علی کایدانی در گفتوگو با ایسنا در خصوص بلاتکلیفی خانه صنعت و معدن خوزستان و تبعات آن برای بخش خصوصی، بیان کرد: بر اساس «قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار»، خانه صنعت و معدن باید بهعنوان بازوی مشورتی قوای سهگانه ایفای نقش کند؛ به این معنا که حضور این نهاد، ضامن حضور موثر نمایندگان و دیدهبانهای بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیمگیری است.
وی افزود: واقعیت این است که تعطیلی یا غیرفعال شدن این نهاد، برای برخی مدیران پشتپرده یک موهبت به شمار میآید؛ زیرا در غیاب یک تشکل فراگیر، قانونی و مطالبهگر، تصمیمات در اتاقهای بسته اتخاذ میشود و مرجعی برای پیگیری انحراف در تخصیص منابع، بروکراسیهای فرساینده و ناهماهنگی فضای کسبوکار استان با ظرفیتهای واقعی آن وجود نخواهد داشت.
این فعال اقتصادی ادامه داد: در چنین شرایطی، بخش خصوصی عملاً از جایگاه طبیعی خود در عرصه تصمیمسازی دور میماند و تولیدکنندگان از داشتن یک صدای واحد و رسمی برای طرح مطالبات خود محروم میشوند.
وی افزود: یکی از بهانههای تکراری سازمان صمت استان در سالهای اخیر، «عدم تشکیل انجمنهای صنایع همگن» بوده است؛ این در حالی است که طبق آییننامه اجرایی قانون، بسترسازی، فراخوان و تسهیل روند تشکیل این انجمنها بر عهده دستگاههای دولتی است.
کایدانی تصریح کرد: بهنظر میرسد تکرار این استدلال، بیش از آنکه ناشی از یک مشکل اجرایی باشد، نوعی آدرس غلط برای حفظ امضاهای طلایی و استمرار تصمیمگیریهای غیرشفاف است. وقتی زیرساخت تشکلهای همگن بهعنوان بدنه اصلی شکل نگیرد، طبیعی است که خانه صنعت و معدن نیز بهعنوان نهاد بالادستی، عملاً بلاتکلیف و معلق باقی بماند.
وی در ادامه گفت: این تعلل را نمیتوان صرفاً یک ناتوانی اداری دانست، بلکه با نوعی ترکفعل ساختاری مواجه هستیم که در نهایت به تضعیف قدرت چانهزنی تولیدکنندگان و کاهش نقشآفرینی بخش خصوصی منجر میشود.
این فعال اقتصادی با اشاره به رویکرد اعلامی دولت چهاردهم اظهار کرد: سخنگوی دولت بهصراحت اعلام کرده که «زیان بخش خصوصی، زیان دولت است»، اما بهنظر میرسد این رویکرد هنوز بهطور کامل به لایههای میانی مدیریتی در سازمان صمت خوزستان منتقل نشده است.
وی افزود: چگونه میتوان از وفاق، فهم مشترک و حمایت از تولید سخن گفت، در حالی که در استانی مانند خوزستان بهعنوان یکی از قطبهای مهم صنعت کشور، نهادی که باید صدای واحد تولیدکنندگان باشد، همچنان در وضعیت تعلیق یا ابهام قرار دارد؟ ادامه این روند، تولیدکنندگان را در برابر مافیای واردات، تصمیمات مقطعی و بخشنامههای خلقالساعه، بیدفاع میکند.
کایدانی با تاکید بر اینکه خوزستان دیگر توان آزمون و خطا ندارد، عنوان کرد: فعالان اقتصادی استان در این شرایط سه مطالبه مشخص و شفاف از وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین استاندار خوزستان دارند.
وی گفت: نخست آن که سازمان صمت استان باید در قالب یک موضعگیری و بیانیه رسمی، وضعیت حقوقی خانه صنعت و معدن خوزستان را بهصورت شفاف مشخص کند و توضیح دهد که این نهاد در وضعیت انحلال، تعلیق یا فعالیت قرار دارد و مبنای حقوقی این وضعیت چیست.
کایدانی افزود: مطالبه دوم، تدوین و اعلام یک نقشه راه مشخص، رسمی و زمانبندیشده برای برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیاتمدیره این نهاد با نظارت مراجع ذیربط است تا از ادامه بلاتکلیفی جلوگیری شود.
این فعال اقتصادی ادامه داد: مطالبه سوم نیز پایان دادن به رویکرد منفعلانه موجود و آغاز فرآیند قانونی تشکیل انجمنهای صنایع همگن در استان است، چراکه بدون شکلگیری این انجمنها، امکان تقویت ساختار تشکلهای بخش خصوصی و احیای واقعی خانه صنعت و معدن فراهم نخواهد شد.
وی گفت: خانه صنعت و معدن، در واقع «انجمنِ انجمنها» است و کارکرد اصلی آن در شبکهسازی، همافزایی و نمایندگی منسجم مطالبات تولیدکنندگان تعریف میشود. از این رو، بازگشایی و فعالسازی مجدد این خانه، نه یک اقدام تشریفاتی، بلکه ضرورتی راهبردی برای نجات تولید در خوزستان است. بدون تردید، سکوت در برابر این وضعیت به معنای حذف تدریجی صدای تولیدکنندگان از معادلات اقتصادی استان خواهد بود.
انتهای پیام
