به گزارش ایسنا، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه آخرین گزارش سالانه خود را در مورد خشونت جنسی مرتبط با درگیری‌ها برای شورای امنیت منتشر کرد. در میان کسانی که نامشان برده شد و مورد انتقاد قرار گرفتند، ارتش اسرائیل نیز حضور داشت. واکنش اسرائیل قطع هرگونه ارتباط با گوترش بود. و ایالات متحده، نزدیکترین متحد اسرائیل در شورای امنیت عضویت آن را «مسخره» خواند.

اما هیچ یک از این واکنش‌ها به شواهدی که باعث این گزارش شده است، نپرداختند: ده‌ها مورد گزارش خشونت جنسی نیروهای اسرائیلی علیه بازداشت‌شدگان فلسطینی از زمان آغاز جنگ غزه که قربانیان آن، شامل کودکان نیز می‌شدند.

نشنال خاطر نشان کرد که اگرچه پشیمانی واقعی از سوی رهبران نظامی اسرائیل همیشه بعید بوده است، فقدان هرگونه تلاش آشکار برای پاسخگویی همچنان قابل توجه است.

دادستان کل ارتش اسرائیل در ماه مارس، اتهامات علیه پنج سرباز متهم به تجاوز جنسی به یک زندانی فلسطینی در بازداشتگاه سدی تیمان را لغو کرد - پرونده‌ای که در آن کیفرخواست اولیه، جراحات و آسیب را تکان‌دهنده توصیف کرده بود. کمیته عمومی مبارزه با شکنجه در اسرائیل هشدار داد که این تصمیم به سربازان مجوز ارتکاب چنین اعمال بیشتری را می‌دهد.

رسانه اماراتی افزود: در واقع، الگویی از جنایات زمان جنگ وجود دارد که فراتر از خشونت جنسی در بازداشتگاه‌ها است. در لبنان، تحقیقاتی توسط نشنال، یک کارزار سیستماتیک اسرائیل علیه امدادگران را مستند کرده است. شواهد شامل حملات دوگانه و حتی چهارگانه است که در آن امدادگرانی که برای رسیدگی به تلفات ناشی از بمباران اولیه می‌رسند، خود هدف حملات بعدی قرار می‌گیرند. بیش از ۱۲۰ پرسنل پزشکی کشته شده‌اند. امدادگران فیلم‌هایی از فضای داخلی آمبولانس خود منتشر کرده‌اند تا ادعاهای اسرائیل مبنی بر حمل سلاح را رد کنند. کارشناسان حقوقی به یک الگوی عمدی اشاره کردند که طبق کنوانسیون‌های ژنو، جنایات جنگی محسوب می‌شود.

دولت‌های غربی هم دهه‌هاست که با یک رفتار آشنا به چنین مواردی پاسخ داده‌اند: اسرائیل باید تحقیق کند.

نشنال ادامه داد: اما گزارش خشونت جنسی سازمان ملل باید یک نقطه عطف باشد. شواهد مصونیت از مجازات نباید موضوع اختلاف باشد. این شواهد مستند، تأیید شده و رو به افزایش است. شرکای غربی اسرائیل اکنون باید تشخیص دهند که به تعویق انداختن همیشگی پاسخگویی، یک عمل بی‌طرفانه نیست. این یک انتخاب است - انتخابی که سوءاستفاده‌های بیشتر را تشویق می‌کند و اعتبار هر نهادی را که برای جلوگیری از آنها وجود دارد، از سازمان ملل گرفته تا دادگاه‌های بین‌المللی از بین می‌برد. زمان درخواست از اسرائیل برای اینکه خودش تحقیقات انجام دهد، مدت‌هاست که گذشته است. آنچه اکنون مورد نیاز است، اراده سیاسی برای پیگیری پاسخگویی واقعی است.

انتهای پیام