علاءالدین رفیعزاده شنبه ۹ خرداد در جلسه شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی زنجان اظهار کرد: بسیاری از کارهایی که امروز در کشور مطرح است، بهویژه در حوزه فناوری اطلاعات، دولت هوشمند و دولت الکترونیک، باید با محوریت بخش خصوصی انجام شود؛ چراکه ماهیت این فعالیتها با ساختارهای سنتی بخش دولتی سازگاری کامل ندارد.
وی با اشاره به تعدد قوانین حوزه دولت الکترونیک، افزود: طی سه دهه گذشته دهها قانون و مقرره در این حوزه تدوین شده است، اما مشکل اصلی کشور کمبود قانون نیست، بلکه ضعف در اجرای قوانین موجود است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: در دولت چهاردهم تلاش شده است با استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، زمینه اصلاح ساختارهای اداری، حذف فرآیندهای زائد و کاهش دستگاههای موازی فراهم شود.
وی با بیان اینکه یکی از چالشهای اصلی در حوزه دولت هوشمند، نبود مدیریت یکپارچه و وحدت فرماندهی بوده است، گفت: دولت هوشمند سه ضلع اصلی شامل زیرساخت، خدمات و تأمین منابع مالی دارد که به ترتیب وزارت ارتباطات، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه در آن نقشآفرینی میکنند و هماهنگی میان این بخشها ضروری است.
رفیعزاده با اشاره به اقدامات انجامشده در این حوزه، اظهار کرد: تاکنون نزدیک به پنج هزار خدمت دولتی شناسایی و شناسنامهدار شدهاند تا فرآیند هوشمندسازی و ارائه الکترونیکی خدمات به شهروندان تسهیل شود.
وی همچنین به تدوین و ابلاغ نقشه راه توسعه دولت هوشمند اشاره کرد و افزود: این سند با رویکرد مشارکت بخش خصوصی تدوین شده و در آن نقش شرکتهای فناور، دانشبنیان و بخش خصوصی در اجرای پروژههای هوشمندسازی بهصورت مشخص تعریف شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از فعالان اقتصادی، شرکتهای فناوری و مسئولان استان زنجان خواست این سند را مورد مطالعه قرار داده و برای اجرای آن مشارکت فعال داشته باشند.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در استانها، گفت: بسیاری از توانمندیها و نوآوریهای حوزه هوشمندسازی در استانها وجود دارد و گاه ظرفیتهای فنی و اجرایی موجود در استانها از امکانات ستادی کشور نیز فراتر است.
رفیعزاده با اشاره به برخی اقدامات انجامشده در استان زنجان در حوزه مدیریت مبتنی بر داده و سامانههای هوشمند، عنوان کرد: در صورت موفقیت این طرحها در سطح استان، آمادگی داریم آنها را به سایر استانهای کشور نیز تعمیم دهیم.
وی تأکید کرد: قانون برنامه هفتم توسعه نیز دستگاههای اجرایی را مکلف کرده است فعالیتهایی را که امکان واگذاری آنها به بخش خصوصی وجود دارد، به این بخش واگذار کنند و این موضوع میتواند زمینهساز افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت خدمات باشد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با فعالان حوزه فناوری و بخش خصوصی استان زنجان، گفت: سازمان اداری و استخدامی از طرحهای نوآورانه و راهکارهای عملیاتی در حوزه دولت هوشمند حمایت خواهد کرد و آماده برگزاری جلسات تخصصی برای تسریع در اجرای این برنامهها است.
انتهای پیام
