به گزارش ایسنا، دکتر سیدمحمدحسین سجادینیری در مجمع عمومی سالانه انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر کشور که با حضور آنلاین نمایندگان ۱۲۴ شرکت عضو برگزار شد، در گزارشی از عملکرد سالانه این انجمن، به روند افزایش تعداد اعضا اشاره کرد و گفت: تعداد اعضای انجمن از ۱۶ مجموعه در سال ۱۳۹۱ به ۱۹۵ مجموعه در سال ۱۴۰۵ رسیده است.
وی با اشاره به ترکیب اعضای انجمن اظهار کرد: اعضای این انجمن شامل ۶۲ صندوق پژوهش و فناوری، ۶۰ شرکت سرمایهگذاری خطرپذیر، ۲۳ صندوق پژوهش و فناوری خطرپذیر شرکتی، ۲۲ مجموعه تسهیلگری و شتابدهی، ۱۷ سکوی تأمین مالی جمعی، ۷ مجموعه اعتباربخشی و ۴ صندوق جسورانه بورسی است. مجموع سرمایه ثبتی اعضای انجمن نیز بیش از ۲۸ همت اعلام شده است.
سجادینیری با تشریح فعالیتهای اجرایی انجمن در بازه زمانی آبان ۱۴۰۴ تا مهر ۱۴۰۵، از برگزاری ۱۴ جلسه هیئتمدیره، ۲۴ جلسه شورای راهبری دانشبنیان و ۵۰ جلسه کمیسیونها خبر داد و یادآور شد: در این دوره ۲۰ عضو هیئترئیسه کمیسیونها و ۱۸ عضو در کمیته نظارتی دبیرخانه تخصصی کارگروه حضور داشتهاند.
رییس هیات مدیره انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر در بخش دیگری از این گزارش، به فعالیتهای آموزشی انجمن پرداخت و ادامه داد: این آموزشها شامل برگزاری کارگاههای تخصصی در حوزههایی همچون انتقال تجربه در سرمایهگذاری، برنامهریزی مبتنی بر سناریو، مدیریت حقوقی شرکتها و صندوقهای سرمایهگذاری، ارزشگذاری داراییهای نامشهود، مدیریت ریسک اعتباری و مبانی حقوقی سرمایهگذاری عنوان شده است.
به گفته وی برگزاری نشستهای تخصصی با موضوعاتی همچون هماندیشی سرمایهگذاران فرشته، بررسی وضعیت تأمین مالی زیستبوم فناوری و نوآوری، انتقال تجربه مدیران عامل صندوقهای پژوهش و فناوری و نشست مدیران عامل شرکتهای عضو انجمن نیز از دیگر فعالیتهای این مجموعه در دوره مورد بررسی بوده است.
وی یادآور شد: انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر کشور در حوزه تعاملات نهادی نیز با معاونت علمی ریاستجمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، وزارت علوم، قوه قضائیه، سازمان ملی کارآفرینی، مرکز ملی فضای مجازی، شورای راهبری و مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد تعامل داشته است. این انجمن همچنین در نمایشگاه اینوتکس ۱۴۰۴ در کیش و اینوتکس ۱۴۰۵ در پارک فناوری پردیس حضور داشته و برنامههایی از جمله برگزاری نشستهای تخصصی، جلسات ارتباط کسبوکار با کسبوکار (B2B) و معرفی مجموعههای سرمایهگذاری را اجرا کرده است.
سجادینیری تصریح کرد: در بخش مطالبات صنفی نیز موضوعاتی همچون سرمایهگذاری خطرپذیر، مسائل حقوقی، بینالمللی، نیروی انسانی، هوش مصنوعی، صندوقبندی، سرمایهگذاری نوآوری و روابط عمومی مورد توجه قرار گرفته است.
انتهای پیام