مهدی حسنی با تأکید بر لزوم شفافسازی در بازار اظهار کرد: الزام واحدهای تولیدی به درج قیمت از مبدأ تا مقصد، امکان رصد دقیق زنجیره توزیع را فراهم کرده و مانع از واسطهگریهای بیضابطه میشود. در این راستا، تمامی واحدهای تولیدی موظفند قیمت تولیدکننده و مصرفکننده را به صورت همزمان بر روی محصولات درج کنند.
وی در خصوص سقف سود مجاز در این زنجیره تصریح کرد: فاصله قیمتی بین نرخ تولیدکننده و مصرفکننده حداکثر ۳۰ درصد تعیین شده است که این مقدار باید تمامی هزینههای جانبی شامل حملونقل، هزینههای شبکه پخش و سود قانونی خردهفروشی را پوشش دهد.
ثبت بیش از ۹۰۰ تخلف عدم درج قیمت
معاون بازرسی ادارهکل صمت فارس با اشاره به تکالیف قانونی واحدهای صنفی یادآور شد: طبق ماده ۶۵ قانون نظام صنفی، تمامی واحدهای صنفی موظف به نصب برچسب قیمت یا تابلو در محل کسب خود هستند.
حسنی با ارائه آماری از بازرسیهای صورت گرفته افزود: از ابتدای سال جاری تا نهم خردادماه ۱۴۰۵، بیش از ۹۳۰ مورد تخلف مربوط به «عدم درج قیمت» در سطح استان فارس شناسایی و پروندههای متخلفان جهت رسیدگی و صدور حکم به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
وی در پایان بیان کرد: نظارت بر بازار به صورت مستمر ادامه دارد و از شهروندان تقاضا میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش کنند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
انتهای پیام
