در این نشست، موضوع تعدیل نیرو در برخی واحدهای تولیدی و خودروسازی منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید و پیامدهای آن بر وضعیت معیشتی و اجتماعی کارگران مورد بررسی قرار گرفت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار بم در این نشست با انتقاد از این امر در برخی شرکتها اظهار کرد: مشکلات حوزه کارگری در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید از موضوعاتی است که باید با دقت و جدیت به آن پرداخته شود. در روزهای اخیر نیز کارگران برخی شرکتهای خودروسازی برای پیگیری مطالبات خود مقابل فرمانداری تجمع کردند.
بنیابراهیمی با بیان اینکه برخی شرکتها بدون اطلاعرسانی قبلی اقدام به تعدیل نیرو میکنند، افزود: این شیوه برخورد قابل قبول نیست و موجب بروز مشکلات جدی برای کارگران و خانوادههای آنان میشود. کارگری که ناگهان مطلع میشود از روز بعد نباید سر کار حاضر شود، با بحران معیشتی مواجه میشود و روند دریافت بیمه بیکاری و حقوق قانونی او نیز با تأخیر همراه خواهد شد.
وی تأکید کرد: این روند نهتنها برای کارگران، بلکه برای کل فضای اجتماعی شهرستان نیز آسیبزاست و باید شرکتها پیش از هرگونه تصمیمگیری، هماهنگیهای لازم را با دستگاههای اجرایی انجام دهند.
به گزارش ایسنا، محمد شهمرادزاده سرپرست واحد کار منطقه ویژه اقتصادی بم نیز در این جلسه اظهار کرد: بیش از ۶۰۰ پرونده مربوط به مطالبات و معوقات کارگری در حال بررسی است و معرفی کارگران به سازمان تأمین اجتماعی نیز در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: اگر فرآیند معرفی کارگران به تأمین اجتماعی بهموقع انجام نشود، رسیدگی به حقوق و مطالبات آنان با تأخیر مواجه میشود. بر همین اساس، به شرکتها اعلام شده که فهرست نیروهای خود را ظرف یک ماه به تأمین اجتماعی ارسال کنند، اما متأسفانه برخی واحدها در این زمینه کوتاهی کردهاند.
فرماندار بم نیز گفت: بیکاری میتواند زمینهساز افزایش فقر، آسیبهای اجتماعی و مشکلات معیشتی در جامعه شود.
وحدت عیدی افزود: منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید نقش مهمی در اشتغال شهرستان دارد و هرگونه تعدیل نیرو در این مجموعه، در صورت تداوم، میتواند آسیبهای بیشتری به جامعه وارد کند. اگر این روند ادامه یابد، افزایش فقر و مشکلات اجتماعی دور از انتظار نخواهد بود.
وی افزود: در ماههای پایانی سال ۱۴۰۴ برخی شرکتها با استناد به مشکلاتی از جمله عدم تخصیص ارز و نرسیدن قطعات مورد نیاز، خواستار تعدیل بخشی از نیروهای خود بودند، اما با پیگیریهای انجامشده در سطح شهرستان، استان و همچنین مرکز، و با همراهی استاندار، بخشی از این مشکلات مدیریت شد و برخی شرکتها نیروهای خود را به کار بازگرداندند.
فرماندار بم تأکید کرد: حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از بروز بحران در حوزه کارگری، از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان است و تلاش میشود با هماهنگی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، راهکارهای لازم برای عبور از مشکلات موجود اتخاذ شود.
در ادامه، نمایندگان برخی شرکتهای خودروسازی حاضر در جلسه نیز به بیان توضیحاتی درباره کاهش نیرو و افت تولید پرداختند.
در این نشست، بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان شرکتها، دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی برای جلوگیری از بروز تنشهای کارگری و کاهش آسیبهای اجتماعی تأکید شد.
انتهای پیام
