حمید حاجاسماعیلی در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه ارزیابیهایی که در کشور صورت گرفته نشان میدهد که طرح کالابرگ فینفسه طرح مثبت و موثری بوده و توانسته از اقشار متعدد در کشور، خصوصا دهکهای پایین جامعه که دچار مشکل درآمدی هستند، حمایت کند، اظهارداشت: با توجه به اینکه کالابرگ برای دهکهای ضعیف و کمدرآمد یک حمایت موثر بوده است، دولت نیز بر اساس شرایطی که طی سالهای گذشته در موضوع یارانههای نقدی مورد پژوهش و ارزیابی قرارداده مساله کالابرگ را نسبت به یارانههای نقدی کاملا ارجح دانسته است.
این کارشناس اقتصادی ضمن تاکید بر لزوم افزایش مبلغ کالابرگ گفت: طبق قانون در صورت افزایش تورم و هزینهها، اعتبار کالابرگ نیازمند افزایش است؛ بنابراین دولت باید این حساسیت را درک کند و مبلغ کالابرگ را افزایش دهد. کما اینکه رئیسجمهور دستور اصلاح و بازنگری در اعتبار کالابرگ را صادر کرده است. رقمهایی که برای تخصیص کالابرگ درنظر گرفته شده تقریبا برای خرید مایحتاج یک نفر کفاف نمیدهد؛ چرا که تورم افزایش یافته و قیمت بسیاری از اقلام کالابرگ دویست و بعضا چهارصد درصد گرانتر شده و اعتبار فعلی پاسخگو نیست.
به گفته حاجاسماعیلی؛ سازمان باید تامین نیاز و حمایت از مردم را متناسب با شرایطی که در کشور اتفاق افتاده در اولویت قرار دهد، همانطور که وضعیت رفاهی و هزینهها تغییر کرده است، باید به همان نسبت درخصوص معیشت مردم این اولویت رعایت شود و سازمان برنامه منابع اعتباری بیشتری را درنظر بگیرد و هرچه سریعتر برای این ماه که خودشان قول دادند به مبلغ کالابرگ اضافه کنند، در غیر این صورت سرنوشت کالابرگ به یارانههای نقدی دچار خواهد شد. زمانی که بحران اقتصادی هست و شرایط معیشتی دچار مشکل اساسی شده باید در کشور اجماع به وجود آید. در دوران جنگ دولت تا ۴ دوره اعتبار کالابرگ را در کارتهای سرپرستان خانوار پیشبینی کرد و یک آرامش خاطری برای خانوارها به وجود آمد که دولت همچنان از آنها حمایت میکند و دغدغههای گروههای ضعیف و دهکهای پایین برطرف شد، اما متاسفانه بعد از اینکه شرایط به آتشبس خورد با تردیدهایی برای افزایش اعتبار کالابرگ روبه رو شدیم.
این کارشناس اقتصادی تامین منابع اعتباری برای افزایش یارانهها را چالش پیشروی سازمان برنامه و بودجه برشمرد و توضیح داد: بودجه سال ۱۴۰۵، قبل از شرایط جنگ در مجلس به تصویب رسید، اما با وقوع جنگ تحمیلی سوم به دلیل افزایش هزینهها و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی، وضعیت اقتصادی خانوارها دچار تغییراتی شده و نیازمند بازنگری مجدد از سوی دولت و مجلس است.
انتهای پیام
