میزگرد «اقتصاد ایران در پسا جنگ» با هدف بررسی چالشهای اقتصادی در پسا جنگ، دلارزدایی و راهکارهای برون رفت از چالشهای اقتصادی موجود حضور محمدرضا حیدری، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و بیژن شمس، عضو هیئت علمی دانشگاه ملی مهارت(مهاجر اصفهان) در خبرگزاری ایسنا منطقه اصفهان برگزار شد. در این نشست، دو کارشناس حاضر با تکیه بر تجربه و تحلیلهای خود، درباره مسئولیت نهادهای حاکمیتی، نقش تولیدکنندگان، ظرفیتهای مردمی و جایگاه رسانهها در تقویت تابآوری اقتصادی سخن گفتند و تلاش کردند تصویری جامع از شرایط موجود و الزامات اصلاح آن ارائه دهند. در این گفتوگو همچنین موضوعاتی همچون دلارزدایی، اقتصاد مقاومتی، جنگ شناختی و جنگ نامتقارن اقتصادی، بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و ضرورت بازتعریف برخی مفاهیم اقتصادی در فضای رسانهای و اجرایی کشور مطرح شد. آنچه در این نشست برجسته بود، تأکید بر استفاده از توان ملی، اعتماد به جوانان و ظرفیتهای مردمی و نیز ضرورت هماهنگی میان سیاستگذاران، تولیدکنندگان و رسانهها برای تقویت بنیانهای اقتصاد و افزایش امید اجتماعی بود. متن این میزگرد را در ادامه میخوانید:
ایسنا: اکنون در حوزه اقتصادی با چالشهای متعددی مواجه هستیم، این چالشها تا چه اندازه محصول و برآمده از ضعف سیاستگذاریهای داخلی در حوزه سیاستهای اقتصادی است و تا چه ریشه این مشکلات را باید به تحریمها و فشارهای خارجی دشمن منتسب کرد؟
حیدری: پس از هشت سال دفاع مقدس، رویکرد حاکم بر مدیریت اقتصاد کشور تغییر یافت و الگوی برآمده از آرمانهای انقلاب اسلامی، جهادسازندگی و فرهنگ بسیج، جای خود را به مدلهای دیگری داد. دولت وقت در آن مقطع برای بازسازی زیرساختها، استقراض از صندوق بینالمللی پول را در دستور کار قرار داد که به تبع آن، ملزم به اجرای اصلاحات ساختاری شد. نهادهای مالی نظیر بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، برآمده از نظم پس از جنگ جهانی دوم هستند و در چنین سازوکارهایی معمولاً منافع نظام مسلط جهانی تأمین میشود. از همان دوران، ریلگذاری اقتصادی در دولتهای سازندگی، اصلاحات، دولت دوم احمدینژاد و دولت چهاردهم، بر پایه مبانی «نئولیبرالی» بنا شد. خصوصیسازیهای شتابزده، کوچکسازی دولت، تکنرخی کردن ارز، آزادسازی قیمتها، حذف یارانهها و مقرراتزدایی، همگی در راستای پیوند با نظم مالی حاکم بر جهان (مانند سازمان تجارت جهانی و هژمونی دلار) شکل گرفت. این انحراف از مسیر باعث شد تا دشمن از همین ریلگذاری نادرست، برای تحمیل قواعد خود و ضربه زدن به اقتصاد کشور بهرهبرداری کند. در حالیکه الگوی اقتصاد مقاومتی بر عدالتمحوری، مردمیسازی اقتصاد و دانشبنیان شدن تأکید دارد، ما با فاصله گرفتن از این شاخصها، آسیبپذیر شدیم. در بحث اقتصاد دانشبنیان، راهبرد اصلی باید تبدیل نفت خام به محصولات با ارزش افزوده بالا در زنجیره پتروشیمی باشد، نه خامفروشی که کشور را به یک محصول وابسته کرده و راه را برای اعمال فشار از طریق تنگه هرمز و محاصره دریایی باز میگذارد. ما حتی در اداره داراییهای عمومی، از مدیریت سادهای که یک فرد روستایی برای سبد درآمدی خود دارد، عقبماندهایم.
رهبر معظم انقلاب از ابتدای ۱۳۹۱ بر لزوم قطع وابستگی بودجه به نفت تأکید داشتند، اما رویکرد تکنوکراتیک حاکم که متأثر از سیاستهای ریگان و تاچر در دهه ۸۰ میلادی بود، این امر را ناممکن میدانست. این خشت اولِ کج، در طول سالیان گذشته بیشترین خسارت را به اقتصاد کشور وارد کرد. خصوصیسازی در دهههای ۷۰ تا ۹۰ نیز با انحراف از عدالت اسلامی، به خصولتیسازی و ایجاد رانت برای بخشهای غیردولتی منجر شد و سهم مردم را به حداقل رساند. تحولات بعدی شامل صدور قطعنامههای سازمان ملل، تحریمهای بانکی و نفتی دهه ۹۰، مسیر برجام و خروج آمریکا از آن و وضعیت اقتصادی سالهای اخیر، همگی نتیجه تراکم همین نگاه غیربومی در سیاستگذاریهای کلان است که در صورت نیاز، میتوان ابعاد آن را بهطور دقیقتر بررسی کرد.
شمس: از آنجایی که ساختار جمهوری اسلامی بر پایه اعتقادات دینی و نظام ارزشی اسلام استوار است، در حوزه اقتصاد مبانی غنی و فراوانی وجود دارد که نیازمند پیادهسازی عملیاتی است. اگرچه در سالهای نخست انقلاب، تحولات بنیادینی در حوزههای فرهنگی، سیاسی و هویتملی رخ داد، اما در بخش اقتصاد، به دلیل زیرساختهای بهجامانده از دوران پیش از انقلاب که مبتنی بر نظام اقتصاد جهانی و فضای حاکمیت ابرقدرتی بود، این دگرگونی ساختاری محقق نشد. برای تحقق عدالت مدنظر انقلاب اسلامی، ضروری است اقتصاد سیاسی خاصی تعریف شود که همسو با سیاستهای کلان حاکمیت باشد؛ امری که از ابتدا در اولویت قرار نگرفت و در دهههای بعد نیز به شکلهای دیگری تداوم یافت.
در موارد متعددی که ارادهای برای اجرای کامل اقتصاد اسلامی شکل گرفت، یا زیرساختهای لازم مهیا نبود یا بهرغم تأکیدات امام خمینی(ره) و رهبر شهید، همت کافی برای آن دیده نشد. اگرچه دولتهای مختلف تلاشهای پراکندهای در این فضا داشتند، اما مفهوم «اقتصاد مقاومتی» به درک مشترکی میان مردم، مسئولان و سیاستگذاران تبدیل نشد. اجرای این راهبرد که یک بینش نوین و مستقل از وابستگی به اقتصادهای غربی و شرقی است، نیازمند فهم واحد میان قانونگذاران، سیاستمداران، فعالان اقتصادی، اصحاب رسانه و تودههای مردم است؛ موضوعی که در بیانیه گام دوم انقلاب بهطور مبسوط به آن پرداخته شده است.
ایسنا: ابعاد جنگ اقتصادی دشمن چیست و چه رویکردی و سیاستهایی باید در قبال آن اعمال شود؟
شمس: دشمن به دلیل ناکامی در جبهههای نظامی و انرژی، نتوانست ساختار سیاسی و نظامی ایران را در هم بشکند، بنابراین تغییر صحنه نبرد را در دستور کار خود قرار داد و به حوزه «جنگ شناختی» روی آورد. در این فضا، دشمن با روایتسازیهای جعلی و آمیختن حقایق با اطلاعات گمراهکننده، درصدد تسخیر اذهان جامعه و ایجاد بار روانیاقتصادی است. برای نمونه، در حالیکه تنها یک واحد پتروشیمی مورد اصابت قرار میگیرد، دشمن با القای روایتی خاص، جامعه را به این سمت سوق میدهد که کالاها در حال اتمام است یا احتکار صورت میگیرد؛ این فرایند دوچندان آسیبزاست؛ چرا که هم زیرساختهای فیزیکی را هدف قرار میدهد و هم با دستکاری انتظارات تورمی، قیمتها را بهصورت کاذب افزایش میدهد. در مواجهه با این جنگ، فعالسازی پدافند غیرعامل الزامی است. همانگونه که در دوران دفاع مقدس سوم، نیروهای مسلح با اقتدار ایستادگی کردند و مردم نیز پابهپای رزمندگان در صحنه حضور داشتند، در عرصه اقتصاد نیز باید هوشمندانه عمل کرد. بخشی از مشکلات کنونی ناشی از فشارهای هدفمند بیرونی و بخش دیگر متأثر از فعالیت محتکران داخلی است؛ افرادی که در عمل، نقش سرباز دشمن را ایفا کرده و با احتکار مایحتاج عمومی، تابآوری جامعه را نشانه رفتهاند. در این شرایط، دولت ملزم به تشدید نظارتهاست و قوه قضاییه نیز باید برخوردهای بازدارندهای با اخلالگران داشته باشد. افزون بر این، اصلاح سبک زندگی و الگوی مصرف در میان آحاد مردم یک ضرورت است. باید به صورت علمی نسبت به مضرات مصرفگرایی بیرویه اقدام کرد؛ چرا که تغییر الگوهای مصرف، چه در زمینه محصولات پتروشیمی و چه در حوزه انرژیهایی نظیر آب و برق، نه تنها در شرایط جنگی بلکه در وضعیت عادی نیز برای جلوگیری از اتلاف منابع حیاتی کشور، یک تکلیف ملی محسوب میشود.
حیدری: تداوم خامفروشی نفت و تکیه بر درآمدهای نفتی، به معنای بازی در زمینی است که رقبای ایران آن را طراحی کردهاند؛ زمینی که معماران آن، صاحبان فناوری و اقتصادهای چند هزار میلیارد دلاری هستند. زمانی که نفت را در این چرخه به فروش میرسانید، وصول مطالبات تنها از طریق «سوئیفت» (سامانه تبادلات مالی بینالمللی) امکانپذیر است. بنابراین، حتی با بهرهگیری از بهترین تکنیکها، بازی در زمین دشمن نتیجهای جز شکست در پی نخواهد داشت؛ چرا که پیروز نهایی این نظام اقتصادی، همان طراح قواعد، زیرساختها و بازوان مالی و فناوری است. هژمونی دلار، که ریشه در کنفرانس «برتون وودز» دارد، در ابتدا مبتنی بر پشتوانه طلا بود، اما با اعلام «ریچارد نیکسون» در ۱۳۵۰، این نظام به پولهای بدون پشتوانه (Fiat Money) تغییر ماهیت داد. اکنون دشمن با تکیه بر همین ابزار، نه تنها از خرید نفت ایران امتناع میکند، بلکه مسیر انتقال ارز حاصل از فروش احتمالی را نیز مسدود کرده است؛ بهطوریکه هماکنون میلیاردها دلار از منابع ملی ایران بلوکه شده و حتی مبالغی که از کره به قطر منتقل شد، به کشور بازنگشت. راهکار اصولی، گسستن وابستگی اقتصادی با اتکا به مبانی دینی است؛ چرا که به فرموده حضرت علی (ع)، وابستگی، اسارت میآورد. ما سالانه ۱۵ میلیارد دلار برای واردات هفت قلم کالای اساسی هزینه میکنیم و حتی کالاهای راهبردی مانند گوشت، لبنیات، دارو و کاغذ را نیز وارد میکنیم. طبیعی است که با بروز کوچکترین اختلال در جریان ارزی، معیشت مردم تحتالشعاع قرار گیرد. در حالی که «درونزایی» یکی از ارکان ششگانه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است، این سیاستها در دولتهای مختلف نادیده گرفته شده است. برای نمونه، کشور که در دهه ۸۰ واردکننده یکسوم سوخت مصرفی خود بود، با اقداماتی نظیر هدفمندی یارانهها، توسعه ظرفیت پالایشگاهها و مدیریت سبد انرژی، در دهه ۹۰ به صادرکننده تبدیل شد، اما اکنون دوباره به واردکننده سوخت بدل شدهایم که این نشان از شکنندگی اقتصاد دارد.
این چالشها در حوزههای امنیت غذایی، زنجیره ارزش نفت و گاز و الگوی تجارت خارجی نیز مشهود است. تا پیش از دولت شهید رئیسی، تعامل با همسایگان، کشورهای آفریقایی و قدرتهای اقتصادی نظیر چین و روسیه مغفول مانده بود و نگاهها صرفاً به اروپا دوخته شده بود. پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷، رئیسجمهور وقت بر تعامل با اروپا تأکید کرد، اما سازوکارهایی نظیر SPV و INSTEX که با هدف حفظ حیات حداقلی طراحی شده بودند، عملاً هیچ دستاورد ملموسی برای اقتصاد کشور نداشتند. این نگاه شرطیشده که تخممرغهای اقتصاد را در یک سبد چیده بود، تابآوری کشور را کاهش داد. بهعنوان نمونه، مجموعههای پتروشیمی در چابهار که میتوانستند فارغ از تنگناهای ژئوپلیتیک تنگه هرمز عمل کنند، به دلیل سوءمدیریت و بهرهبرداری نادرست از خط لوله گوره-جاسک، همچنان بلاتکلیف ماندهاند. ایران با وجود برخورداری از منابع غنی، از «بحران نگرش» رنج میبرد. در نظام بینالملل کنونی که اراده قدرتمندان بر منطق پیشی میگیرد، هیچ برگ برندهای نخواهیم داشت، مگر آنکه با اتکا به الگوی «جنگ نامتقارن» (مشابه شیوه شهید چمران) عمل کنیم. متأسفانه پس از دفاع مقدس، نهتنها از این ظرفیتها استفاده نشد، بلکه نهادهایی همچون جهاد سازندگی نیز منحل شدند. راهکار برونرفت از وضعیت فعلی، بازگشت به مبانی ارزشی، بهرهگیری از تجارب دوران انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی و اجرای دقیق قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام، بهویژه «اصل ۴۴» و «اقتصاد مقاومتی» است.
ایسنا: به نظر شما این راهکارها در چه بازه زمانی و در چه سطوحی قابلیت اجرایی و عملیاتی شدن دارند؟
حیدری: تحقق این تحولات، مستلزم ترکیبی از اقدامات کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت است. برای نمونه، در حوزه امنیت غذایی، میتوان با طراحی سازوکارهای کوتاهمدت، داراییهای خرد مردم را که اکنون در بازارهای نظیر ارز و طلا متوقف شده، به سمت بسترهای تولیدی هدایت کرد. این اقدام نیازی به مطالعات چندساله ندارد، چرا که ما پیشتر تجربههای موفقی در این زمینه داشتهایم که حال از آنها فاصله گرفتهایم. مشکل اصلی اینجاست که ما با تغییر نگرش، دامداریهای کوچک و متوسط را تضعیف کرده و به سمت ایجاد مقیاسهای بزرگ، اما وابسته حرکت کردیم. این زنجیره جدید، بهویژه در تأمین نهادهها، نژادها (اسپرم) و اقلام دارویی، کاملاً به واردات و در نتیجه به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت وابسته شده است. در واقع، ما با عناوین جذابی نظیر «اقتصاد مقیاس» و «بهرهوری»، زنجیرههای بومی و خودکفا را از میان برده و چرخهای وابسته ایجاد کردهایم که اقتصاد کشور را به شدت آسیبپذیر کرده است.
شمس: دقیقاً همینطور است؛ علاوه بر وابستگی نهادهای، جای خالی مشارکتهای مردمی در این فرایند بهشدت احساس میشود. ما در مقطعی از تاریخ انقلاب، تعاونیها را بهعنوان نهادی برخاسته از بطن جامعه داشتیم که نقش مؤثری در پایداری اقتصاد کشاورزی و امنیت غذایی ایفا میکردند. باوجود تأکیدات دینی بر محوریت تعاون (وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی)، این نظام مالی در کشور به حاشیه رانده شد. در نتیجه، مشارکت مردم، بهویژه در جوامع روستایی بهعنوان هستههای اصلی تولید، از بین رفته و کشاورز و دامدار به مصرفکنندهای وابسته به بذر، اسپرم و نهادههای خارجی بدل شدهاند. امروز حتی در بحث اصلاح نژاد دام، واردات اسپرمهایی که حتی ممکن است با ساختار ژنتیکی بومی همخوانی نداشته باشند، چالشهای جدیدی ایجاد کرده است. اگرچه اکنون اقدامات جهادی محدودی برای تولید داخلی بذر و اصلاح ساختارها آغاز شده، اما تا زمانی که نهادهای تعاونی احیا نشوند و الگوی «اقتصاد تولیدمحور» جایگزین «تولیدگر وابسته» نگردد، دستیابی به امنیت غذایی پایدار ممکن نخواهد بود. بازگشت به این ساختارها، نه یک فرایند زمانبر فرسایشی، بلکه یک ضرورت فوری در جهت تغییر پارادایم اقتصادی است.
ایسنا: یکی از راهمکاری مقابله با جنگ اقتصادی دشمن بحث دلارزدایی و شکستن هیمنه دلار است، آیا چنین رویکردی قابل تحقق است و اینکه این مهم چگونه حاصل میشود؟
حیدری: ریشه مفهوم «دلارزدایی» به الزام حفظ و تقویت ارزش پول ملی بازمیگردد. همانگونه که رهبر انقلاب تأکید کردهاند، سیاستهایی که منجر به کاهش ارزش پول ملی میشوند، نیازمند بازنگری اساسی هستند. در واقع، هدف غایی جنگ اقتصادی، تحریمها و محاصرهها، بیاعتبار کردن پول ملی است. این راهبرد کلان، ارتباط تنگاتنگی با مسئله تورم دارد؛ چرا که نرخ ارز به طور مستقیم تابعی از تفاوت نرخ تورم داخلی و تورم در کشورهای شریک تجاری اصلی است. مقابله با تورم، مفهومی بنیادین در این راستا است که مؤلفههای آن همچنان محل بحث و بررسی است. حال، با فرض ثبات نسبی تورم، برای تحقق «دلارزدایی» یکی از روشهای مؤثر، بهرهگیری از ظرفیتهای همکاری با کشورهای همسایه و همسو است. این همکاریها میتواند در قالب نظامهای مبادلاتی ارزی، تهاتر، پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه، و همچنین سازوکارهایی چون (اتحادیه پولی آسیا (ACU) صورت پذیرد. ضعف جدیت در پیگیری این ظرفیتها و اتکای صرف به دلار، منجر به وابستگی ما در این حوزه شده است؛ در حالیکه دلار، خود ابزاری در دست دشمن برای اجرای جنگ اقتصادی است.
در صورت تداوم بازی در زمین حریف، همانند سناریوی نفت، شکست قطعی خواهد بود. ایران از ظرفیتهای بالقوهای در پیمانهای منطقهای و بینالمللی نظیر «بریکس»، «اکو»، «پیمان شانگهای»، «دی ۸» و «اتحادیه اوراسیا» برخوردار است. علاوه بر این، ظرفیت ترانزیت و سواپ انرژی در دریای شمال و جنوب، همچنین روابط همسایگی با حدود ۸۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک، فرصتهای قابل توجهی را فراهم میآورد. همکاری با کشورهایی که دغدغه براندازی نظام را ندارند و تمایل به استفاده از واحد پولی ملی، تهاتر، پیمانهای پولی، تسویه متقابل و تعرفههای ترجیحی دارند، میتواند جایگزین مؤثری برای نظام دلاری باشد. با این حال، نظام حکمرانی ما، هم از منظر نگرشی و هم از منظر ساختاری و نهادی، فاقد رویکردی منسجم در این زمینه بوده است. این وضعیت، شبیه به فردی ثروتمند، اما فاقد برنامه و تلاش مستمر است؛ در حالیکه کشورهایی با منابع غنی، صندوقهای توسعهای برای تقویت زیرساختها از سود سرمایهگذاریهای خود تشکیل میدهند. این منطق، که در چهار لایه قابل تحلیل است، در دولتهایی مانند دولت آقای روحانی، با درخواست برداشت فوری از صندوق توسعه ملی مواجه شد؛ در حالیکه رهبری بر وجود راهکارهای جایگزین پیش از چنین اقداماتی تأکید داشتند. در ابتدای دهه ۶۰، «جهاد سازندگی» نقطه عطفی در توسعه روستایی کشور بود، اما پس از جنگ، نگرش ما تغییر کرد و در دوران «مانور تجمل»، فرصتهای توسعهای از دست رفت. اکنون، نسل جوان و انقلابی که به تعبیر رهبر شهید مبعوث شدهاند، قابلیت ایجاد یک انقلاب اقتصادی را دارند. کافی است هر فرد با تعادل میان تولید و مصرف خود، پیشران یک نهضت فرهنگیاجتماعی برای اصلاح نگرشها و دستیابی به استقلال اقتصادی شود.
شمس: دلارزدایی در وهله اول نیازمند بازنگری در قوانین داخلی است. با وجود ظرفیتهای فراوان در همسایگان و منابع غنی داخلی مانند معادن، برخی قوانین موجود مانع از بهرهگیری کامل از این ظرفیتها میشوند. زمانی که شرکتهای داخلی با اتکا به منابع ملی، محصولات خود را تولید میکنند، عرضه این محصولات بهصورت دلاری، توجیه اقتصادی و منطقی ندارد. با اراده جدی و اصلاح این قوانین، میتوان این وابستگی را کاهش داد و به اقتصاد ملی کمک کرد. علاوه بر این، باید با ورود دستگاههای مسئول به فضای مجازی، با پدیدههایی مانند «دلار فردایی» که منجر به نوسانات کاذب در بازار ارز میشود، مقابله کرد. تصویب و اجرای قوانین کارآمد، گامهای اساسی در جهت تحقق «دلارزدایی» خواهند بود.
حیدری: مفهوم «دلارزدایی» را میتوان با الهام از الگوی موفق جنگ نامتقارن در دفاع مقدس تبیین کرد. در شرایطی که در ابتدای جنگ، فاقد تجهیزات و ساختار نظامی منسجم بودیم، با بهرهگیری از درایت، اتکا به مردم، روحیه جهادی جوانان و خلاقیت افرادی چون شهید چمران، شهید حسن باقری و شهید نادر مهدوی، توانستیم بر دشمن غلبه کنیم. این روحیه جهادی و اتکا به ظرفیتهای درونی، باید در عرصه اقتصاد نیز حاکم شود. در حال حاضر، صدها تن طلا در قالب ذخایر خانگی وجود دارد. این سرمایه عظیم، میتواند با مدیریت ریسک و ایجاد بستر حکمرانی مناسب، به تولید گره بخورد و اشتغالزایی کند. متصل نشدن این ذخایر به چرخه تولید، منجر به از بین رفتن فرصتهای اقتصادی، بهویژه در بنگاههای کوچک و متوسط میشود. همچنین، باید از ظرفیتهای نوآوری و فناوری در خدمت تولید بهره برد. نگاه صرفاً وارداتی و وابسته به تکنولوژی خارجی، راهگشا نیست. با تکیه بر منطق جهادی و غلبه بر بوروکراسی، میتوانیم در حوزههایی چون سلولهای بنیادی (مانند فعالیت شهید کاظمی آشتیانی در پژوهشگاه رویان) پیشرفت کنیم. ایران با ۸۶۴۰ کیلومتر مرز مشترک با ۱۵ کشور و ۲۳ دولت، ظرفیت عظیمی برای تجارت مرزی، بازارچههای مرزی، پیمانهای دوجانبه تجاری، ترانزیت و تنوعبخشی به منابع تأمین مالی دارد. ادبیات «اقتصاد چرخهای» نیز میتواند در راستای سپردن تولید به مردم و فعالسازی این ظرفیتها به کار گرفته شود.
ایسنا: مسائل و چالشهای فعلی در حوزه اقتصاد چگونه برطرف میشوند و چه اقداماتی باید در این شرایط خاص بهصورت فوری انجام گیرد تا تابآوری و کنشگری اقتصادی مردم افزایش یابد؟
دکتر حیدری: مسئولیتپذیری در این حوزه، بهطور مشخص بر عهده سه طیف اصلی است؛ حکمرانان، تولیدکنندگان و تودههای مردم. وظیفه اصلی حکمرانان، ایجاد بسترهای لازم و نظارت بر اجرای صحیح سیاستهاست. بهعنوان مثال، در مورد مسئله احتکار و قیمتگذاری فولاد، پتروشیمی و سایر محصولات، مدیران کل صمت باید پاسخگو باشند. در شرایط جنگ اقتصادی، ممکن است نیاز به تدابیر ویژهای مانند قیمتگذاری، سهمیهبندی و تأمین ذخایر راهبردی اقلام اساسی مردم باشد. پایش مستمر بازار و رصد مولفههای اقتصادی، از جمله وظایف حاکمیتی است.
مسئولیت تولیدکنندگان، حفظ و ارتقای تولید با رویکرد جهادی است. این شامل تلاش برای بینیاز کردن کشور از واردات قطعات، مواد اولیه و تکنولوژی خارجی، افزایش بهرهوری، خلاقیت، نوآوری و استفاده از ظرفیت دانشگاههاست. نهادهایی مانند شهرکهای صنعتی، ادارات کل صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استانداریها، ماموریت دارند تا تمام زیرساختهای لازم برای حفظ، افزایش و بهرهوری تولید را فراهم کنند. نظام بانکی نیز باید با ارائه تسهیلات و اصلاح رویههای بیمهای (مانند دریافت نکردن جریمه پس از اتمام زمان بیمه)، از تولیدکنندگان حمایت کند و با متخلفان برخورد شود.
نقش اصلی تودههای مردم، مدیریت مصرف است. همانطور که رهبر شهید انقلاب اشاره کردهاند، ما ملتی مسرف هستیم و باید با اصلاح ۵۰ مولفه مصرفی شامل اتلاف، اسراف و تبذیر، مصرف خود را مدیریت کنیم. علاوه بر این سه طیف، رسانهها نیز بهعنوان رکن چهارم، نقشی حیاتی در همرسانی و جریانسازی ایفا میکنند. رسانههای دلسوز و مرجع، با روایت صحیح و ایجاد اعتماد، میتوانند تابآوری اقتصادی و اجتماعی جامعه را افزایش دهند. در مقابل، رسانههایی که القاکننده ناامیدی و ترس هستند، در زمین دشمن بازی کرده و به ضرر منافع ملی عمل میکنند. در نهایت، این تقسیم کار جدی میان این چهار رکن، مکمل یکدیگر است و تابآوری کلی جامعه، تابعی از ضعیفترین حلقه در این زنجیره است. شناسایی و تقویت حلقههای ضعیف، و در صورت لزوم، برخورد قاطع با کسانی که با بازی با روان مردم (مانند ایجاد صفهای بنزین یا نان) باعث قحطی مصنوعی میشوند، امری ضروری است. وظیفه ما، انجام هر آنچه لازم است برای تابآوری مردم، تأمین کالا، مدیریت مصرف و نظارت بر بازار است.
شمس: نمیتوان نقش رسانهها را در شکلدهی به افکار عمومی و هدایت آن به سمت مصرفگرایی یا خودباوری تولیدی، نادیده گرفت. در دوران پیش از انقلاب اسلامی، شبکههای رادیویی مانند BBC، در میان کشاورزان این تصور را القا میکردند که کشورهایی مانند آمریکا با مازاد گندم مواجه هستند و نیازی به تولید داخلی نیست؛ این پیام، در اصل، جنگی روانی و ارادی علیه اراده تولیدکننده داخلی بود که او را از مسیر تولید به سمت مصرفگرایی سوق میداد. این روند، تنها به حوزه کشاورزی محدود نمیشود. با پیشرفت فناوری و تکنولوژی، رسانهها و فضای مجازی، شناخت جامعه از ظرفیتهای درونی کشور را منحرف کرده و افراد را به سمت مصرفگرایی سوق دادهاند. تأثیر عمیق فیلمهای هالیوودی و شبکههای اجتماعی طی سالیان متمادی بر افکار عمومی، تا حدی بوده که حتی برخی از مسئولان نیز تحت تأثیر این فضا قرار گرفتهاند. به یاد میآورم که آقای ترکان، مشاور اقتصادی یکی از دولتهای پیشین، در صداوسیما اعلام کرد که ما ایرانیها «فقط میتوانیم لولهنگ بسازیم» و توانایی تولید محصولات دیگر را نداریم! این اظهار نظر، نشاندهنده از بین رفتن اراده تولید و اعتماد به نفس حتی در میان برخی تصمیمگیران است. این خودباوری کاذب، ناشی از حضور افرادی در کنار مسئولان بود که باور به یأس و خودتحقیری داشتند. در طول ۴۷ سال پس از انقلاب اسلامی، ما ظرفیتهای تولیدی بسیار خوبی داریم که نیازمند حمایت هستند. این حمایت، بیش از هر چیز، به بازسازی اعتماد مردم نیاز دارد تا بتوانیم مشارکتهای اقتصادی صحیح را احیا کنیم. در سالهای اخیر، شاهد بودیم که مردم با اعتماد کاذب به بورس، سرمایههای خود را از دست دادند. بنابراین، ایجاد اعتماد، اولین گام برای تشویق مردم به مشارکت در فعالیتهای اقتصادی مولد و پایدار است.
مشارکتهایی که زیرساختهای اقتصادی را در حوزه تولید فراهم میآورند، میتوانند تأثیرگذاری بسیار زیادی داشته باشند. باور به تواناییهای داخلی، بهویژه در شرکتهای دانشبنیان که بر پایه ظرفیتهای علمی و نوآوریهای بومی بنا شدهاند، کلید دور زدن بسیاری از تحریمها است. این شرکتها، با تکیه بر دانش روز و فناوریهای نوین، در این عرصه موفقیتهای چشمگیری کسب کردهاند. با این حال، حلقه مفقودهای وجود دارد؛ نداشتن ارتباط مؤثر این شرکتها با آحاد جامعه. متولیان امر باید فضایی را ایجاد کنند تا این حلقهها به هم متصل شده و سرمایههای اجتماعی به سمت تولید انبوه و تجاریسازی محصولات دانشبنیان هدایت شده و مورد حمایت قرار گیرند.
ایسنا: ابعاد، الزامات و سازوکارهای مقابله با جنگ نامتقارن دشمن، با توجه به الگوی فعلی شما چیست؟
شمس: دشمن امروز بیش از هر چیز بر جنگ شناختی و تأثیرگذاری بر اذهان و روان جامعه تمرکز دارد. در این عرصه، گاه موفق و گاه ناموفق بوده است. جایی که رسانههای دشمن با روایتهای غیرواقعی، جعل و دستکاری اخبار، موفق به تأثیرگذاری بر افکار عمومی شدهاند، اما رسانههای خودی نتوانستهاند جایگاه اعتماد را کسب کنند، دشمن پیروز میدان بوده است. در جنگ نامتقارن، دشمن دیگر به شیوههای کلاسیک نبرد اعتقادی ندارد. هدف او صرفاً تأثیرگذاری بر آحاد جامعه نیست، بلکه خدشهدار کردن ذهنیتها و بیاعتماد کردن مردم به ساختارهای حاکمیتی است. زمانی که این بیاعتمادی شکل بگیرد، فرد به طور خودکار به سرباز دشمن تبدیل میشود. همانطور که در کتاب «ظهور جنگ شناختی» اشاره شده است، مؤثرترین بخش این جنگ، بیاعتماد کردن مردم به ساختارهاست. رسانهها میتوانند نقش دوگانهای در افزایش یا کاهش این اعتماد ایفا کنند. از طریق شفافسازی، روایت اولویتدار، انتشار اخبار صحیح و تبیین درست واقعیتها، میتوان اعتماد عمومی را تقویت کرد. دستگاههای متولی امنیت اقتصادی، مانند قوه قضاییه، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای نظارتی، باید با جدیت وارد عمل شوند. اطلاعرسانی شفاف از برخوردها و محاکمه جدی محتکران میتواند در راستای جنگ نامتقارن، به اعتمادسازی اجتماعی کمک کند. مجازات بازدارنده و رسیدگی سریع به تخلفات، عنصری کلیدی در این زمینه است. از سوی دیگر، مردم نیز میتوانند با نظارت اجتماعی مؤثر و گزارش تخلفات به دستگاههای مربوطه، نقش فعالی ایفا کنند و احساس مسئولیت اجتماعی خود را نشان دهند. رسانهها باید با پوشش گسترده و برجستهسازی اقدامات صحیح و موفقیتآمیز در راستای مقابله با جنگ اقتصادی، این اقدامات را به سمع و نظر مردم برسانند و امید و انگیزه را در جامعه تقویت کنند.
ایسنا: در پایان اگر بخواهید یک جمعبندی کلی درباره آنچه گفته شد، داشته باشید؟
شمس: ظرفیت مردمی، به عنوان یک رکن اساسی اقتدار نظام جمهوری اسلامی، همواره در تاریخ ایستادگیها و مقاومتهای اخیر، به اثبات رسیده است. امروز، بیش از ۳۰ میلیون نفر جانفدا آماده فداکاری و مشارکت فعال در امور کشور هستند. این ظرفیت عظیم، در صورت دیده شدن و بهکارگیری صحیح، میتواند دستاوردهای بزرگی را رقم بزند. اعتماد به جوانان با استعداد کشور در حوزههای علمی، فرهنگی و اراده سازندگی، نتایج مثبتی را به همراه داشته و این روند باید تداوم یابد.
حیدری: ملت ایران، با تکیه بر تمدن چند هزارساله خود، توانسته است در طول دهههای اخیر، بهویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بر انبوهی از توطئهها و جنگها فائق آید. ظرفیت بسیج مردمی و جهاد سازندگی، بخشی از حافظه تاریخی ماست که به ما قدرت میدهد هر جا که خطا رفتهایم، شجاعانه مسیر درست را بازیابیم. بهرهگیری از ظرفیتهای ژئوپلیتیک، آموزههای مکتب اهلبیت، نیروی انسانی جوان و نخبه، تنوع اقتصادی و منابع داخلی، میتواند موتور محرکه پیشرفت کشور باشد. امنیت پایدار امروز، حاصل اتکا به خود و سرمایههای داخلی است و این امنیت باید در اقتصاد نیز بازتولید و بازسازی شود.
شمس: بسیاری از فرمایشات ارزشمند رهبر شهید از جمله مفهوم «اقتصاد مقاومتی»، به درستی به جامعه منتقل نشده و تعاریف متفاوتی از آن در ذهن مردم و حتی مسئولان شکل گرفته است. این برداشتهای نادرست، باعث شده تا این مفهوم به عنوان امری دستنیافتنی یا غیرقابل اجرا تلقی شود. به نظر میرسد، نیاز است کارگاهی تخصصی برای تعریف صحیح و جامع «اقتصاد مقاومتی» برگزار شود تا جان کلام و هدف اصلی این مفهوم، بهویژه با توجه به شرایط امروز جهان و فروپاشی مدلهای اقتصادی غرب، مانند اقتصاد لیبرال دموکراسی اقتصاد که با بدهیهای عظیم مواجه هستند، تبیین گردد. یک انقلاب رسانهای با بازتعریف صحیح «اقتصاد مقاومتی» میتواند نگاه مردم به اقتصاد را دگرگون سازد. این اقتصاد، نه یک اقتصاد ریاضتی است و نه امری ماورایی و دستنیافتنی، بلکه راهکاری سهلالوصول و بومی است که ظرفیت اجرایی آن در درون کشور وجود دارد. این بازتعریف، به خبرنگاران، سردبیران، مدیران مسئول و حتی افرادی که پرسشگری در میان مردم را بر عهده دارند، کمک میکند تا با دقت بیشتری به موضوع ورود کرده و مردم را در مسیر درست هدایت کنند.
انتهای پیام
