حسین میلادی با قدردانی از هماهنگی ارکان اداری و نظامی کشور در دفاع از تمامیت ارضی ایران، اظهار کرد: حمایت هدفمند از اصناف و فراهم‌کردن زمینه فعالیت پایدار واحدهای صنفی، نقش مهمی در تأمین نیازهای بازار، کنترل هزینه‌ها، رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان دارد.
میلادی، تسهیل دسترسی صاحبان جواز کسب به تسهیلات بانکی حمایتی را یکی از مهم‌ترین مطالبات اصناف دانست و تصریح کرد: فراهم‌شدن امکان دریافت تسهیلات برای خرید و تأمین کالا، بدون وابستگی به امتیاز معدل حساب و با شرایط مناسب، می‌تواند به افزایش موجودی فروشگاه‌ها و انبارها، کاهش هزینه تمام‌شده کالا برای مصرف‌کننده نهایی، جلوگیری از کمبود اجناس و افزایش گردش مالی بازار کمک کند.
رئیس اتحادیه لوازم بهداشتی و ساختمانی بابل، توسعه پوشش بیمه درمانی و تکمیلی جامع، کم‌هزینه و متناسب با توان اقتصادی بازاریان را از دیگر ضرورت‌های جامعه صنفی برشمرد و افزود: کاسبان و فعالان اقتصادی برای ارائه خدمات مطلوب به مردم، باید از آرامش خاطر و اطمینان نسبی نسبت به تأمین هزینه‌های درمان خود و خانواده‌هایشان برخوردار باشند؛ موضوعی که نیازمند توجه جدی‌تر مسئولان و سیاست‌گذاران است.
میلادی همچنین با تأکید بر ضرورت برخورداری فعالان صنفی از بیمه درمانی رایگان و فراگیر، مشابه الگوهای حمایتی کشورهای توسعه‌یافته، اظهار کرد: اصناف و بازاریان به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور، شایسته برخورداری از حمایت‌های بیمه‌ای پایدار هستند.
رئیس اتحادیه لوازم بهداشتی و ساختمانی بابل، فراهم‌کردن امکان استفاده رایگان از خدمات بیمه درمانی برای صاحبان پروانه کسب و خانواده‌های آنان را ضروری دانست و گفت: این مهم می‌تواند ضمن کاهش دغدغه‌های معیشتی و درمانی این قشر، زمینه‌ساز افزایش امنیت شغلی، آرامش خاطر و تداوم فعالیت اقتصادی آنان باشد. ازاین‌رو، انتظار می‌رود مسئولان و سیاست‌گذاران با بررسی الگوهای موفق بین‌المللی، زمینه تحقق این مطالبه مهم جامعه صنفی را فراهم کنند.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت بالای صنعت ساختمان در کشور، خواستار تدوین برنامه‌ای منسجم، مرحله‌بندی‌شده و عملیاتی برای حمایت از ساخت‌وساز، تسریع در تکمیل پروژه‌ها و بهره‌گیری از دانش روز و مصالح نوین ساختمانی شد و خاطرنشان کرد: استفاده از فناوری‌های جدید و روش‌های بهینه ساخت‌وساز می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها، از اتلاف انرژی و زمان جلوگیری کرده و احتمال توقف و نیمه‌تمام‌ماندن پروژه‌ها در اثر تورم و افزایش قیمت‌ها را کاهش دهد.
میلادی با بیان اینکه پیشرفت سامانه‌های بانکی، ملکی، اداری و معاملاتی باید با تسهیل و تسریع فرایندهای اجرایی در بخش ساختمان همراه باشد، افزود: کندی روند ساخت‌وساز در مقایسه با ظرفیت‌های موجود، زمینه‌ساز رکود و افزایش هزینه‌های پروژه‌هاست؛ ازاین‌رو، هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی مؤثر می‌تواند به رونق این صنعت و تقویت زنجیره تأمین و توزیع کالاهای ساختمانی کمک کند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اداره اصناف شهرستان بابل در روز شنبه ۹ آبان، رئیس اتحادیه صنف لوازم بهداشتی و ساختمانی شهرستان بابل با پوشش پنج رسته شامل لوازم بهداشتی ساختمانی، ابزار ساختمانی، کاشی و سرامیک، دفاتر فروش کالای بهداشتی ساختمانی و لوله و اتصالات فلزی و غیرفلزی، حدود ۵۰۰ واحد صنفی دارای پروانه کسب را تحت پوشش دارد؛ ظرفیتی قابل‌توجه که حمایت از آن می‌تواند در پویایی بازار، تأمین نیازهای شهروندان و رونق صنعت ساختمان شهرستان نقش‌آفرین باشد.
انتهای پیام
