علیرضا کرمی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به تحولات اخیر تجارت خارجی کشور اظهار کرد: بخش عمده تحلیلهای اقتصادی معمولاً بر نرخ ارز، تعرفهها، ثبت سفارش، تخصیص ارز و آمار صادرات و واردات متمرکز است، اما کمتر به این موضوع پرداخته میشود که سرمایه فعال اقتصادی چه مدت در مسیر تجارت متوقف میماند.
وی افزود: امروز بسیاری از فعالان اقتصادی بیش از آنکه نگران قیمت خرید کالا باشند، نگران پیشبینیپذیری زمان هستند. زیرا در تجارت، سرمایه زمانی ارزش دارد که در گردش باشد و هر وقفهای در این چرخه، هزینههای جدیدی ایجاد میکند.
مالیات پنهانی به نام زمان
این فعال تجارت خارجی با بیان اینکه سرمایه فعالان اقتصادی نسبت به گذشته دیرتر به چرخه اقتصادی بازمیگردد، گفت: امروز فعال اقتصادی فقط حقوق ورودی، هزینه حمل، هزینههای بانکی و هزینه تأمین مالی پرداخت نمیکند، بلکه نوع دیگری از هزینه را نیز متحمل میشود که در هیچ قانون، آییننامه یا بخشنامهای نوشته نشده و آن «مالیات زمان» است.
وی افزود: هر روزی که سرمایه در فرآیند ثبت سفارش، تأمین ارز، خرید خارجی، حملونقل، ترخیص، انبارداری و توزیع متوقف میشود، هزینهای جدید به اقتصاد تحمیل میکند. شاید این هزینه در صورتهای مالی با عنوان مشخصی ثبت نشود، اما اثر آن در قیمت تمامشده کالا کاملاً محسوس است.
کرمی معتقد است یکی از خلأهای موجود در سیاستگذاری تجاری کشور آن است که تقریباً همه شاخصها اندازهگیری میشوند، اما کمتر کسی به زمان گردش سرمایه در تجارت توجه میکند.
این کارشناس تجارت خارجی پیشنهاد داد در کنار شاخصهای متداول اقتصادی، «شاخص زمان گردش سرمایه تجاری» نیز مورد توجه قرار گیرد و افزود: این شاخص میتواند فاصله زمانی میان ثبت سفارش تا بازگشت منابع مالی حاصل از فروش کالا را اندازهگیری کند. هرچه این زمان طولانیتر شود، هزینه پنهان تجارت نیز افزایش خواهد یافت.
وقتی مسیر حمل تغییر میکند، هزینهها فقط حملونقل نیست
وی برای توضیح این موضوع به تجربههای میدانی فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: در شرایط عادی، واردکننده میتواند بر اساس مسیرهای متعارف حمل برای ورود کالا و بازگشت سرمایه برنامهریزی کند، اما با افزایش ریسکهای منطقهای، هزینههای بیمه، وارریسک و محدودیتهای لجستیکی، بخشی از فعالان اقتصادی ناچار به استفاده از مسیرهای جایگزین شدهاند.
این ترخیصکار گمرک افزود: در برخی پروندههای وارداتی، صاحبان کالا برای مدیریت ریسک به استفاده از مسیرهای واسط منطقهای و مسیرهای ترانزیتی جایگزین روی آوردهاند، اما تجربه نشان داده است که صرف تغییر مسیر الزاماً به معنای کاهش ریسک نیست.
وی ادامه داد: در مواردی، صاحبان کالا علاوه بر افزایش هزینه حمل، با طولانی شدن فرآیندهای ترانزیتی، توقف کالا در مسیر، افزایش هزینههای انبارداری، دموراژ و ابهام در زمان تحویل نهایی نیز مواجه شدهاند. در واقع گاهی فعال اقتصادی برای فرار از یک ریسک وارد ریسک دیگری میشود.
کرمی تصریح کرد: حتی در برخی پروندههای مرتبط با مواد اولیه صنعتی و پلیمری، تفاوت اصلی میان گزینههای تأمین نه در قیمت خرید، بلکه در زمان تحویل، شرایط حمل و مدت درگیر بودن سرمایه بوده است. در چنین شرایطی آنچه سود یا زیان نهایی را تعیین میکند صرفاً قیمت کالا نیست، بلکه مدت زمانی است که سرمایه از چرخه فعالیت اقتصادی خارج میشود.
خواب سرمایه چگونه به تورم و معیشت مردم میرسد؟
این کارگزار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران با اشاره به آثار اقتصادی این روند اظهار کرد: مسئله اصلی فقط افزایش کرایه حمل نیست؛ مسئله این است که سرمایه برای مدت طولانیتری از چرخه اقتصادی خارج میشود. ممکن است تفاوت قیمت خرید یک کالا ناچیز باشد، اما تفاوت در زمان رسیدن کالا و آزاد شدن سرمایه، هزینهای به مراتب سنگینتر به بنگاه اقتصادی تحمیل کند.
وی افزود: گاهی تصور میشود مشکلات تجارت صرفاً دغدغه واردکنندگان یا تولیدکنندگان است، در حالی که انتهای تمام این هزینهها به مصرفکننده نهایی میرسد. هزینه حمل، هزینه توقف کالا، هزینه تأمین مالی و هزینه خواب سرمایه در نهایت بخشی از قیمت تمامشده کالا را تشکیل میدهد.
این مدرس دانشگاه تأکید کرد: اگر امروز از تورم کالایی، کاهش قدرت خرید و کوچکتر شدن سفره خانوارها صحبت میکنیم، باید بدانیم بخشی از این فشارها در زنجیره تجارت شکل میگیرد؛ جایی که سرمایه به جای گردش در اقتصاد، در صفها، توقفها و فرآیندهای طولانی قفل میشود.
وی ادامه داد: مسئله فقط سود و زیان یک تاجر یا یک واردکننده نیست. وقتی گردش سرمایه کند میشود، توان تأمین مجدد کالا کاهش پیدا میکند، هزینه تولید افزایش مییابد و در نهایت فشار بیشتری به مصرفکننده نهایی وارد میشود.
ماده ۱۹۰؛ ظرفیت مغفول کاهش هزینههای تجارت
کرمی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود در حوزه تجارت خارجی گفت: کشور از نظر قوانین و مقررات با خلأ جدی مواجه نیست، بلکه مسئله اصلی اجرای مؤثر قوانین، هماهنگی میان دستگاهها و پیشبینیپذیری فرآیندهاست.
وی با اشاره به ماده ۱۹۰ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی اظهار کرد: فلسفه این ماده صرفاً صدور مجوز برای کارگزاران رسمی گمرکی نیست، بلکه استفاده از ظرفیتهای تخصصی برای کاهش خطا، کاهش هزینه و افزایش سرعت در فرآیند تجارت خارجی است.
این مشاور امور گمرکی و بازرگانی افزود: امروز تجارت بینالملل با مجموعهای از مقررات ارزی، ضوابط فنی، استانداردها، طبقهبندی تعرفهای و الزامات متعدد اجرایی مواجه است و هر اشتباه در اظهار، هر نقص در اسناد یا هر خطا در تشریفات اجرایی میتواند موجب افزایش هزینه و قفل شدن بخشی از سرمایه فعال اقتصادی شود.
وی تأکید کرد: موضوع ماده ۱۹۰ دفاع از یک صنف نیست؛ استفاده از ظرفیت تخصصی برای کاهش رسوب کالا، کاهش هزینه مبادله، افزایش شفافیت و ارتقای بهرهوری در اقتصاد ملی است.
مزیت رقابتی امروز؛ مدیریت زمان به جای مدیریت قیمت
کرمی در ادامه گفت: اگر در گذشته مزیت رقابتی تجارت در قیمت بود، امروز مزیت رقابتی در زمان است. کشوری که زمان را مدیریت نکند، ناچار است هزینه آن را در قالب افزایش هزینه تولید، کاهش بهرهوری، تورم و فشار بیشتر بر معیشت مردم پرداخت کند.
وی بیان کرد: حفره اصلی تجارت ایران نه کمبود قانون، بلکه دیده نشدن هزینه زمان است؛ هزینهای که آثار آن از گمرک، بنادر، مسیرهای حمل و زنجیره تأمین آغاز میشود اما در نهایت بر قیمت کالاها و سفره مردم نمایان خواهد شد. امروز بیش از هر زمان دیگری اقتصاد ایران به پیشبینیپذیری، هماهنگی و کاهش هزینههای پنهان تجارت نیاز دارد.
انتهای پیام
