محمدرضا فرزعلیان در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه مسلما وقوع جنگ و ناامنی یا بحران اقتصادی به طور خودکار باعث تعلیق قرارداد کار نمیشود و برای تعلیق قرارداد کار قانونا باید چند شرط وجود داشته باشد، اظهارکرد: یکی از شروط این است که فرضا بین وقوع جنگ و توقف کار، رابطه مستقیمی باشد؛ یعنی به دلیل همان حادثه، امکان انجام کار از بین برود. مساله بعد این است که ادامه فعالیت کارگاه عملا ممکن نباشد، نه اینکه فقط فعالیت سخت تر، کم سودتر یا محدودتر شود.
این فعال حوزه کار موقتی بودن وضعیت را شرط دیگر تعلیق قرارداد کار عنوان کرد و توضیح داد: تعلیق، به معنی توقف موقت رابطه کار است نه پایان دائمی آن، به همین دلیل مواردی مثل کاهش فروش، اُفت تعداد مشترییان، رکود، قطع مقطعی اینترنت، نگرانی روانی کارکنان یا ناامنی نسبی در یک شهر، لزوما موجب تعلیق قانونی قرارداد کار نمی شوند و کارفرما حق بیکار کردن کارگران را ندارد.
به گفته فرزعلیان اگر در زمان جنگ تمام کارگاه یا بخشی از آن تخریب شده باشد، قراردادها تعلیق میشود.
وی به پرداخت بیمه بیکاری در شرایط جنگ نیز اشاره کرد و افزود: نکته اساسی که در کارگاههای تخریبشده کارگران فقط باید تا زمان بازسازی کارگاه بیمه بیکاری بگیرند و پس از اتمام بازسازی، کارفرما باید همه کارگران را به سر کار سابق خود بازگرداند.
انتهای پیام
