حجت الاسلام حسین طهماسبی در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال، بر لزوم شناسایی و لغو واگذاریهای موقت، تاریخگذشته و طرحهای اجرا نشده تأکید کرد و خواستار اعلام بطلان قراردادهای اجارهای شد که فاقد مدت بوده و طبق قانون باطل هستند.
وی با اشاره به ضرورت پیگیریهای حقوقی تصریح کرد: در مواردی که به دلیل موانع شکلی یا عدم احراز پیشرفت طرحها، امکان ابطال مستقیم قراردادها وجود ندارد، اقامه دعوا و پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی، نخستین و مهمترین تکلیف مدیران مسئول است.
رئیس دادگستری استان همچنین نسبت به هرگونه تسامح در صیانت از اموال بیتالمال هشدار داد و افزود: هرگونه اهمال در این زمینه میتواند با ورود دادستان به موضوع، به تشکیل پرونده قضایی علیه متولیان مربوطه منجر شود و در صورت احراز تخلف، مدیران مکلف به جبران خسارات وارده به اموال عمومی و منابع طبیعی از محل داراییهای خود خواهند بود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان در روز دوشنبه ۱۱ خرداد، رئیس دادگستری استان با اشاره به تخلفات مربوط به اضافهبرداشت منابع آب گفت: اشخاصی که مجوز قانونی برای برداشت آب و زمین دارند، تحت هیچ عنوانی حق توسعه محدوده اراضی یا افزایش میزان برداشت فراتر از مجوزهای صادره را ندارند و با این تخلفات برخورد خواهد شد.
انتهای پیام
