بهمن جعفری در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: تخصیص ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان برای بهبود زیرساختها، یک تکلیف قانونی است و ما به جد آن را پیگیری میکنیم.
وی با اشاره به اینکه سهم استانها از حقوق دولتی معادن برای بهبود زیرساختها، معادل ۱۵ درصد است، افزود: این اعتبار باید در جهت ایجاد زیر ساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص مییابد.
جعفری از فعالیت ۱۴۵ معدن در این استان خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۶۲ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن استان وصول شده است.
این مسئول تصریح کرد: براساس برنامهریزی انجامشده، قرار بود در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۶ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن وصول شود، اما این رقم با افزایش قابل توجهی همراه شده و به بیش از دو برابر یعنی ۱۶۲ میلیارد تومان رسیده است.
وی افزود: این افزایش وصول، نشاندهنده بهبود روند فعالیت معادن فعال استان است؛ با این حال، برخی واحدهای معدنی در پرداخت بهموقع حقوق دولتی خود تأخیر داشتهاند.
جعفری در ادامه افزود: ضمانتنامههای برخی معادن که در پرداخت حقوق دولتی معوق دارند در حال اجراست و تلاش میکنیم مطالبات دولت بهصورت کامل وصول شود.
مدیرکل صمت لرستان در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: طبق قانون، ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی معادن باید برای بهبود زیرساختها در بخش معدن و توسعه مناطق معدنی هزینه شود.
جعفری یادآور شد: در سال گذشته، حدود ۱۶.۷ میلیارد تومان از محل همین سهم به استان لرستان اختصاص یافت که صرف بهبود زیرساختهای معدنی و ارتقای مسیرهای دسترسی به معادن خواهد شد.
به گفته وی، توسعه معادن و بهرهبرداری اصولی از منابع معدنی استان نقش مهمی در اقتصاد لرستان دارد و صمت استان تلاش میکند با نظارت دقیق، حقوق دولت و منافع عمومی را بهطور کامل حفظ کند.
انتهای پیام
