به گزارش ایسنا، دادههای اخیر در اراضی اشغالی نشان دهنده فشارهای فزایندهای است که صادرکنندگان اسرائیلی با توجه به کاهش شدید ارزش دلار و یورو در برابر شِکِل (واحد پول اسرائیل) با آن مواجه هستند. نرخ برابری دلار از ۳.۷۲ شِکِل در ژوئن ۲۰۲۴ به ۲.۸۰ شکل در حال حاضر کاهش یافته است، در حالی که یورو از ۴.۰۳ شکِل به ۳.۲۷ شکِل کاهش یافته است، به این معنی که ارزش آنها در برابر پول اسرائیل تنها در دو سال حدود ۲۵ درصد و ۱۹ درصد کاهش یافته است.
طبق برآوردهای اقتصادی رژیم صهیونیستی، صادرکنندهای که دو سال پیش به ازای هر ۱۰۰ دلار صادرات ۳۷۲ شکِل دریافت میکرد، اکنون تنها حدود ۲۸۰ شکِل دریافت میکند که کاهشی ۹۱ شکِلی را نشان میدهد. برای جبران این تفاوت، آنها باید قیمتهای خود را حدود یک سوم افزایش دهند، یعنی از ۱۰۰ دلار به ۱۳۳ دلار که میتواند منجر به از دست دادن مشتریان و سهم بازار آنها در خارج از اراضی اشغالی شود.
یک گزارش عبری حاکی از آن است که امتناع بانک رژیم صهیونیستی از مداخله برای جلوگیری از کاهش ارزش دلار در برابر شِکِل، نه تنها به ملاحظات اقتصادی یا پولی مربوط میشود بلکه تحت تأثیر سیاستی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دنبال میکند و هدف آن دو چندان کردن دلار در سطح جهانی و افزایش رقابتپذیری آن است.
براساس گزارش روزنامه مارکر، مداخله رژیم صهیونیستی در بازار ارز با خرید دلار و افزایش ارزش آن ممکن است در واشنگتن به عنوان اقدامی مغایر با جهتگیریهای اقتصادی مورد نظر ترامپ تلقی شود که ممکن است در را برای سایر دولتها باز کند تا اقدامات مشابهی را انجام دهند که سیاست آمریکا را تضعیف میکند.
در این گزارش آمده است که «امیر یارون» رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی علیرغم کاهش مداوم ارزش دلار و آسیبی که این امر به بخشهای صادراتی اسرائیل و شرکتهای فناوری پیشرفته و تکنولوژیکی که به درآمدهای دلاری در مقابل هزینههای پرداخت شده به شِکِل متکی هستند، وارد میکند، همچنان از مداخله در بازار ارز خودداری میکند.
این روزنامه افزود بانک اسرائیل طی سالهای گذشته تحت ریاست «استنلی فیشر» و «کارنیت فلوگ»، رؤسای سابق پیوسته در بازار ارز مداخله و دلار خریداری کرده است تا از کاهش ارزش آن جلوگیری کند که این امر به تشکیل ذخایر خارجی حدود ۲۳۵ میلیارد دلار کمک کرده است.
در این گزارش آمده است که دلار در طول سال گذشته حدود ۲۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است و حتی پس از تصمیم بانک اسرائیل برای کاهش نرخ بهره به میزان یک چهارم درصد در این هفته که نرخ مبادله آن را به حدود ۲.۸۰ شکِل رساند، همچنان به کاهش خود ادامه میدهد.
در این گزارش اشاره شده است که کاهش ارزش دلار تأثیرات متفاوتی بر اقتصاد رژیم صهیونیستی دارد؛ از یک سو هزینه واردات را کاهش میدهد و سفر به ایالات متحده را ارزانتر میکند اما از سوی دیگر بر سود صادرکنندگان و شرکتهای فناوری که درآمد خود را به دلار دریافت میکنند، فشار وارد میکند.
این روزنامه افزود که این چالش همزمان با فشارهایی است که فناوریهای هوش مصنوعی بر بخش فناوری وارد میکنند و شرکتهای اسرائیلی را به اجرای اقدامات ریاضتی، اخراج کارمندان و انتقال فعالیتها به خارج از اراضی اشغالی واداشته است.
در این گزارش آمده است که شرکت ویکس قصد دارد به عنوان بخشی از این تغییرات، تقریبا ۱۰۰۰ کارمند را اخراج کند. بخش فناوری پیشرفته و تکنولوژی یکی از ارکان اقتصاد اسرائیل است و حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، ۵۷ درصد از صادرات، یک سوم از درآمدهای مالیاتی حاصل از دستمزدها و همچنین حدود ۴۰ درصد از رشد اقتصادی را تشکیل میدهد. دولت رژیم صهیونیستی برخلاف فشاری که گاهی برای کاهش نرخ بهره اعمال میکند، برای مداخله در بازار ارز به بانک اسرائیل فشار نمیآورد.
در ادامه این گزارش آمده است دلیل این مسئله به رابطه با دولت ترامپ مربوط میشود. «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل و «بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی نمیخواستند بر سر یک مسئله اقتصادی که ترامپ آن را بخشی از استراتژی جهانی خود میدانست، با رئیس جمهور آمریکا وارد درگیری شوند.
در این گزارش آمده است بانک رژیم صهیونیستی ممکن است در آینده در صورت خارج شدن تورم از کنترل یا بروز مشکل آشکار در عملکرد بازار مانند عدم وجود خریداران یا فروشندگان یا مشکل استثنایی در معاملات مداخله کند که این موارد شرایطی هستند که ممکن است مداخله را به دلایل فنی و نه سیاسی توجیه کنند.
این گزارش این موضوع را به مسائل سیاسی و امنیتی گستردهتری مرتبط دانست و اشاره کرد که نفوذ ترامپ محدود به اقتصاد نیست، بلکه با توجه به وابستگی شدید اسرائیل به ایالات متحده از نظر نظامی و سیاسی، به پروندههای جنگ در لبنان، غزه و ایران نیز مربوط است.
در پایان این گزارش آمده است نیاز تلآویو به حمایت آمریکا در مقابله با برنامه هستهای ایران، توانایی آن را برای به چالش کشیدن مواضع ترامپ چه در مسائل امنیتی و چه اقتصادی محدود میکند. نفوذ رئیس جمهور آمریکا در محافل تصمیم گیری اسرائیل در مورد مسائلی فراتر از اقتصاد و جنگ گسترش یافته و به جنجال پیرامون پروندههای حقوقی(محاکمه نتانیاهو) رسیده است.
انتهای پیام
