روز جهانی بدون دخانیات هر سال فرصتی برای یادآوری خطرات دخانیات است. خطری که تنها متوجه مصرفکنندگان نیست، بلکه دامن کودکانی را نیز میگیرد که بیگناه در معرض دود دخانیات بزرگترها قرار میگیرند. در چنین بستری، یک پرسش حقوقی مهم مطرح میشود که این کودکان از نگاه قانون چه حقوقی دارند؟ برای پاسخ به این پرسش، سراغ دکتر عباس شیخالاسلامی، حقوقدان و عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد رفتیم که مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
دکتر عباس شیخالاسلامی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به قانون جامع حمایت از اطفال و نوجوانان، اظهار کرد: از لحاظ حقوقی، قانونی تحت عنوان قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ وجود دارد که در آن، طفل و نوجوان تعریف و افراد زیر ۱۸ سال تلقی میشود. در بند ت ماده یک این قانون، «سوء رفتار» تعریف شده است. بر اساس این بند، سوء رفتار عبارت است از هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد. یکی از مصادیق اشاره شده در این بند قرار دادن کودک در «شرایط غیرمتعارف» است که قرار گرفتن اطفال در معرض دخانیات نیز مصداق چنین شرایط غیرمتعارفی است.
وی با استناد به ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ادامه داد: این ماده، بزهدیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی را به عنوان «وضعیت مخاطرهآمیز» تعریف کرده است. در این ماده تصریح شده که وضعیت مخاطرهآمیز موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان میشود. بند ذ ماده ۳ این قانون نیز در خصوص نقض قوانین جزائی توسط طفل، وارد کردن یا وارد شدن طفل در مسئله اعتیاد و مواد روانگردان است. اگر والدینی از اطفال خود در فعالیتهای مجرمانهای نظیر قاچاق و مواد مخدر استفاده کنند یا آنها را به سمت اعتیاد سوق دهند، این امر علاوه بر اینکه به عنوان جرم در این قانون تلقی شده، در ماده ۳ به عنوان یک وضعیت مخاطرهآمیز نیز محسوب میشود.
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با اشاره به نقش حمایتی قوه قضائیه در این زمینه گفت: در قوه قضائیه دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان تشکیل شده که با همکاری با نهادهای دیگر از جمله سازمان بهزیستی و سایر ارگانها در این چارچوب نقشآفرینی خواهند کرد. در مجموع، میتوان گفت که ابعاد این مساله بسته به نوع دخانیات یا مواد مخدر متفاوت است. یک وجه آن، اعتیاد به مواد مخدر است که طفل در معرض آن قرار بگیرد یا والدین طفل را به این سمت سوق دهند اما وجه سنگینتر، بحث بهکارگیری و قاچاق مواد مخدر با استفاده از اطفال است که در این خصوص، علاوه بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، در قانون مبارزه با مواد مخدر نیز برای به کار گماردن اطفال در این جرایم، مجازات سنگینی پیشبینی شده است.
شیخالاسلامی با تأکید بر تکالیف والدین در قبال کودکان تصریح کرد: در کلیت این قانون، یکی از تکالیف والدین، ایجاد شرایط مناسب در خانواده برای اطفال است و این تکلیف برای شخص یا نهادهایی که مسئولیت نگهداری از کودک را بر عهده دارد نیز تفاوتی نمیکند. یکی از مصادیق شرایط مناسب، پرهیز از مساله دخانیات است. حتی اگر پدر یا مادری دخانیاتی مصرف میکنند که عموماً جرم نیست مانند مصرف سیگار، سلامت طفل ایجاب میکند که این اقدام در محیطهای بسته مانند خانه صورت نگیرد. فراتر از آن، والدین الگوی رفتاری طفل هستند و اقدامات آنها میتواند برای کودک جنبه آموزشی و الگوبرداری داشته باشد.
وی افزود: بنابراین، در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، حتی بیاحتیاطی نسبت به اطفال نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ یعنی چنین اقدامی به عنوان وضعیت مخاطرهآمیز تعریف و این وضعیت حتی اگر شاکی خصوصی هم نداشته باشد، دادگستری و سازمان بهزیستی مکلف به مداخله هستند.
این وکیل پایه یک دادگستری به جرمانگاری بیتوجهی و سهلانگاری والدین اشاره کرد و افزود: ماده ۹ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مستقیماً به بیتوجهی و سهلانگاری والدین اشاره دارد. براساس تبصره این ماده، هرگاه بیتوجهی و سهلانگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده مانند فوت، جراحت و... برای اطفال شود، این اقدام نوعی کودکآزاری تلقی میشود. بنابراین اگر والدینی کودک خود را در معرض دود دخانیات قرار دهند و این امر برای طفل مخاطره آمیز باشد مشمول این ماده خواهند بود. نکته جالب توجه این است که حتی اگر والدین سوءنیت هم نداشته باشند، صرف بیاحتیاطی آنها برای تحقق عنوان مجرمانه کافی است.
شیخالاسلامی با تأکید بر یک ویژگی مهم این قانون گفت: بر اساس ماده ۳۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تمام جرایم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است و در صورت گذشت شاکی خصوصی نیز تعقیب موقوف نخواهد شد. همچنین مددکاران بهزیستی در صورتی که از وضعیت مخاطرهآمیز موضوع ماده ۳ مطلع شوند، میتوانند ورود و مداخله کنند و به والدین تذکر دهند. حتی اگر جرمی رخ داده باشد و تهدید یا وضعیت مخاطره آمیز متوجه طفل و نوجوان باشد، میتوانند مداخله و با تشکیل پرونده کیفری، او را از محیط خطر دور کنند.
وی با بیان اینکه کودک این حق را دارد که در محیطی سالم نفس بکشد، خاطرنشان کرد: این حق علاوه بر کنوانسیون حقوق کودک، در قانون جامع حمایت از اطفال و نوجوانان ما به رسمیت شناخته شده است. در این قانون حتی تکالیفی برای دستگاهها نیز قائل شده است؛ چراکه ممکن است والدین خود متهم به این بزه باشند. بنابراین مفهوم کودکآزاری نسبت به قوانین سابق، رسمیتر دیده شده است. علاوه بر این، به لحاظ اخلاقی نیز این رفتار میتواند منجر به آسیب روحی و جسمی به طفل و حتی بزرگسالان شود.

خرید سیگار برای کودکان جرم است
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در پاسخ به این پرسش که مهمترین خلأ یا ضعف این قوانین در عمل چیست، تاکید کرد: همه مشکلات جامعه را با قانون نمیتوان حل کرد. ما در این زمینه خلأ قانونی نداریم. علاوه بر قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و هم در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، نیز حمایتهای لازم صورت گرفته است.
شیخالاسلامی ادامه داد: ماده ۱۲ قانون جامع کنترل دخانیات که فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال را جرمانگاری کرده بود، با توجه به ماده ۱۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که کاملتر و با مجازات شدیدتری به موضوع ورود کرده، عملاً منسوخ شده است. بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، در اختیار قرار دادن یا فروش مواد دخانی به اطفال و نوجوانان یا «به واسطه آنان»، جرم است. به عبارت دیگر، فقط فروش مستقیم دخانیات به کودکان جرم نیست؛ به عنوان مثال اگر افراد بالای ۱۸ سال برای کودکان سیگار بخرند و تأمین سیگار به این واسطه انجام شود نیز جرم محسوب میشود. بنابراین ما خلأ قانونی خاصی در این زمینه نداریم.
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در پایان با تاکید بر اهمیت فرهنگسازی در این زمینه گفت: آنچه جامعه در این خصوص از آن رنج میبرد، موضوع فرهنگسازی است. ما امروزه شاهدیم که مصرف سیگار در میان بانوان و دختران جوان نیز رواج یافته است. باید یک نگاه منفی به مصرف دخانیات از طریق فرهنگسازی ایجاد شود. مجازات به تنهایی در این خصوص چندان مؤثر نخواهد بود. ما خلأ قانونی نداریم، اما آنچه باید بیشتر روی آن کار کنیم، موضوع فرهنگسازی است.
وی با اشاره به نقش نهادهای آموزشی و رسانهها در این خصوص گفت: فرهنگسازی در این زمینه میتواند در حوزه آموزش و پرورش و در کتب درسی در خصوص مضرات سیگار مورد توجه قرار گیرد. میتوان مطالب درسی عمیقی را در دبستان، مقاطع بالاتر و حتی دانشگاه در خصوص خطرات دخانیات گنجاند. امروزه در برخی فیلمهای سینمایی، قهرمانان داستان سیگار میکشند که این امر میتواند الگوبرداری منفی برای جوانان ایجاد کند. رسانهها و بخشهای تولید فیلم و سریال باید نسبت به این موضوع حساس باشند. در نهایت، شهروندان نیز تکلیفی اخلاقی و قانونی در قبال حمایت از کودکان دارند و میتوانند در صورت مشاهده وضعیت مخاطرهآمیز، ضمن امر به معروف و نهی از منکر، مراتب را به نهادهای مسئول گزارش دهند.
انتهای پیام

