهش واردات نداشتیم، بلکه واردات کشور نیز افزایش یافت؛ اگرچه ممکن است رقم دقیق آن اندکی متفاوت باشد، اما حدود هشت درصد افزایش واردات در دوره جنگ ثبت شده است. بخش عمده این کالاها از طریق بنادر شمالی و مرزهای زمینی تامین شده است و خوشبختانه این تغییر سیاست توانسته در تامین و تضمین دسترسی کشور به کالاهای اساسی نقش موثری ایفا کند که اتفاق مثبتی محسوب میشود. در حال حاضر نیز وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل و تقویت زیرساختهای مورد نیاز در این بنادر همکاری لازم را انجام میدهد. از سوی دیگر، وزارت اقتصاد نیز در کنار وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری اقداماتی است تا مسیرهای جایگزین تامین کالاهای اساسی بیش از پیش تقویت شوند.
معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسشی درباره ظرفیت سردخانهها و زیرساختهای نگهداری کالا در بنادر شمالی اظهار کرد: این بنادر دارای ظرفیت اسمی و ظرفیت عملیاتی هستند و خوشبختانه در حال حاضر بخش قابل توجهی از زیرساختهای مورد نیاز در آنها فراهم است.
وی با اشاره به برخی محدودیتهای حملونقل دریایی در دریای خزر گفت: یکی از ویژگیهای بنادر شمالی این است که به دلیل شرایط دریای خزر، کشتیهای فعال در این مسیر عمدتا کوچکتر از کشتیهای مورد استفاده در بنادر جنوبی هستند. به همین دلیل، حجم بارگیری آنها با کشتیهای بزرگ اقیانوسپیما قابل مقایسه نیست و بیشتر شامل شناورهایی با ظرفیتهای پایینتر میشود. در کنار حمل دریایی، استفاده از ظرفیت حملونقل ریلی و جادهای نیز در دستور کار قرار گرفته و برای افزایش کارایی این مسیرها اقدامات مختلفی انجام شده است. در این زمینه اتفاقات خوبی رقم خورد، هرچند به دلیل برخی ملاحظات و حساسیتهای موجود، امکان اعلام جزئیات و آمار دقیق در این مقطع وجود ندارد.
تلاش برای کنترل هزینههای حملونقل در مسیرهای جدید تامین
فتحی در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر تغییر مسیرهای وارداتی بر هزینه تامین کالاهای اساسی و احتمال انتقال این هزینهها به مصرفکنندگان اظهارداشت: طبیعی است که هر تغییری در مسیرهای تامین و حملونقل، تبعات و هزینههای خاص خود را به همراه داشته باشد. هزینه حمل کالا از طریق کامیون، حملونقل ریلی و حمل دریایی یکسان نیست و هر یک ساختار هزینهای متفاوتی دارند. دولت نیز تلاش میکند تا حد امکان این هزینهها را مدیریت و کاهش دهد تا آثار آن بر قیمت تمامشده کالاها به حداقل برسد. بهویژه در بخش حمل کالا با کامیون، چه در مسیرهای خارج از کشور تا مرزهای ورودی و چه در شبکه حملونقل داخلی، هزینهها در مقایسه با برخی روشهای دیگر بالاتر است و این موضوع قابل انکار نیست.
وی ادامه داد: به همین دلیل توسعه حملونقل ریلی و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز در این بخش با جدیت در حال پیگیری است. وزارت راه و شهرسازی نیز اقدامات متعددی را در این زمینه دنبال میکند تا از طریق افزایش سهم حملونقل ریلی، هزینههای جابهجایی کالا کاهش یابد. تمامی این اقدامات در نهایت بر قیمت تمامشده کالاها اثرگذار خواهد بود و هر میزان که هزینههای حملونقل کاهش یابد، فشار کمتری نیز به مصرفکنندگان وارد خواهد شد. در این زمینه دستگاههای مختلف اجرایی درگیر موضوع هستند و هر یک بخشی از اقدامات لازم را برای بهبود زیرساختها و کاهش هزینههای لجستیکی دنبال میکنند تا آثار اقتصادی این تغییرات برای مردم به حداقل برسد.
مطالبات ارزی واردکنندگان؛ مهمترین موضوع باقیمانده در زنجیره تامین
معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی مهمترین گلوگاه واردات کالاهای اساسی و نهادههای کشاورزی چیست، هماهنگی میان دستگاهها و عملکرد بانک مرکزی را رضایتبخش عنوان کرد و توضیح داد: هماهنگی مناسبی میان دستگاههای مختلف برقرار است و در حوزه تخصیص ارز نیز بانک مرکزی عملکرد مطلوبی دارد. مهمترین موضوعی که همچنان نیازمند تعیین تکلیف است، مطالبات و بدهیهای ارزی مربوط به واردکنندگان است. وزارت جهاد کشاورزی پیگیر آن است که این موضوع هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود و در این زمینه نیز وزارت اقتصاد مسئولیت پیگیری و ساماندهی این موضوع را برعهده دارد. از نگاه وزارت جهاد کشاورزی، تعیین تکلیف این مطالبات میتواند به افزایش واردات کالا منجر شود، زیرا منابع مالی در نهایت به خرید کالا و ورود آن به کشور تبدیل خواهد شد. به همین دلیل این موضوع یکی از مطالبات اصلی واردکنندگان محسوب میشود و دولت نیز در حال پیگیری آن است. در مجموع دستگاههای درگیر در حوزه واردات طی دو تا سه ماه اخیر عملکرد مناسبی داشتهاند و تنها موضوعی که با حل آن میتوان به ورود کالاهای بیشتری امیدوار بود، تعیین تکلیف مطالبات ارزی واردکنندگان است.
تشکیل کارگروههای تخصصی برای رفع موانع بهصورت موردی
وی در پاسخ به پرسشی درباره تاکید رئیسجمهور بر تشکیل کارگروههای تخصصی برای هر گروه کالایی گفت: هدف از این رویکرد آن است که مسائل بهصورت مصداقی و عملیاتی بررسی شود و از پرداختن صرف به کلیات پرهیز شود تا مشکلات موجود با سرعت و دقت بیشتری رفع شوند. مجموعه اقداماتی که با دستور رئیسجمهور و از طریق هماهنگی میان دستگاههای مختلف اجرایی در حال انجام است، موجب شده روند تامین کالاهای مورد نیاز کشور با شرایط مناسبی دنبال شود و هماهنگیهای شکلگرفته نقش مهمی در پایداری عرضه کالاها در بازار داشته باشد.
انتهای پیام
